خوابی که «عارف» برای دانشجویان بورسیه دیده است/ تطهیر رؤسای خاطی دانشگاه‌ها با چاشنی سیاسی‌کاری!
به گزارش خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، سریال ادامه‌دار بورسیه‌ها به فصل جدیدی رسیده اخیراً محمدرضا عارف عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی موضوع صلاحیت علمی استفاده‌کنندگان از بورسیه‌ها را مورد هدف قرار داده و معتقد است که «صلاحیت علمی افراد بورسیه بعضاً به چهار، پنج سال گذشته مربوط می‌شود، این افرادی که پرونده بورسیه دارند، اصلاً صلاحیت علمی ندارند و شاید صلاحیت علمی آنها در چهار پنج سال گذشته یعنی زمانی که می‌خواستند بورسیه بگیرند، تأیید شده است و اکنون مورد تأیید نیست.»
ماجرا از چه قرار است؟
داستان بورسیه‌ها به سال 92 بازمی‌گردد همان زمان که به یکباره سازمان امور دانشجویان اعلام کرد بیش از 3 هزار بورسیه غیرقانونی در کشور وجود دارد. بعد از حواشی پدید آمده در این زمینه وزارت علوم در اطلاعیه‌ای که در آبان‌ماه سال 93 منتشر شد، اعلام کرد: «پذیرفته شدگان بدون آزمون طی سال‌های 1388 تا 1392 در مجموع 3 هزار و 772 نفر بوده‌اند که به تفکیک در چهار گروه پذیرفته‌شده‌ها تحت عنوان تبدیل به داخل یک هزار و 867 نفر، پذیرفته‌شده‌های مربیان دانشگاه‌ها یک هزار و یازده نفر، پذیرفته‌شده‌ها طبق بخشنامه ایثارگران وزارت و دانشگاه‌ها 165 نفر و اعزام به خارج 729 نفر تقسیم می‌شوند».
بر اساس همین اطلاعیه برای کسانی که به صورت غیرقانونی پذیرش شده بودند، تصمیماتی نظیر لغو بورسیه، تبدیل وضعیت و غیره اتخاذ شد؛ اما در این میان از هر چهار گروه تعدادی بودند که به صورت قانونی پذیرفته شده بودند و در میان هجمه‌ها متضرر و دچار آسیب شدند. این افراد وقتی دیدند راه به جایی ندارند به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. در همان سال یعنی سال 93 دیوان عدالت اداری اعلام کرد که وزارت علوم خود می‌تواند موضوع بورسیه‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
تا جایی که حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس وقت دیوان عدالت اداری در بهمن سال 93 درباره توقف رسیدگی به شکایت بورسیه‌ها و اعتراض 1235 دانشجوی بورسیه، اظهار کرد: «ما تنها رسیدگی به شکایت بورسیه‌ها را متوقف نکرده‌ایم بلکه رسیدگی به تمام پرونده‌های مربوط به حوزه دانشگاه‌ها، اساتید، دانشجویان، وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان متوقف شده است».
وی افزود: «شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی را از ورود به بسیاری از پرونده‌های مربوط به دانشجوبان، اساتید و دانشگاه‌ها منع کرده است، ما هم به لحاظ اینکه مسئله از طرق مختلف به دفتر رهبری منعکس شد، از آن طریق پیگیری کردیم و ایشان هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور رسیدگی به این موضوع را دادند».
رئیس دیوان عدالت اداری وقت تصریح کرد: «تا زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با آنچه که در مصوبه قبلی مطرح شده و مورد ایراد ماست وارد نشود و مصوبه را اصلاح نکند، رسماً دیوان عدالت و هیچ مرجع قضائی نمی‌تواند در بحث مسائل تخصصی دانشگاه‌ها از جمله بحث بورسیه‌ها، استخدامی و بازنشستگی ورود پیدا کند».
حجت‌الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: «به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید هیئتی برای رسیدگی به شکایت اساتید و دانشجویان تشکیل شود تا به بحث بورسیه‌ها رسیدگی کند».
دیوان عدالت دست به کار شد
در ادامه در سال 94 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای داشت که به موجب آن دستگاه قضا امکان ورود به موضوعات علمی-آموزشی را پیدا کرد. در این مصوبه آمده است: « چنانچه شکایت از جهت امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی باشد، موضوع در صلاحیت هیئت یا هیئت‌های تعیین‌شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان مرجع نهایی رسیدگی است.»
بعد از آن شاکیان به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و به گفته مسئولان دیوان عدالت اداری، این مرجع قضائی در نامه‌نگاری‌های متوالی تا به امروز پیوسته درباره صلاحیت‌های علمی شاکیان، از وزارت علوم استعلام‌های لازم را به‌عمل آورد و به نوبت نظر خود را درباره پرونده‌ها اعلام کرد.
سیاسی‌کاری به روش اصلاح طلبان
اکنون که خبر انفصال از خدمت سه رئیس دانشگاه در رسانه‌ها مطرح است به نظر می‌رسد حواشی پدیدآمده درباره صلاحیت علمی استفاده‌کنندگان بورسیه موضوعی انحرافی باشد چراکه همگان می‌دانند ملاک پذیرش در هر دوره‌ای آیین‌نامه و ضوابط همان زمان است اگر حالا ضوابط پذیرش در رشته‌های دارای شرایط خاص تغییر کرده نمی‌توان آن را عطف به ماسبق کرد. البته مدام هم وزارت علوم در پاسخ به دیوان عدالت اداری صلاحیت علمی این افراد را تأیید کرده است.
صحت ادعای مطرح‌شده مبنی بر انحرافی بودن سخنان عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه سخنان خودش می‌تواند باشد. همانجا که عارف تأکید اصلی‌اش را به رؤسای دانشگاه‌ها معطوف کرد و گفت: «انتظار جامعه دانشگاهی این است که وزیر علوم با مسئله درگیر شود و به طور جدی آن را پیگیری کند. اگر رؤسای دانشگاه‌ها وظیفه قانونی خود را انجام دهند، به این صورت نیست که توبیخ یا حکم انفصالی در کار باشد، البته اگر در این میان اشتباهی هم رخ داده، باید اصلاح شود. انتظار داریم وزیر علوم خیلی جدی به موضوع ورود و در فراکسیون بحث را مطرح کند.»
در شرایطی که اعتماد عمومی در کشور خدشه‌دار شده شاید این دانشگاه‌ها و دانشگاهیان باشند که ملجأ مردم به حساب می‌آیند اما عملکرد ضدونقیض دانشگاهیان در موارد متعدد انتظارات از جامعه دانشگاهی را دگرگون کرده است. افکار عمومی توقع دارند حداقل جامعه دانشگاهی صادقانه رفتار کند و منافع خود اعم از سیاسی و غیرسیاسی را فدای منافع ملی نکند.
انتهای پیام/4107/4040/پ
انتهای پیام/