دلایل حقوقی برای توقیف نفت‌کش انگلیسی چیست؟

به گزارش خبرنگار حوزه دفاعی و امنیتی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه اعلام کرد که نیروی دریایی سپاه یک فروند نفتکش  انگلیسی با نام انگلیسی به نام «stena impero» را توقیف کرده است.

این موضوع بلافاصله بعد از ماجرای واهی انهدام پهپاد سپاه توسط آمریکا مطرح شد. در اقدامی تعجب‌برانگیز ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که یک فروند پهپاد سپاه را در خلیج‌فارس مورد اصابت قرار داده است.

البته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فوراً با انتشار تصاویر و فیلمی اعلام کرد که پهپاد مهاجر4 توانسته مأموریت‌ خود را با موفقیت به انجام برساند و به پایگاه خود بازگردد. 

از سویی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با خبر توقیف نفت‌کش انگلیسی در تنگه هرمز سبب سردرگمی بیشتر آمریکا و انگلیس در منطقه شد. حالا باید این موضوع را مورد بررسی قرار داد چرا نفت‌کش انگلیسی توقیف شده است.

نفت‌کش انگلیسی stena impero در حدود 180 متر طول دارد و وزن آن به بیش از 50 هزار تن می‌رسد. این نفت‌کش انگلیسی در حدود دو سال قبل ساخته شده است و می‌تواند بیش از 47 میلیون لیتر میعانات مایع را حمل کند.

این نفت‌کش انگلیسی از بندر فجیره در امارات بارگیری شده بود و قصد داشت به مقصد بندر الجبیل در عربستان سعودی حرکت کند. stena impero به‌دلیل نقض قوانین بین‌المللی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شد.

(مسیر حرکت نفت‌‌کش باید اینگونه باشد)

اما این نفت‌کش طبق تصاویر و نقشه‌های بین‌المللی مسیر خود را تغییر داده است و وارد آب‌های قانونی و مرز آبی ایران می‌شود. در همین زمینه الله مراد عفیفی‌‌پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در گفتگو با صدا و سیما به تشریح این توقیف پرداخت. او سه دلیل اصلی را عامل توقیف این نفت‌کش انگلیسی اعلام کرد.

وی ابتدا برخورد نفت‌کش انگلیسی با یک قایق صیادی را عامل اصلی می‌داند. عفیفی‌پور عامل بعدی را خاموش کردن مسیریاب توسط این نفت‌کش انگلیسی و همچنین عدم توجه به اخطارهای گشتی‌های دریایی ایران معرفی می کند.

این مقام مسئول دریایی جنوب ایران تعداد اتباع خارجی در نفت‌کش انگلیسی stena impero را 23 نفر اعلام کرد که هیچکسی بازداشت نشده است و در سلامت کامل به‌سر می‌برند. او گفته که  این شناور ۱۸ نفر خدمه هندی دارد و پنج خدمه هم از کشورهای روسیه، فیلیپین و لتونی و غیره هستند،‌ البته کاپیتان نفتکش، هندی است، اما شناور تحت پرچم انگلیس فعالیت می‌کند.

بر اساس این گزارش‌؛ انگلیسی‌ها دوباره به ایران برای توقیف این نفت‌کش هجمه وارد کردند، ولی اسناد و مدارک دریایی نشان می‌دهد دقیقاً این نفت‌کش از کجا بارگیری کرده و مسیر دریایی آن چگونه است. در نقشه‌ای که بخش جهانی سایت «ترافیک آنلاین دریایی» منتشر کرده است، با یک جستجو ساده می‌توان مسیر این نفت‌کش انگلیسی را پیدا کرد.

بر اساس تصویر بالا مشخص است که نفت‌کش انگلیسی به‌جای حرکت در مسیر دریایی تنگه هرمز وارد فضای آبی ایران می‌شود و توسط نیروی دریایی سپاه توقیف می‌شود. نقشه ذیل این موضوع را به‌صراحت نشان می‌دهد.

نقشه بعدی هم که از این سایت گرفته شده است، نقطه توقیف این کشتی را نشان می‌دهد. که در نزدیکی جزیره خارک و بندرعباس و سه‌راهی مسیر دریایی ایران قرار دارد. البته مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفته که این کشتی وارد بندرعباس شده است.

بر همین اساس؛ در قوانین دریانوردی و حق حاکمیت دریایی ایران آمده است: دریای سرزمینی ماده 1 -حاکمیت. جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه‌ای از آب‌های متصل به خط مبدا که دریای سرزمینی نامیده می شود نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی است.

همچنین در ماده 2 این قانون حد خارجی آورده شده است که می‌گوید: عرض دریای سرزمینی از خط مبدا 12  مایل دریایی است. مایل دریایی برابر با 1853 متر است. جزایر متعلق به ایران اعم از این که داخل و یا خارج دریاي سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند. ماده 3 -خط مبدا. محاسبه خط مبدا دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 67- 250,2 مورخ 31,4,1352 تعیین گردیده است.

ایران هم طبق ماده 8 قانون مناطق دریایی جمهوري اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان می‌تواند این نفت‌کش را توقیف کند. در این ماده آمده است: تعلیق عبور بی ضرر. به منظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند عبور و توقف کلیه شناورهای خارجی را در قسمت‌هایی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد.

با این اوصاف توقیف نفت‌کش انگلیسی در راستای قوانین بین‌المللی و نقض حاکمیت ایران بوده است و باید دادگاه‌های مربوطه درباره آزادی یا جریمه احتمالی آن تصمیم‌گیری کنند.

گزارش از محمدعلی حسن نیا

انتهای پیام/4082/