طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأیید شد/ احراز هویت انتخابات مجلس الکترونیکی خواهد بود
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که امروز در محل این شورا برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار به بیان گزارشی از مصوبات این شورا در هفتههای گذشته پرداخت و اظهار کرد: طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مغایر با قانون اساسی و موازین شرعی تشخیص داده نشده و به تصویب رسید.
وی بیان کرد: همچنین لایحه دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (11) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب جلسه مورخ سیویکم تیرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ دوم مرداد سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: طرح حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی مصوب جلسه مورخ بیستوچهارم تیرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی با اشاره به برخی از طرحها که مخالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته شده است، گفت: طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب جلسه مورخ یکم مردادماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ دوم مرداد سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی در همین رابطه افزود: در بند ۷، تحمیل زیان به بانکهای دولتی بدون پیشبینی طریق جبران آن، مغایر با اصل 75 قانون اساسی بوده و نیز بند 8، موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی، ازاینجهت که مشخص نیست آیا قطعی بودن رأی شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ لذا پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستوچهارم تیرماه ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورا اسلامی رسیده است، گفت: در جلسه مورخ نهم مرداد سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعملآمده علیرغم اصلاح بهعملآمده ایرادات سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
کدخدایی بیان کرد: اساسنامه شرکت شهر فرودگاه امام خمینی (ره) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم تیرماه ۱۳۹۸ به تصویب هیئتوزیران رسیده است در جلسه مورخ ۲۶ تیر سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با قانون اساسی شناخته شد.
وی در همین رابطه افزود: در خصوص مواد 17 و 24، مقصود از افراد «واجد شرایط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و در بند (ث) ماده 29، از جهت عدم تعیین مرجع ذیصلاح تشخیص ملاحظات امنیتی واجد اشکال است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی لایحه موافقتنامه بین ایران و جمهوری خلق چین در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی گفت: ازآنجاییکه در این لایحه از اصطلاحات غیرفارسی استفاده شده بود، مغایرت آن اعلام شد و همچنین ایراداتی هم به طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی وارد شد.
کدخدایی با اشاره به ایراداتی که شورای نگهبان به طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور گرفته است، گفت: اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در بند 7 این طرح بحثی مطرح شده بود مبنی بر اینکه تحمیل زیان به بانکهای دولتی بدون پیشبینی طریق جبران آن مغایر با اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شد.
وی تصریح کرد: همچنین در بند 8 این طرح، موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی مشخص نیست که آیا قطعی بودن رأی شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر که این مورد ابهام دارد و پس از رفع درباره آن اظهارنظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور مغایرت با قانون اساسی تشخیص داده شده است، گفت: هنوز این طرح برای ما ارسال نشده است و در حال حاضر نمیتوانیم هیچ اظهارنظری درباره آن انجام دهیم، در مجلس نشنیدم که طرحی در این خصوص در حال تدوین باشد. پس از ارائه این طرح شورای نگهبان اعلام نظر خواهد کرد.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا پس از برگزاری انتخابات شورایاریها به صورت الکترونیکی آسیبشناسی از الکترونیکی بودن آن صورت گرفته یا خیر، خاطرنشان کرد: همکارانمان در دفاتر تهران این موضوع را بررسی کرده و گزارشهایی را به شورای نگهبان ارائه دادند. ما باید همکاریهایمان را با وزارت کشور ادامه دهیم. در هر موقعیتی دوستان ما در وزارت کشور بتوانند از نظر فنی مقدمات برگزاری الکترونیکی انتخابات را فراهم کنند، آماده هستیم تا بر انتخابات الکترونیکی نظارت داشته باشیم.
