ادغام بانک‌ها راهگشای بحران موجود است
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، ادغام و جذب، بخشی حیاتی از دنیای مالی شرکت‌هاست. بازارها هر روز در حال تغییر هستند و تنها بازارهای نوآور زنده می‌مانند. صنعت بانکداری یکی از پرتکاپو‌ترین بازارها در زمینه ادغام و ترکیب است و بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی در اثر تغییر قوانین و پیشرفت‌های تکنولوژیک تصمیم به ادغام می‌گیرند. این تصمیم درواقع برای دستیابی به کارایی بیشتر ایجاد فضایی رقابتی‌تر و بردن سهم بیشتری از بازار گرفته می‌شود. یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های گرایش به ادغام در بانک‌ها و موسسات مالی، بحران‌های پولی و مالی هستند. بحران‌های سیستماتیک بانکی و به‌هم‌ریختگی بانک‌ها، نه‌تنها بر سیستم مالی کشورها بلکه بر کل نظام اقتصادی آنها تاثیرات ناگواری می‌گذارند. این بحران‌ها خاص دوره‌ای مخصوص یا کشوری ویژه نیستند بلکه تقریبا کشوری را نمی‌توان یافت که برای یک‌بار هم که شده این بحران‌های سیستماتیک بانکی را تجربه نکرده باشد. بحران‌های بانکی، اگرچه به‌لحاظ علل عوامل و تاثیرات اقتصادی، متفاوت هستند اما اشتراکاتی نیز دارند.
این بحران‌ها اغلب پس از دوره‌های بلندمدت رشد اعتبارات و افزایش نقدینگی به‌وقوع می‌پیوندند. بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهند یک دوره طولانی گسترش سریع اعتبارات و رشد دارایی‌های سمی، تمرکز بیش از حد دارایی‌ها در زمینه‌های خاص، افزایش ریسک نرخ بهره و نرخ ارز و به وجود آمدن ریسک تامین مالی کوتاه‌مدت و در نتیجه، عدم سازگاری دارایی‌ها و بدهی‌ها ازجمله دلایل اصلی به وجود آمدن بحران‌های بانکی بوده‌اند. نگاهی به ادغام بانکی در کشورهای مختلف موید شدت گرفتن موج‌های ادغام در کوران بحران‌هاست. به‌عنوان نمونه ادغام‌های بانکی در آمریکا در شرایط بحران شدت بیشتری داشته است.
بین سال‌های 1994 تا 2004 حدود 2700 ادغام در بانک‌های آمریکا انجام شد که 99 درصد آن داخلی بود. این روند ادغام منجر به کاهش تعداد بانک‌ها از 11500 بانک در سال 1992 به 9500 بانک در سال 1997 شد و سهم 10 بانک بزرگ از بازار از 20 درصد در دهه 90 به 48 درصد در سال 2004 رسید. تعداد بانک‌های تجاری در ایالات متحده از 8579 مورد به 6101 مورد در سال 2012 رسیده است. این روند در دهه 2000 میلادی به‌وسیله ادغام شکل گرفت که تحت‌تاثیر دو عامل افزایش بانک‌های ورشکسته و کاهش مجوزهای صادرشده جدید در دوران بحران مالی بود. بانک‌هایی که بزرگ‌تر و به‌لحاظ جغرافیایی متنوع‌تر بودند در برابر موج اول ادغام ناشی از بحران مالی سال 2007 مقاوم‌تر بودند؛ در مقابل بانک‌های کوچک‌تر و بانک‌هایی که شرایط مالی خوبی نداشتند تمایل داشتند با رقبای بزرگ‌تر خود جذب و ادغام شوند. بحران سال 2007 بزرگ‌ترین موج بحران‌های بانکی به‌هم‌پیوسته در طول تاریخ بوده که عمدتا کشورهای توسعه‌یافته را متاثر کرد که یکی از نتایج جهانی‌شدن اقتصاد، افزایش سرایت بحران‌های بانکی نسبت به دوران گذشته تاریخ است. ایالات متحده آمریکا از دسامبر سال 2007 در بحران مالی قرار داشت.
