دولت ترکیه به دنبال افزایش اختیارات پلیس/لایحه پیشنهادی کابینه اوغلو به مجلس رفت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرنگار آنا به نقل از رسانه‌های ترک، موضع صریح دولت آنکارا در قبال واکنش‌های گسترده مخالفان را «احمد داوداوغلو» نخست وزیر ترکیه اعلام کرد.

وی دوشنبه شب پیش از عزیمت به پاکستان در فرودگاه آنکارا گفت: نظم عمومی برای دولت اولویت دار است و در این مساله چانه زنی سیاسی نخواهد کرد.

به دنبال اعلام موضع دولت آنکارا، نایب رئیس گروه نمایندگان حزب حاکم «آک» در مجلس ترکیه امروز (سه شنبه) اعلام کرد: بسته پیشنهادی امروز به صحن مجلس آورده شده و مذاکرات آن شروع می‌شود.

این بسته که در ۵ بخش و ۲۷ ماده تنظیم شده است حداقل ۲۰ روز در مجلس ترکیه بررسی و در پایان به رای گذاشته می‌شود.

مجمع عمومی مجلس ترکیه امروز بررسی بسته پیشنهادی حزب حاکم «آک» که رهیافت نیروی انتظامی در قبال نحوه و شیوه تامین امنیت عمومی تغییر می‌دهد را در حالی شروع می‌کند که بعداز گذشت یک دوره نسبتا طولانی هر سه حزب مخالف حاضر در مجلس با کلیات و جزییات این طرح مخالفات می‌کنند. انتظار می‌رود بررسی این لایحه بسیار پرتنش باشد.

بر اساس این گزارش، با تصویب این بسته تظاهرات نقابداران منع شده و استفاده از فشفشه و نورافشان‌ها محدود و پرتاب بطری آتش زا و کوکتل مولوتوف سلاح محسوب شده و مجرمان به ۲ الی ۴ سال مجازات زندان محکوم خواهند شد و پلیس به اختیارات بیشتری در دست زدن به سلاح در برخورد با تظاهرکنندگان خشونت گرا مجهز خواهد شد.

در بسته پیشنهادی دولت آنکارا در مورد آن دسته از افرادی که در تظاهرات از بطری‌های آتش زاد و یا از هر نوع مواد منفجره دست ساز استفاده کرده، وسایل برنده نظیرچاقو و سنگ و چماق و زنجیر حمل کرده و مواد مسموم کننده و شیمیایی منفجره حمل همراه داشته و صورت خودرا به طور کامل و یا نیمه با ماسک پنهان کنند، دستگیر و به مجازاتی بین ۲ تا ۴ سال محکوم خواهند شد.

دربند دیگر این بسته، کسانی که اشاره و پرچم سازمان‌های غیرقانونی را حمل کرده و یا اونیفورم آن‌ها را پوشیده، پلاکارد این سازمان‌ها را همراه داشته و شعارهای این سازمان‌ها را سر بدهند، در صورت دستگیر توسط نیروهای انتظامی با تقاضای بین ۶ ماه تا ۵ سال محاکمه خواهند شد.

در بخش دیگری از لایحه پیشنهادی با عنوان اینکه مقررات و قوانین موجود در خصوص چگونگی استفاده پلیس از سلاح و تحقیقات طولانی در مورد آن دسته از نیروی انتظامی که در ایفای وظیفه خود در تامین نظم اجتماعی دست به سلاح برده‌اند، موجب بروز تردیدهای جدی در پلیس در استفاده از سلاح شده و این موجب بروز مخاطرات غیرقابل جبران در جامعه شده، آمده است: لذا به بند مذکور در قانون ماده‌ای اضافه می‌شود تا برای مقابله با تهدیدهای انفرادی و یا جمعی علیه جان و مال مردم در صورت لزوم پلیس بتواند بدون تردید سلاح کشیده و مقابله کند.

در بسته قانونی جدید به پلیس اجازه داده می‌شود برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از آب‌های رنگی پرفشار، گاز اشک آور، موانع فیزیکی، باتوم و دستبند و سگ و اسب استفاده کند.

در قوانین فعلی محدودیت‌هایی در بازرسی بدنی و وسایل نقلیه و اشیای شخصی مردم توسط پلیس وجود دارد. در لایحه قانونی جدید به پلیس اجازه داده می‌شود در صورت مشکوک شدن به افراد در خصوص همراه داشتن آلت جرم نسبت به بازرسی بدنی و اشیای افراد مظنون اقدام کند.

ماده بحث انگیز دیگری که در بسته پیشنهادی است، اختیاراتی است که برای جلوگیری از احتمال وقوع جرم به پلیس داده می‌شود. در این بسته پلیس برای جلوگیری از احتمال وقوع جرم و یا به عنوان نمونه در مورد کسانی که با سرمستی می‌تواند آسایش عمومی را برهم زنند، با هدف تامین امنیت دیگران، نسبت به خنثی سازی چنین افرادی مبادرت کند.

