سازمان خصوصی‌سازی به‌جای منافع ملی به فکر جیب آقازاده‌ها است
به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دانشجویان معترض به نحوه خصوصی‌سازی در کشور و الزامات دولت برای جلوگیری از دست‌اندازی به بیت‌المال بیانیه‌ای صادر کردند.
در بخش نخست این بیانیه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره خصوصی‌سازی آماده است: اشکالاتی در کار خصوصی‌سازی هست، منتهی اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد کشور ما است. این جزء همان مواردی است که ساختار را که اول وجود نداشت، تکمیل می‌کند.
در ادامه آمده است: فاجعه از آنچه تصور می‌کردیم خیلی فراتر است. سال‌های گذشته با خصوصی‌سازی هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، آلومینیوم هرمزگان و بسیاری موارد دیگر شاهد بی‌سابقه‌ترین غارت سرمایه‌های ملی بودیم که 10ها هزار میلیارد تومان اموال مردم به اسم خصوصی‌سازی را به یغما برد.
این بیانیه متذکر شده است: بر اساس اصل 44 قانون اساسی خصوصی‌سازی که خود به تنهایی یکی از مؤلفه‌های اصلاحات ساختاری در اقتصاد است، تحت تأثیر عوامل و متغیرهای متعدد دیگر است. سازمان خصوصی‌سازی باید بداند که خصوصی‌سازی صرفاً به مفهوم واگذاری شرکت‌های دولتی نیست و لازم است سرعت اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی با اصلاحات و تحولات دیگر اقتصادی هماهنگ باشد.
در بیانیه دانشجویان معترض به اوضاع خصوصی‌سازی کشور آمده است: در ناکارآمدی خصوصی‌سازی در ایران همین مقدار کافی است که بر اساس مطالعات مراکز پژوهش کشور طی دو دهه اجرای این سیاست، از مجموع کل واگذاری‌ها تنها 16 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و مابقی 84 درصد در دست دولت است. سازمان خصوصی‌سازی به‌جای اینکه به فکر منافع ملی باشد به فکر جیب خود و آقازاده‌ها است و گویا خصوصی‌سازی را با شخصی‌سازی اشتباه گرفته است و عجیب آن است که با وجود این همه بی‌تدبیری و عدم مدیریت سازمان خصوصی‌سازی دولت همچنان از مسئول این سازمان حمایت می‌کند و در برابر فسادهای این سازمان سکوت کرده است. مسئولان مربوطه باید در نظر داشته باشند که با خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته و غیرقانونی در ایران، تنها قشری که آسیب می‌بیند مستضعفان و پابرهنگان هستند و نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: اگر قرار است در سال 98 شرکت‌های دولتی خصوصی‌سازی شوند توجه به چند نکته ضروری است؛ دولت اگر می‌خواهد خصوصی‌سازی کند، باید بداند که خصوصی‌سازی برای مردمی کردن اقتصاد است نه اینکه اموال دولتی را دوباره به جیب خودش برگرداند؛ شرکت‌هایی که به ناحق خصوصی‌سازی شده‌اند دوباره باید به بیت‌المال برگردند؛ اصلاح خصوصی‌سازی‌های کشور مطابق با اصل 44 قانون اساسی نه مطابق با منافع غارتگران بیت‌المال است؛ طی دو دهه گذشته فقط 835 شرکت خصوصی‌سازی شده است. بر این مبنا خصوصی‌سازی 600 شرکت در سال 98 به هیچ‌وجه منطقی نیست؛ نهادهای قضایی ضمن ارزیابی اهلیت نبود فساد و اخذ تضامین کافی شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند؛ سازمان خصوصی‌سازی هر چه زودتر دست از قیمت‌گذاری‌های خیالی بر روی شرکت‌های دولتی بردارد و به قیمت واقعی آنها را واگذار کند.
در این بیانیه تصریح شده است: با توجه به نحوه واگذاری‌های اخیر سازمان خصوصی‌سازی در مواردی همچون پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه و مواردی از این قبیل، ظاهراً سازمان خصوصی‌سازی کمر به قتل اقتصاد غیردولتی و بی‌کار شدن کارگران عزیز بسته است.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه، سهند تبریز و جنبش عدالت‌خواه در خصوص پیگیری فساد و جلوگیری از آن با توجه به شرایط سخت اقتصادی از قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست پیگیری هر چه سریع‌تر مسائل مربوط به فساد در خصوصی‌سازی‌هایی که به اسم اصل 44 قانون اساسی صورت می‌گیرد را دارد. «لن تقدس امة لا یؤخذ للضعیف فیها حقة من القوی غیر متتعتع»؛ امتی که حق ضعیفان را از زورمندان با صراحت و بدون خوف و ترس نگیرد، هرگز پاک نمی‌شود و روی سعادت را نمی‌بیند. (حضرت علی(ع))
انتهای پیام/4107/4116/
انتهای پیام/