این بحران بلافاصله به انگلستان سرایت کرد. فروپاشی واشنگتن در سپتامبر سال 2008 بزرگ‌ترین شکست بانکی در طول تاریخ بود. آتشی که از جی‌پی مورگان چاس در مارس سال 2008 شعله کشیده بود، توام با فروپاشی بانک لی‌مان برادرز در سپتامبر سال 2008 منجر به بحران بانکی جهانی شد. اولین بانک‌های اروپایی که دولت‌ها در سپتامبر سال 2008 نجات دادند، بانک‌های فورتیس و دکسیا بودند. در این دوره، کشورهای منطقه یورو شاهد بحران بدهی و ضعف‌های ساختاری در بخش بانکی خود بودند. در پاسخ به این بحران، بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان به فکر چاره افتادند و برای نجات بانک‌های اصلی خود، شروع به حراج دارایی‌ها به‌خصوص کالاها و خدمات آنها کردند. برخی بانک‌ها پیشاپیش شروع به تخفیف و حراج فعالیت‌هایشان کرده بودند.
در سیستم بانکی آمریکا بین سال‌های 2004 تا 2009 تعداد بانک‌های تجاری از هشت‌هزار به هفت‌هزار واحد رسید و بسیاری از بانک‌های ایالات متحده ادغام شدند. بزرگ‌ترین ادغام بین بانک آمریکا و مریل‌لینچ با دارایی 48.8 میلیارد دلار اتفاق افتاد. متعاقب این امر، برخی قوانین و مقررات تغییر یافتند و قوانین جدیدی ازجمله دستورکار اصلاح وال‌استریت که دودفرانک خوانده می‌شود در سال 2010 وضع شدند. در بریتانیا نیز بحران جهانی دولت را مجبور کرد برای حفظ نظام بانکداری، وارد عمل شود؛ به این ترتیب که 37 میلیارد پوند در اختیار سه نهاد مالی بانک سلطنتی اسکاتلند (RBS) لویدز تی‌اس‌پی و (HBOS) قرار داد. دولت در ازای 20 میلیارد پوندی که در اختیار RBS قرار داد، کنترل 60 درصد این نهاد را در دست گرفت. موسسه لویدز 17 میلیارد پوند دریافت کرد و در عوض 43.5 درصد سهامش در اختیار دولت قرار گرفت. در ازای این تامین مالی، دولت بریتانیا امتیازات انحصاری را به دست آورد. ازجمله این امتیازات این بود که دولت حق تعیین برخی مقامات این نهادها را به دست آورد. در اروپا بازسازی نظارت مالی به شکل عمیقی صورت گرفت. این تغییر را دو نهاد یعنی هیات ریسک سیستماتیک اروپا و سیستم نظارت مالی اروپا ترتیب دادند. همچنین قوانین الزامات سرمایه نیز در اروپا تغییر یافتند.
در پایان باید یادآور شد بانک‌ها در مرکز اقتصاد مدرن قرار دارند و هرگونه سیاستگذاری در آنها می‌تواند پیامدهای وسیع سیاسی و اقتصادی داشته باشد. مواقعی که بحران به بخش بانکی ورود می‌کند مدیریت آن بسیار مشکل است و تصمیمات باید هرچه سریع‌تر گرفته شوند. ذکر این مثال‌ها به‌معنای قیاس و تایید بحران بانکی در کشور ما نیست، اما شرایط فعلی نظام بانکی کشور به‌لحاظ حجم نقدینگی، بحران بدهی‌ها، معوقات وصول‌نشده بانک‌ها به‌خصوص از بخش صنعت و بالا رفتن نرخ ارز همه و همه حکایت از آن دارد که ادغام بانک‌ها موضوعی است که می‌تواند در این شرایط راهگشا باشد و تعلل درمورد آن جایز نیست، بنابراین نهادهای تصمیم‌گیر هرچه زودتر باید دست به‌کار شوند تا از طریق ادغام و بازطراحی ساختار بانک‌ها، حیات تازه‌ای به آنها ببخشند و از آنجاکه اقتصاد ما اقتصادی بانک‌محور است و دیگر بازارهای مالی و سرمایه‌ای در آن بزرگی چندانی ندارند، ثمره تجدید حیات و روح‌بخشی به نظام بانکی، کل اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد.
منبع:فرهیختگان
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/