صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
بررسی دلایل رکود و عقب‌ماندگی خودرو در گفت‌وگو با ٢ کارشناس

کمیت خودرو ایران هجدهم، کیفیت کجاییم؟

در یکی، دو ‌سال گذشته خودروسازان داخلی هربار به بهانه تحریم‌ها و بالا رفتن نرخ ارز، قیمت محصولات تولیدی خود را بالاتر بردند. حال آن‌که هیچ‌گاه این افزایش قیمت با بالارفتن کیفیت و ایمنی همراه نبود. اما بی‌توجهی به کیفیت خودروهای داخلی تا آن‌جا پیش رفت که براساس نتایج شاخص ارزیابی کیفی IQS، کیفیت خودروهای تولیدی در سطح جهان به‌طور میانگین ٣ برابر کیفیت خودروهای تولیدی از سوی خودروسازان داخلی شده است.
کد خبر : 40988

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه شهروند در ادامه نوشت: این درحالی است که براساس گزارش اتحادیه بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری، ایران با تولید بیش از ۵۵۵‌ هزار دستگاه خودرو در نیمه ‌نخست ۲۰۱۵ به‌عنوان هجدهمین خودروساز بزرگ جهان شناخته شد. براساس این گزارش در نیمه نخست ٢٠١٥ برابر با فصل‌های زمستان و بهار گذشته، ٤٩٦‌هزار و ٩٨٢ خودرو سواری و ٥٨‌هزار و ٩٧٢ خودرو تجاری در کشور به تولید رسیده که از رشد ١٣,٩‌درصدی حکایت می‌کند. هرچند که در نگاه سطحی می‌توان از رشد تولید در ‌سال جاری به‌عنوان یکی از عوامل افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده خوشحال بود، اما اگر نگاهی به آمارهای تولید در چند‌سال گذشته بیندازیم، قطعا نظرمان تغییر خواهد کرد؛ چرا که درحالی رتبه هجدهم تولید خودرو در جهان به نام ایران به ثبت رسیده است که در سال‌های نه چندان دور (٢٠١١) رتبه یازدهم در خودروسازی دنیا از آن ایران بود.


البته نزول جایگاه خودروسازی ایران تنها به تیراژ تولید محدود نمی‌شود، چرا که برخلاف حمایت‌های دولتی، تولیدات داخلی به لحاظ کیفی حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی ندارد. البته این روزها مصرف‌کنندگان داخلی هم دل خوشی از خودروهای ایرانی ندارند. مصرف‌کنندگان که به‌منظور حمایت از تولیدکننده ملی در سال‌های گذشته تن به خرید خودروهای بی‌کیفیت ایرانی می‌دادند، دیگر کاسه صبرشان لبریز شده است و حاضر به خرید محصولات غیرکیفی نیستند. حال دیگر رکود معناداری بازار خودرو را فراگرفته تا جایی که نه‌تنها انبار خودروسازان را پرتر از همیشه کرده بلکه برخی نمایشگاه‌داران هم کرکره‌های‌شان را پایین کشیده‌اند.


برای بررسی دلایل عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی به گفت‌وگو با کارشناسان این صنعت نشستیم. «محسن حاتم» کارشناس صنعت است که نبود نگاه صادراتی را مهم‌ترین دلیل این عقب‌ماندگی عنوان می‌کند. او در گفت‌وگو با «شهروند»، حمایت‌های دولت از صنعت خودروسازی در طول سال‌های گذشته را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: با توجه به فرصتی که از سال‌های گذشته در اختیار خودروسازان قرار داشت، مانند انحصار موجود در این بخش، عملا رضایت مصرف‌کنندگان از کیفیت محصولات شرکت‌های خودروسازی تامین نشده است.


٢ دلیل اصلی رکود در بازار
این کارشناس صنعت اشاره‌ای به راه‌اندازی کمپین نخریدن خودرو صفر کیلومتر در کشور داشت و افزود: این کمپین تنها برای اعلام نارضایتی مصرف‌کنندگان راه‌اندازی شده است و هیچ‌گونه تاثیری در رکود بازار نداشته است؛ چراکه رکود موجود در بازار به ٢ دلیل عمده رقم خورده است. بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای و زمزمه کاهش تحریم‌ها و همچنین رفت‌وآمد شرکت‌های معتبر خودروسازی به کشور، برخی از مردم توقع دارند که قیمت خودروها کاهش یابد یا خودروهای ارزان‌تری وارد کشور شود. همین مسأله موجب
شده است تا خریداران برای خرید خودرو تردید داشته باشند و از سوی دیگر توان و قدرت خرید نیز بین مردم به‌شدت کاهش یافته است.