وی در مورد ماجرای انصراف علی غلامی از کاندیداتوری برای انتخابات اعضای حقوقدان شورای نگهبان، گفت: ترجیح میدهم در این موضوع صحبتی نکنم و خود آقای غلامی توضیح دهند؛ زیرا تا به امروز به جز نامهای که ایشان نوشتهاند، مابقی مطالب از طرف دیگران بیان شده است و صحتوسقم آن مشخص نیست. هر وقت ایشان اظهارنظری کردند اگر لازم شد بنده هم توضیح میدهم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا اعلام دلایل رد صلاحیت بهصورت عمومی اشاعه فحشا است یا خیر، گفت: طبق قانون باید دلایل رد صلاحیت را به افراد و نامزدها اعلام کنیم، اما نکته مهمی که اشاره شد این است که اگر مسئله خلاف عفت عمومی باشد هیچکس نمیتواند آن را در افکار عمومی مطرح کرده و حیثیت افراد را مخدوش کند.
کدخدایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص اصلاح قانون انتخابات افزود: ما از ادوار گذشته در این زمینه با مشکلاتی مواجه بودیم که همچنان ادامه دارد. بخشهایی از اصلاحیه قانون انتخابات که اجرا نشده است میتواند به اجرا در بیاید و بخشهایی که زمانش گذشته است اجرا نخواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری پیرامون برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی گفت: احراز هویت بهصورت قطعی الکترونیک خواهد بود و آمادگی داریم که مراحل دیگر نیز بهصورت الکترونیکی انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه افرادی که بهعنوان حقوقدان در شورای نگهبان حضور یافتند دارای جهتگیری سیاسی هستند، گفت: مجلس شورای اسلامی به این افراد که تعبیر میشود دارای جهتگیری سیاسی هستند، بالاترین رأی را داده و شورای نگهبان بیطرفی را حفظ خواهد کرد.
کدخدایی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص احتمال تحریم آیتالله جنتی توسط آمریکا، گفت: ما اظهارات گاهوبیگاه ترامپ و آمریکا را جدی نمیگیریم. امروز انسجام خوبی بین مردم و مسئولان پس از تحریم آقای ظریف ایجاد شد. ملت ایران در کل در مقابل استکبار جهانی همبستگی بیشتری پیدا میکنند.
وی در مورد بررسی تابعیت دوگانه نامزدها و فهرستی که در این خصوص در مجلس وجود دارد افزود: اگر در موقع بررسی صلاحیتها مطلب خلافی نسبت به نمایندگان یا سایر افراد مطرح شود قطعاً رسیدگی خواهیم کرد. شورای نگهبان بر اساس قانون به صلاحیتها رسیدگی کرده و مرّ قانون را اجرایی میکند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا شما به فراکسیون امید وعده کاهش رد صلاحیتها را دادهاید، عنوان کرد: آنچه که ما در گذشته تابهحال گفتهایم تأکید بر اصلاح قانون انتخابات بوده است، در طول دو سال گذشته در پژوهشکده شورای نگهبان همکاری تنگاتنگی با مجلس برای اصلاح قانون انتخابات وجود داشت که متأسفانه این قانون با مشکلاتی به خاطر استانیشدن مواجه شد. همچنان در تلاش هستیم تا این قانون فارغ از بحث استانی شدن مورد اصلاح قرار گرفته و اجرایی شود. بحث دیگری در خصوص نداشتیم.
کدخدایی در پاسخ به پرسشی در خصوص نحوه انتخاب ناظران مردمی در تأیید صلاحیتها گفت: در هیئت مرکزی این بار پیشنهاد شد شاخصهایی را برای ناظران تنظیم کنیم و براساس شاخصها ناظران را انتخاب کنیم که شاخصهای خوبی هم بوده و احتمالاً رسانهای خواهیم کرد.
کدخدایی درباره انتشار اسنادی مبنی بر فساد برخی مسئولان، گفت: این اسناد باید صحتوسقمش معلوم شود و اگر صحت داشته باشد در بررسی صلاحیتها تأثیر دارد.
وی درباره تعداد نیروهایی که در هیئت نظارت هستند، گفت: این افراد حدود 100 نفر هستند و ناظران مردمی هم در هر دوره فرق دارد.
انتهای پیام/۴۰۷۹/پ
انتهای پیام/