تعطیلی گسترده فروشگاه‌های تاناکورا

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه شهروند در ادامه نوشت: فروشندگان لباس دست دوم که تا پیش از این با دلایل بهداشتی به رسمیت شناخته نمی‌شدند، حالا با یک طرح اقتصادی به چالش کشیده شده‌اند. طرح ساماندهی بازار پوشاک و مبارزه با قاچاق از کف بازار باعث شده است که فروشندگان تاناکورا این روزها یکی پس از دیگری از سازمان تعزیرات اخطار دریافت کرده که به نوفروشی تغییر کاربری داده یا کسب و کار خود را تعطیل کنند.
با این حال مخالفان تعطیلی دست‌دوم فروشی‌ها به کاهش قدرت خرید مردم و تخلفات گسترده در بازار فروش پوشاک نو اشاره می‌کنند و معتقدند دولت برای حمایت از تولیدکنندگان پوشاک بهتر است با واردات بی‌رویه کفش و پوشاک چینی مقابله کند نه این‌که قدرت خرید مردم را محدودتر کند.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بازار نوفروشی پوشاک نیز چندان به مصرف‌کننده روی خوش نشان نمی‌دهد و بنا بر اعلام سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شکایت از گران‌فروشی پوشاک رتبه سوم شکایات دریافتی به ارگان‌های نظارتی را به خود اختصاص داده است.
قیمت پوشاک نو گاهی معادل حقوق ماهانه افراد است
صاحب یکی از این دست‌دوم فروشی‌ها درباره موج تعطیلی فروشگاه‌های تاناکورا در خیابان آذربایجان به «شهروند» می‌گوید: از حدود ٢ یا ٣‌سال پیش موضوع تعطیلی فروشگاه‌های لباس دست دوم مطرح و بنا شد فروشندگان این لباس‌ها مغازه خود را به نوفروشی پوشاک، تغییر کاربری دهند اما این مسأله چندان جدی گرفته نشد ولی درحال حاضر اخطارها به فروشندگان این مغازه‌ها بیشتر شده است و برخی ترجیح داده‌اند مغازه‌های خود را به جای تغییر کاربری واگذار کنند.
او درباره این‌که چرا مغازه‌های خود را به نوفروشی تغییر کاربری نمی‌دهند، توضیح داد: تاناکورا مشتریان خاص خود را دارد، افرادی که با وجود پوشاک نو در بازار انتخاب و تمایل‌شان خرید پوشاک دست دوم است اما در ایران سیاست حمایت از تولید تنها به محدود کردن مصرف‌کننده خلاصه می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر قیمت لباس‌های زمستانی در بازار نوفروشی را جویا شوید به خوبی متوجه می‌شوید قیمت برخی از اجناس به اندازه حقوق یک ماه کار کردن افراد است. وقتی یک پالتوی نو با کیفیت متوسط و حتی پایین بین ٦٠٠‌هزار تا یک‌میلیون تومان قیمت دارد مسلم است که بسیاری از افراد توان خرید آن را ندارند. این دسته از افراد به دست دوم فروشی‌ها می‌آیند و پالتوی در حد نو را به‌طور متوسط بین ٥٠ تا ٢٠٠‌هزار تومان می‌خرند. چرا باید مصرف‌کننده با قدرت خرید پایین را تحت فشار قوانین و سیاست‌های این چنینی بگذاریم؟
دست دوم فروشی همه چیز آزاد است جز پوشاک
فروشنده دیگری که حوالی مترو آزادی فعالیت می‌کند به «شهروند» می‌گوید: وقتی فروش وسایل دست دوم خانه، فروش گوشی موبایل دست دوم، فروش مسکن چند‌سال ساخت، فروش خودرو دست دوم و ... مجاز است چرا باید فروش لباس دست دوم ممنوع باشد؟! فروش لباس دست دوم در بسیاری از کشورهای جهان عادی و قانونی است و من حتی در سفری که به ژاپن و تایلند داشتم فروشگاه‌های لباس دست دوم را دیدم که به راحتی فعالیت می‌کردند.
وی ادامه می‌دهد: بازار انباشته از کفش چینی است که کیفیت پایینی دارد و در ماه‌های ابتدایی استفاده، غیرقابل مصرف می‌شود. بسیاری از افراد قشر متوسط ترجیح می‌دهند به جای خرید کفش چینی با قیمت‌های گزاف، کفش‌های چرمی و با دوام دست دوم را با قیمت کمتر بخرند. اگر مسأله حمایت از تولید است بهتر است حجم انبوه کفش و پوشاک بی‌کیفیت چینی از بازار جمع شود نه این فروشگاه‌ها که در مقیاس با فروشگاه‌های لباس و کفش چینی قابل توجه نیستند.
لباس‌های تاناکورا را از خیریه‌های اروپایی می‌خریم!