جای خالی پلتفرم مشترک در تولیدات داخلی
او با بیان این‌که خودروسازان هزینه‌ای را برای تحقیق و توسعه در تولیدات خود اختصاص نمی‌دهند و نبود یک پلتفرم مشترک بین خودروسازان داخلی ناشی از همین امر است، ادامه داد: در ظاهر خودروها تغییرات کوچکی ایجاد شده، اما کیفیت بالاتر نرفته و حتی در مواردی افت هم کرده است و برهمین اساس مصرف‌کننده به نقطه‌ای رسیده که دست به تحریم خودروی داخلی بزند. حاتم معتقد است: نگاه خودروسازان داخلی تنها به بازار داخلی بوده است و تولیدات خود را براساس بازارهای فراملی شکل نداده‌اند. همین امر موجب شده تولیدات داخلی در بازار کشور توان رقابت با محصولات خارجی را نداشته باشند.


به رتبه هجدهم در تولید خودرو افتخار نکنیم
«محمدقلی یوسفی» از دیگر کارشناسان صنعت است که به بررسی وضع صنایع کشور پرداخت. او گفت: صنعت هر کشور مهم‌ترین نیروی محرکه توسعه اقتصادی آن محسوب می‌شود، بنابراین برای حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی باید توجه ویژه‌ای به این بخش شود. وی به «شهروند» گفت: خودروسازی در کشور ما بعد از صنعت نفت بزرگ‌ترین و موثر‌ترین صنعت است که کوچک‌ترین رکود یا رونق آن بر کل اقتصاد اثر می‌گذارد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که حرکت صنایع خودروسازی باعث فعال‌سازی سایر صنایع، اشتغال‌آفرینی و رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود، اظهار داشت: در شرایطی که رکود بر اقتصاد حاکم است، نمی‌توان به رتبه هجدهم خودروسازی ایران به لحاظ تعداد تولید افتخار کرد.


در توسعه صنعت خودرو گام برنداشتیم
به‌گفته این استاد دانشگاه، بیشتر صنایع ما فعالیت خودشان را از دهه ٤٠ شمسی آغاز کردند و واقعیت این است که اکنون نیاز به نوسازی، بازسازی و حتی تغییر برخی از سیاست‌ها دارند. صنایع ما از نظر تکنولوژی بسیار قدیمی و فرسوده هستند و به‌روز نیستند. همین امر باعث می‌شود که ما در بازارهای داخلی هم قابلیت رقابت نداشته باشیم، چه برسد به محصولات سایر کشورها. به عبارت دیگر، تجربه چند دهه فعالیت صنعتی ما نشان می‌دهد که متاسفانه نتوانسته‌ایم در راه توسعه صنعتی گام برداریم که نمونه بارز آن همین صنعت خودرو است.او با بیان این‌که قیمت تمام شده تولید در ایران به‌شدت بالاست، قیمت خودروهای داخلی و خارجی را براساس امکاناتشان مورد مقایسه قرار داد و گفت: صنعت خودروسازی ایران اگر بخواهد توسعه یابد، هیچ راهی جز تعامل با دنیای خارج ندارد. چرا که توسعه، نیاز به تکنولوژی روز دنیا دارد که هم‌اکنون تولیدکنندگان ما فاقد آن هستند. به همین دلیل ما نمی‌توانیم به‌خوبی ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور را به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل کنیم. یوسفی با اشاره به نبود مدیریت مناسب در شرکت‌های خودروسازی و انتصاب مدیران غیرمتخصص به‌عنوان یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی صنعت خودرو، اعلام کرد: ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وی ادامه داد: اگر قصد داریم در بازار رقابت ایجاد کنیم، باید این رقابت را به بخش تولید ببریم، به‌گونه‌ای که تعداد بنگاه‌های تولیدی در کشور را افزایش دهیم.


فرصت‌سوزی نکنیم
این کارشناس اقتصادی در پایان کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد و حرکت نقدینگی از تولید به سمت خدمات را به‌عنوان یکی از عوامل رکود تولید مورد اشاره قرار داد و گفت: حال که امید به سرمایه‌گذاری خارجی بعد از لغو تحریم‌ها ایجاد شده است، بهتر است فرصت‌سوزی نکنیم و از ظرفیت پیش آمده در جهت توسعه صنعت
بهره ببریم.


انتهای پیام/

ارسال نظر