آخرین خبر از آزمون پرابهام استخدام بخش خصوصی/ آزمون تأییدیه وزارت کار ندارد

حسین کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به اینکه برای سومین بار در کشور و بدون نظارت و مجوز لازم نهادهای دولتی متولی اشتغال در کشور اقدام یک شرکت خصوصی عجیب و قابل‌تأمل است، گفت: شرکتی که با جلب حمایت بسیاری از نهادهای دولتی آزمون استخدامی برگزار می‌کند و ابهام‌های فراوانی در فرایند برگزاری این آزمون و نتایج آن وجود دارد.

وی افزود: این در حالی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سایت اطلاع‌رسانی خود رسماً عدم تأیید این آزمون را اعلام کرده و هیچ نهاد دولتی رسماً در خصوص تأیید و مجوز این اقدام را عهده‌دار نشده است.

کریمی با بیان اینکه این آزمون استخدامی که از حمایت بسیاری نهادهای دولتی از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت کار، ستاد توسعه فناوری‌های نرم، ستاد توسعه فرهنگ علم، سازمان صداوسیما، سازمان صنایع کوچک و... بهره می‌برد، گفت: در آزمون‌های گذشته با انجام تبلیغات فراوان توانسته بود، جمعیت چند ده‌هزاری یا شاید چند صدهزاری را در آزمون‌های خود ثبت‌نام کند که به‌جز اعلام اعداد و ارقام شفاهی توسط مسئولان برگزاری آن، مستنداتی جهت اثبات و راستی‌آزمایی آن‌ها به نهادهای دولتی یا کارجویان ارائه نمی‌شود.

دبیر کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی مؤسسات کاریابی کشور گفت: موضوع برگزاری آزمون در بخش خصوصی که منجر به کاریابی و استخدام می‌گردد بایستی بر اساس قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار صورت گرفته و مجوز لازم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ گردد.

وی گفت: بر اساس همین قانون در اجرا به خاطر رصد و نظارت بر نحوه فعالیت و ساماندهی موضوع اشتغال بخش خصوصی، تمامی فرصت‌های شغلی موجود، آمار بیکاران ثبت‌نام‌شده همچنین افراد جذب‌شده در فرصت‌های شغلی بایستی در شبکه ملی بازار کار ثبت گردد. شرکت مجری این آزمون در سال گذشته (مرحله دوم اجرای آزمون) به خاطر کم کردن فشارهای روانی نداشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به اخذ مجوز کاریابی از وزارت متبوع کرد ولی با توجه به اینکه آیین‌نامه انضباطی مربوط به فعالیت را رعایت نکرده بود در تیرماه 98 به مدت 6 ماه مجوزش تعلیق شده و حق فعالیت نیز ندارد.

وی گفت: این شرکت موظف بود آمار به‌کارگماری و همچنین بانک اطلاعاتی کارجویان و کارفرمایان را مانند 800 مرکز کاریابی فعال در شبکه ملی اشتغال بازار کار ثبت کند که در این خصوص هیچ اقدامی انجام نداده است.

کریمی افزود: در دو آزمون گذشته برگزارشده توسط این بخش خصوصی هیچ گزارش و آمار مستند، دقیق و لازمی از میزان کارجویان ثبت‌نام‌شده، تعداد فرصت‌های شغلی موجود و میزان کارجوی جذب‌شده در فرصت‌های شغلی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نشده و در خصوص راستی‌آزمایی آمارهای اعلامی این شرکت نیز هیچ اطلاعاتی در دست نیست و مشخص نیست کدام نهاد دولتی مسئولیت نظارت بر عملکرد این شرکت را به عهده دارد.

وی تصریح کرد: برای بار سوم مقرر است که شرکت مذکور با برگزاری آزمون استخدامی داوطلبان را ارزیابی کرده و کارجویان ثبت‌نام‌شده را به شرکت‌هایی که تقاضای نیرو داده‌اند هدایت کند. آزمون‌های این استخدامی اینترنتی و در بخشی حضوری برگزار می‌شود که در هیچ‌یک از مراحل و فرآیند آن نظارت و کنترل لازم وجود نداشته و آمار مستندی از نتیجه آن آزمون‌ها اعلام نمی‌شود.