یک توزیع‌کننده عمده پوشاک تاناکورا در مهاباد نیز به «شهروند» توضیح می‌دهد: بیشتر این نوع پوشاک از کشورهای اسکاندیناوی و اروپایی یعنی سوئد، نروژ و دانمارک می‌آید علاوه بر آن کانادا، آمریکا و آلمان نیز در دسته صادرکنندگان پوشاک دست دوم به شمار می‌آیند.
او که مایل به درج نام خود نیست ادامه می‌دهد: پوشاک دست دوم توسط کلیساها و با شعار کمک به مردم کشورهای خاورمیانه و جنگ‌زده جمع‌آوری می‌شود اما بنگاه‌های خیریه‌ای که این پوشاک را تحویل می‌گیرند، آنها را به جهان سومی‌ها و بعضی کشورهای شرق دور می‌فروشند.
این توزیع‌کننده عمده پوشاک دست دوم توضیح می‌دهد: آژانس‌های خیریه اروپایی پوشاک دست دوم را در بسته‌های صدکیلوگرمی با قیمتی معادل ٨٠٠‌هزار تا یک‌میلیون تومان به جهان سومی‌ها می‌فروشند و این پوشاک توسط مرزنشینان و به صورت غیرقانونی از راه‌های صعب‌العبور و با اسب و قاطر به کشور وارد می‌شود.
وی تأکید می‌کند: قطب واردات پوشاک دست دوم در ایران مهاباد و بانه است و از این نقاط میان خرده‌فروشان سایر استان‌ها توزیع می‌شود. خرده‌فروشان نیز با تفکیک لباس‌ها و قیمت‌گذاری آن سودی معادل ٣٠ تا ٥٠‌درصد برای خود تعریف می‌کنند.
قیمت لباس نو تا ١٠ برابر لباس دست دوم
یک زن میانسال که مشتری یکی از کهنه‌فروشی‌های خیابان آذربایجان است نیز به «شهروند» می‌گوید: پوشاک دست دوم در شهرستان‌ها با قیمت بسیار ارزان‌تری فروخته می‌شود اما در تهران گاهی معادل یک دست لباس نو قیمت دارند. این موضوع به‌ویژه درباره پوتین و کفش صدق می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: البته کیفیت پوشاک دست دوم اروپایی به‌ویژه اجناسی که از پارچه‌ها و الیاف با دوام‌تر ساخته شده‌اند بسیار خوب است و به سرعت خراب نمی‌شود. به‌عنوان مثال شلوارهای جین یا پوشاک زمستانی که از دست‌دوم فروشی‌ها خریده‌ام چند‌سال دوام آورده‌اند اما اجناس نو به راحتی و با چند نوبت شست و شو حالت و کیفیت خود را از دست می‌دهند.
مشتری جوان دیگری نیز به «شهروند» توضیح می‌دهد: برای خریدن پوشاک باکیفیت یا باید برند پوش باشی و پول گزافی هزینه کنی یا با هزینه زیادی اجناس با کیفیت پایین بخری. این در شرایطی است که دست دوم فروشی‌ها با هزینه کمتر جنس باکیفیت‌تری در اختیار قشر متوسط و یا ضعیف قرار می‌دهند.
به گفته وی، البته پوشاک دست دوم نیز کیفیت‌های متفاوتی دارند. برخی اجناس در حد نو هستند و برخی دیگر آن‌قدر مورد استفاده قرار گرفته‌اند که پوسیده شده‌اند.
این مشتری درباره قیمت‌ها نیز توضیح می‌دهد: اجناس کهنه‌تر و بی‌کیفیت‌تر با قیمت نازلی فروخته می‌شوند. مثلا ٣ تکه لباس کهنه بین ٢ تا ٥‌هزار تومان قیمت دارد اما قیمت اجناس باکیفیت‌تر تا ٢٠٠ یا ٣٠٠‌هزار تومان هم می‌رسد اما معمولا قیمت لباس‌های دست دوم بیشتر از ٣٠٠‌هزار تومان نیست. این درحالی است که در نو فروشی‌ها قیمت‌ها تا ٢ و ٣‌میلیون تومان هم می‌رسد که مربوط به اجناس برندهاست.
طرح برخورد با تاناکورا با هدف جمع‌آوری اجناس قاچاق
بهداشتی نبودن لباس‌های دست دوم عمده‌ترین توجیهی است که مانع از قانونی شدن این نوع کسب و کار شده است. این درحالی است که مسأله بهداشت لباس‌های دست دوم بین مسئولان وزارت بهداشت نیز مورد اختلاف است. با این حال آن چیزی که باعث تشدید برخورد با دست دوم فروشی‌ها در روزهای اخیر شده است نه یک مسأله بهداشتی که یک مبحث اقتصادی است.
سازمان تعزیرات حکومتی جمع‌آوری دست‌دوم فروشی‌ها را با هدف ساماندهی بازار پوشاک و جمع‌آوری کالاهای قاچاق دانسته است و علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور نیز به «شهروند» توضیح می‌دهد که موضوع ساماندهی بازار پوشاک و راستی‌آزمایی برندها، اخیرا با هدف حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود بنابراین طرح برخورد با تاناکوراها نیز مشمول همین طرح می‌شود.