اولویت با کاهش مالیات دریافتی از واحدهای تولیدی باشد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از شاتا، احمد تشکینی افزود: یکی از الزامات و پیش‌نیازهای تحرک تولید به‌ویژه در شرایط فعلی، رفع مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه مالیات است.

وی گفت: آثار مستقیم و غیرمستقیم مالیات در توسعه تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور، ضرورت اصلاح و تصویب قوانین و مقررات و فرایند مالیات‌ستانی در راستای کاهش فشار بر تولید را دوچندان می‌نماید و لذا در مالیات‌ستانی اولویت باید گسترش تور مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش یا ثبات میزان مالیات دریافتی از واحدهای تولیدی باشد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حدود 10 سال است که به‌صورت آزمایشی در حال اجرا است و از سال 1395 نیز تدوین لایحه دائمی کردن مالیات بر ارزش‌افزوده آغاز گردید و در اسفندماه 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

تشکینی تصریح کرد: نکته قابل تأمل این است که در قانون فعلی و در لایحه تدوین شده، مبنا، اخذ مالیات از مصرف است که در قالب فرآیند مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت می‌گردد و این موضوع موجب شده است ضمن اخذ مالیات و عوارض مختلف در این فرایند از واحدهای تولیدی و به دلیل عدم زیرساخت‌های لازم (پایانه‌های فروشگاهی)، بازدریافت مالیات پرداختی واحدهای تولیدی از مصرف‌کننده نهایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه گردد و علیرغم این موضوع، با تأکید بر فحوای دریافت مالیات از مصرف‌کننده نهایی در فرآیند موجود (و نیز تعریف شده در لایحه) از پذیرش و رفع مشکلات واحدهای تولیدی در قانون (و لایحه) اجتناب شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به نظر می‌رسد اگر هدف اخذ مالیات بر مصرف است باید لایحه به مالیات بر مصرف تغییر کرده و با ایجاد زیرساخت‌های لازم مالیات از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود و واحدهای تولیدی از فرایند مالیات ستانی مبرا شده و صرفاً در فرایند انتقال کالا و با استفاده از شناسه‌های اقتصادی رصد شوند.

وی تأکید کرد: درصورتی‌که امکان تبدیل لایحه به مالیات بر مصرف فراهم نباشد، ضروری است به نکاتی از قبیل تاریخ تعلق مالیات، ممیزمحوری، تشخیص سلیقه‌ای میزان مالیات و استفاده از شیوه علی الراس، الگوی حکمرانی نامناسب در نظام مالیاتی کشور، توسعه معافیت‌های مالیاتی، حمایت از کالاهای خارجی (وارداتی) در مقابل تولیدات ملی، فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی، پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، نبود مرور زمان در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده و ... مورد توجه ویژه قرار گیرد و در قالب لایحه تدوین شده مورد مداقه قرار گرفته و مرتفع شود.

انتهای پیام/4083/