یک‌سوم زندانیان غیرعمد واجد شرایط کمک هستند
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از ستاد دیه، سید اسدالله جولایی در دیدار با علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ دیه و همچنین مشکلات معیشتی پیش‌آمده در این روزها، دیگر کسی بابت چهار یا پنج میلیون تومان راهی زندان نمی‌شود و اگر هم بشود مدت ماندگاری او بسیار کوتاه است. بر حسب آمار می‌توان گفت هم‌اکنون میانگین بدهی‌ها افزون بر 15 میلیون تومان است. البته منظور شرایط بدهکاران مالی ناشی از جرایم غیرعمد است وگرنه هستند افرادی که بابت 500 هزار تومان راهی زندان شده و با استنکاف از پرداخت دین یا امتناع از پرداخت یا تاکید بر ناتوانایی بدنی در راستای پرداخت اقساط بدهی، ماه‌ها و شاید سال‌ها عمر خویش را در بند سپری کنند.
وی افزود: اگر چه برای خیل زندانیانی که ناخواسته و صرفا به دنبال یک وقوع یک حادثه روانه بند شده‌اند زندان جای خوبی نیست اما قابل تامل است که برای برخی از بدهکاران مأمن و پناهگاه امنی است که برخی از محکومان در سایه‌سار آن حاضرند به دلیل دوری از برخی پیگیری‌های قضائی و انتظامی و از همه مهمتر آمدورفت طلبکاران خصوصی برای وصول بدهی و در موارد نادری حتی جهت شانه خالی کردن از تامین مایحتاج خانه و هزینه‌های جاری همسر و فرزندان در حبس می‌مانند که برای این اقلیت جایی فراخ‌تر و آسوده‌تر از زندان وجود ندارد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور یادآور شد: اساس این نهاد حمایتی تامین خواسته خیرین بزرگواری است که اساس مجموعه به همت و حضورشان تشکیل شده و با همیاری آن‌ها حیات دارد، برای همین ما به همان اندازه که حساس هستیم تا زندانی نیازمندی با وجود حمایت برخی از نیکوکاران در بند نباشند، به همان اندازه هم تلاش داریم تا زمینه را برای پرداخت حتی هزار تومان به افراد غیرواجد شرایط محدود کنیم.
جولایی گفت: برای پیشگیری از تجرّی به جرم و همچنین تبلیغات سوء در راستای این که مبادا تسهیلات اعطایی از سوی ستاد دیه به غفلت عمومی برای برخی از دربندان و هموطنان منتهی شود تا به تصور باطل با اتکاء به وجود یک چنین پشتیبانی، در رعایت دقیق قوانین و مقررات مالی یا کارگاهی سستی کنند، در این راستا هم طبق اساسنامه نمایندگی‌های ما در سراسر کشور وظیفه دارند در وهله اول با تحقیقات میدانی شرایط اقتصادی دقیق افراد را تعیین نموده و در مواردی با کسب استعلام از ثبت و ناجا ملائت یا ناتوانی افراد را شناسایی کنند، در وهله بعد توجه نمایند که فرد یا افراد نیازمند حتما برای مدت سه ماه در بند حضور داشته باشند که این تاکید بابت پیشگیری از وقوع سوءاستفاده‌های احتمالی است که عده‌ای از خلافکاران ولو مستمند را ترغیب می‌کند تا برای بهره‌مندی از وام یا کمک‌هایی از این دست چند ماهی را در زندان سپری نمایند.
وی با اشاره به آزادی بیش از 122 هزار زندانی جرایم غیرعمد از بدو تاسیس ستاد دیه ادامه داد: از سال 69 موضوع تحقیق در احوال مددجویان همواره و مکرر از سوی اعضای هیات امناء و مدیره این نهاد حمایتی مطرح بوده و ارایه مبالغی اندک به غیرمستحق آن به منزله زایل کردن تمامی خیر و اجر آزادی‌ها تعریف شده است. در این زمینه شهید لاجوردی به عنوان مؤسس این ستاد مردمی شخصا تشکیل کارگروه‌های تخصصی را پیگیری می‌کرد و همین رویه تا به امروز با حساسیت بالا مورد توجه و نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی است.
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/