موضوع بحث انگیز دیگر افزایش اختیارات پلیس در بازجویی از افراد است. اما پلیس خواهد توانست در صورت خواست افراد، در منزل و یا محل کار آن‌ها نسبت به بازجویی اقدام کند.

در تظاهرات خونین اکتبر سال گذشته کوبانی، خسارت مالی زیادی به اموال عمومی و مردم وارد آمد. در بسته پیشنهادی دولت مطالبه این ضرر و زیان از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان تظاهرات نیز پیش بینی شده است.

از سوی دیگر اختیارات پلیس ترکیه در خصوص شنود مکالمات تلفنی نیز تغییر می‌کند و پلیس خواهد توانست بیش از ۲۴ ساعت بدون داشتن مجوز از قوه قضاییه نسبت به شنود مکالمات تلفنی افراد مشکوک اقدام کند.

در بسته جدید اختیارات استانداران نیز افزایش داده می‌شود. در قانون فعلی استاندار به عنوان بالا‌ترین مقام امنیتی نیروی انتظامی اعم از دولتی و خصوصی در محدوده استان محسوب می‌شود. بنابراین تمامی مامورین تابع اوامر او هستند. در لایحه جدید وظایف و حدود اختیارات استانداران به طور وضوع تشریح شده و نسبت به اختیارات پیشین آن‌ها بهبود داده شده است. بدین ترتیب که استاندار خواهد توانست در صورت لزوم به نیروی انتظامی دستور دهد برای روشن شدن جرم و عاملان آن تدابیر لازم را به فوریت اتخاذ کنند.

بیش از ۵ هزار نفر از وکلای سراسر ترکیه روز گذشته در یک تظاهرات در آنکارا علیه اقدام دولت داوداوغلو در به تصویب رساندن این قانون، تظاهرات کردند.

این لایحه به دنبال تظاهرات خونین اکتبر سال گذشته که در اعتراض به بی‌تفاوتی دولت آنکارا در قبال حملات گروه تروریستی تکفیری داعش به شهر کردنشین «کوبانی» (عین العرب) سوریه در شهرهای مختلف ترکیه برگزار و طی آن دست کم ۴۰ نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند، توسط دولت آنکارا با عنوان اینکه «نظم عمومی» در ترکیه قربانی هیچ معامله سیاسی نخواهد شد، تهیه شده ولی به علت واکنش‌های گسترده سیاسی، آورده شدن این لایحه به صحن مجلس دوبار به تعویق افتاده است.

وکلای ترکیه مدعی شده‌اند آنچه که در بسته لایحه قانونی توسط حزب حاکم «عدالت و توسعه» تهیه شده مغایر با قانون اساسی ترکیه بوده و اختیارات قوه قضاییه را به پلیس و دولت منتقل می‌کند.

آن‌ها می‌گویند که در هیج دولت قانون‌مدار، بدون نظر و دستور قضایی، پلیس نمی‌تواند انسان‌ها را دستگیر کرده و آن‌ها را بازرسی بدنی کرده و یا وسایط نقلیه آن‌ها و اشیای شخصی مردم را بازرسی کند. در دولت قانونمدار حدود و وظایف و اختیارات نیروی انتظامی در مبارزه با تروریسم و حفظ نظم اجتماعی محدود می‌باشد و ناقض حقوق و آزادیهای فردی نیست.

احزاب مخالف ترکیه و در راس آن حزب دمکراتیک خلق‌های ترکیه به شدت با این لایحه مخالفت و تهدید کرده است که تصویب چنین لایحه‌ای با آرای نمایندگان حزب حاکم، فرایند حل مساله کرد در ترکیه را به مخاطره خواهد انداخت.

این درحالی است که دولت آنکارا که در حال مذاکره با کردهای مخالف برای حل مساله کرد‌ها تا نوروز است و می‌خواهد با حل این مساله به استقبال انتخابات عمومی خرداد ماه آینده برود، به شدت می‌خواهد در حل این مساله که مهم‌ترین بعد آن کنار گذاشتن مبارزات مسلحانه توسط «پ. ک. ک» می‌باشد، به نتیجه قطعی برسد.

«صلاح الدین دمیرتاش» رهبر این حزب از احزاب مخالف جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی خواسته است تا در یک حرکت منسجم اجازه ندهند دولت آنکارا این لایحه را به صحن مجلس بیاورد.

او تهدید کرده که تصویب چنین لایحه‌ای به منزله گذاشتن دینامیت بر زیر مذاکرات صلح در ترکیه است.