دبیر کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی مؤسسات کاریابی کشور تأکید کرد: زمانی که داوطلبان در این آزمون استخدامی نام‌نویسی می‌کنند برای حضور در فرایند استخدامی مبلغ 69000 تومان می‌پردازند و چنانچه علاوه بر یک شغل، متقاضی شرکت در رسته شغلی بیشتر باشند برای شغل اضافی 37000 تومان نیز پرداخت می‌کنند که با پیش‌بینی ثبت‌نام بیش از صدهزاری نفر در این آزمون‌ها، میلیاردها تومان توسط بیکاران و قشر کم‌درآمد جامعه به‌حساب این شرکت واریز می‌گردد که مشخص نیست چه تعداد از این افراد توانسته‌اند در آزمون‌های قبلی مشغول به کار شوند.

وی افزود: نکته عجیب‌تر اینکه در هیچ اطلاعیه و یا بخشنامه‌ای که از سوی پایگاه اینترنتی این شرکت منتشرشده، تعهدی مبنی بر جذب و یا استخدام پذیرفته‌شدگان تعیین نشده است؛ آزمونی که برخلاف آزمون‌های استخدامی متداول کشور که نهادهای دولتی برگزار می‌کنند ـ نیازهای خود یا شرکت‌های وابسته را نیز اعلام نکرده است.

وی گفت: به‌عنوان‌مثال کارجو موقع ثبت‌نام در این آزمون به‌جز عنوان‌های شغلی تعریف‌شده در سایت هیچ اطلاعاتی از فرصت شغلی موجود در شهر خود نداشته و صرفاً در دفترچه آزمون به‌صورت لیست، اسامی حدود دو هزار شرکت بخش خصوصی و دولتی درج شده که معلوم نیست کدام‌یک از این شرکت‌ها در کدام شهر جذب نیرو خواهند داشت.

کریمی تصریح کرد: همچنین در داخل این لیست، اسامی سازمان‌های دولتی و خصوصی همچون شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه اعتباری کاسپین، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت ملی نفت ایران، جمعیت هلال‌احمر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ده‌ها نهاد دولتی با آرم و نشان رسمی دیده می‌شود که با تحقیق و بررسی کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی مشخص‌شده است این مجموعه‌ها رأساً هیچ‌گونه جذب و استخدامی نخواهند داشت و یا فرآیند جذب نیروی آن‌ها در جریان آزمون‌های استخدامی مستقل از این آزمون انجام می‌پذیرد و این شرکت حق بهره‌برداری از اسامی این نهادهای دولتی در دفترچه استخدامی خود نداشته و اگر پیمانکاران بخش خصوصی زیر نظر این نهادها قصد جذب نیرو داشته باشند نیز بایستی با ذکر نام آن شرکت‌ها در دفترچه آزمون نسبت به جذب ثبت‌نام بیکاران اقدام کرده و اطلاعات درستی به جامعه بیکاران قبل از ثبت‌نام ارائه بدهند.

ضمناً با بررسی‌های ما مشخص‌شده است که اکثر پنج هزار شرکت دانش‌بنیان که اسامی‌شان در این دفترچه چاپ شده است هیچ‌گونه درخواست نیرویی برای این آزمون نداده‌اند و دلیل چاپ این اسامی صرفاً اطلاع‌رسانی اسامی شرکت‌های دانش‌بنیان است که کارجویان می‌توانند به‌راحتی از طریق جست‌وجو در اینترنت به این اسامی نیز دسترسی پیدا کنند.

وی گفت: این آزمون استخدامی که هر دوره با حمایت‌های دولتی اعتماد جمع زیادی از متقاضیان کار را به خود جلب می‌کند و کارجویان و بیکاران کشور با پرداخت تعرفه اعلام‌شده، آمادگی خود را برای شرکت در این آزمون اعلام می‌کنند، در معرفی منابع آزمونی خود نیز منابع کمک‌درسی یک مرکز تولید کمک‌درسی را گنجانده و داوطلبان را نسبت به خرید این منابع هدایت می‌کنند.

امیدواریم در سومین مرحله از برگزاری این آزمون که بدون تائید و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال ثبت‌نام و اخذ هزینه از بیکاران کشور هستند، دستگاه‌های نظارتی اقدامات لازم در خصوص دریافت آمار دقیق از خروجی دو آزمون قبلی به نسبت تعداد ثبت‌نامی‌ها همچنین راستی آزمایی آمارهای ارائه‌شده را داشته باشند.

کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی کشور ضمن پیشنهاد توقف برگزاری آزمون سوم بخش خصوصی از مسئولین امر تقاضا می‌کند با احساس مسئولیت نسبت به مسئله اشتغال در کشور، در شرایط موجود مانع از احتمال سوءاستفاده از اعتماد بیکاران کشور به نهادهای دولتی حامی این‌گونه فرآیندهای استخدامی به‌ دور از نظارت کافی باشند.

انتهای پیام/4083/پ