دسترسی نداشتن مردم به عدالت زیبنده نظام اسلامی نیست

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه از کمبود وکیل در کشور گلایه کردند. آنان عدم دسترسی مردم و اقشار کم درآمد به وکیل را  زیبنده ی نظام اسلامی ندانستند.

اعضای انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق دانشگاه تهران معتقدند انحصار در بازار وکالت در حالی است که کارگران، معلمان، کشاورزان و بسیاری از اقشار کمتر برخوردار کشور به دلیل محرومیت از همین خدمات ابتدایی برای تحقق دادرسی عادلانه، در دفاع از حق خود ناتوان‌اند. این زیبندۀ نظام اسلامی نیست که صدای کسی به دادخواهی بلند شود، اما دادرسی نداشته باشد. لذا در این راستا دانشجویان حقوقی دانشگاه تهران طی نامه ای نسبت به این موضوع گلایه کردند و خواستار افزایش وکیل در کشور شدند.

در این نامه  خطاب به رئیس دستگاه قضا آمده است: یکی از مسائل مورد تأکید رهبر معظم انقلاب که در حکم انتصاب جناب‌عالی به ریاست قوۀ قضائیه به آن اشاره‌شده، موضوع «گسترش عدل و احیای حقوق عامه» است که طبق فرمایش رهبری باید این موضوع در «رأس برنامه‌ها» قرار گیرد. همچنین مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مسئولین دستگاه قضا فرمودند که «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوۀ قضائیه است و این قوه باید پرچم‌دار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.»

در ادامه این نامه اشاره شده است: یکی از حقوق افراد طبق «اصول 34 و 35 قانون اساسی» که دستگاه قضایی موظف به احیا و اجرای آن است، «حق دسترسی به وکیل» است. متأسفانه، کانون‌های وکلای دادگستری طی سالیان گذشته بی‌واسطۀ اختیارات حاکمیتی و نفوذ سیاسی خود مانع از اصلاح رویۀ جذب وکیل شده که نتیجۀ آن تضییع حق دسترسی مردم به وکیل و خدمات حقوقی بوده است. اینکه خواصی بی‌واسطۀ توجه به نفع شخصی از افزایش تعداد وکلا و رقابتی شدن بازار خدمات وکالت جلوگیری کنند، مخالف اصل 44 قانون اساسی و منافع ملی است.

در بخش دیگری از این نامه مطرح شده است: همچنین حضور قضات ذی‌نفعی که می‌توانند پروانۀ وکالت دریافت کنند، در بدنۀ قوۀ قضائیه و در قامت تصمیم گیران شورای تعیین ظرفیت کانون وکلا آسیب‌زا است. باید گفت در کدام نقطۀ دنیا دارندگان پروانۀ وکالت سرنوشت بازار وکالت را تعیین می‌کنند؟ انحصار در بازار وکالت در حالی است که کارگران، معلمان، کشاورزان و بسیاری از اقشار کمتر برخوردار کشور به دلیل محرومیت از همین خدمات ابتدایی برای تحقق دادرسی عادلانه، در دفاع از حق خود ناتوان‌ هستند.

در ادامه این نامه تأکید شده است: این زیبندۀ نظام اسلامی نیست که صدای کسی به دادخواهی بلند شود، اما دادرسی نداشته باشد. بنا بر برخی اظهارات، بیش از 90 درصد از مراجع کنندگان به دادگاه‌ها توانایی مالی تحصیل وکیل برای دفاع از حقوق خود در دادگاه را ندارند. امروز شاهدیم که اعتراضات کارگران مستضعف هفت‌تپه تا جایی پیش می‌رود که دو تن از آن‌ها اقدام به خودکشی می‌کنند، اما وکلا حاضر به پیگیری حقوق ازدست‌رفتۀ آنان نمی‌شود. وکالت چگونه باید در این کشور به نام «بال فرشتۀ عدالت» نام‌گذاری شود، درحالی‌که صدایی برای حمایت از محرومان ندارد؟!

در بخشی از این نامه خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام شده است: انحصار در بازار وکالت و گران بودن حق‌الوکاله‌ها علاوه بر تضییع حق دسترسی مردم به وکیل، هزینه‌های تولید در کشور را نیز افزایش داده است. به گواه کارآفرینان برتر کشور، یکی از معضلات بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌های ناشی از پیگیری امور حقوقی در دادگاه است که بخش اعظم آن به پرداخت حق‌الوکاله به وکلای دادگستری مربوط می‌شود و این امر موجب آن می‌شود که بخش خصوصی، گاهی برای یک پروندۀ مالی، مبالغ بسیار گزافی حق‌الوکاله بدهد.

در ادامه این نامه بیان شده است: اهمیت بنگاه‌های بخش خصوصی در حدی است که بنگاه‌های خرد که عمدتاً توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، بیش از 96 درصد در اقتصاد کشور سهیم هستند. حال حق‌الوکاله‌های نجومی یکی از علل افزایش هزینه‌های این بنگاه‌ها است. معضلی که در «سال رونق تولید» آسیب فراوانی برای تولیدکنندگان به همراه داشته است. با توجه به تأکیدات فراوان رهبری به مسئلۀ تولید،  در سال‌های اخیر، کم توجهی (و شاید بی‌توجهی) دستگاه قضا به مطالبات بر حق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بی‌معنا بوده و نیاز به تغییر مشی در این حوزه به‌شدت احساس می‌شود.

دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه خود تصریح کردند: رفع رویکرد انحصاری از بازار وکالت، مستلزم اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت و ایفای نقش جدی و سازندۀ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادۀ قوۀ قضائیه در حوزۀ جذب وکیل است. بر اساس «مادۀ 187 قانون برنامۀ سوم توسعه» هدف از تأسیس مرکز وکلا، حمایت حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه بوده است. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود که ارتقای شاخص سرانۀ وکیل به جمعیت کشور به عنوان اولویت اصلی آن مرکز تعیین شود.

در پایان این نامه آمده است: ما دانشجویان انجمن اسلامی مستقل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، خواستار تعیین میزان ظرفیت قابل‌قبول برای آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه هستیم. بدیهی است که این تعیین ظرفیت باید با توجه به نیازسنجی دقیق وکیل در کشور انجام شود، نه از روی صلاح‌دیدهای شخصی افرادی که درک علمی و آماری از وضعیت کشور ندارد.

گفتنی است انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رونوشتی از نامه خود را به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز  ارسال کردند.

انتهای پیام/4115/