تربیت دانشجویان علوم و صنایع غذایی در دانشگاه‌ها بدون نظارت کافی انجام می‌شود
حمیدرضا ستاری‌فرد در گفتگو با خبرنگار حوزه صنفی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، گفت: باهدف کمک به احیاء صنعت غذا در سطح کشور و به‌موازات آن، رشد سطح کیفی محصولات و حفظ امنیت شغلی و تأمین معیشت مسئولین فنی در این صنعت توجه به مشکلات اساسی فارغ‌التحصیلان رشته‌های صنایع غذایی (مسئولین فنی صنعت غذا) لازم و ضروری است.
وی ادامه داد: با توان تشکلی و ستادی در تلاشیم تا بتوانیم جایگاه واقعی و نقش مسئولین فنی صنعت غذا را مجدداً به جایگاه حقیقی آن بازگردانیم.کاستی‌ها در حوزه تربیت نیروی انسانی، توسعه دانشگاه‌ها از اوایل انقلاب بخصوص دانشگاه آزاد اسلامی و... با توجه به هیجانات بازار تحصیلات عالی، صدمات جدی را به بازار کار و نیروهای متخصص فارغ‌التحصیل این حوزه وارد کرده است.
ستاری‌فرد افزود: طبق آمارها، برای اشتغال هر مهندس صنایع غذایی در سمت شغلی مسئول فنی در محیط کار، باید حداقل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان سرمایه‌گذاری شود؛ درحالی‌که در سایر رشته‌های فنی و مهندسی این ارقام به‌مراتب کمتر است. برای مثال در رشته کامپیوتر، این عدد بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است. این مسئله نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذاران در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش، وزارت آموزش عالی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون توجه به آینده اشتغال این عزیزان بوده‌اند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مسئولین فنی (فارغ التحصیلان صنایع غذایی) استان خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر هر سال در رشته‌های علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی یا دولتی، سهمیه با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و با توجه به ظرفیت مراکز درمانی برآورد شده و به دانشگاه اعلام می‌شود تا اقدام به جذب دانشجو کنند. برخلاف این رویکرد، متأسفانه تربیت فارغ‌التحصیلان علوم و صنایع غذایی در دانشگاه‌های وزارت علوم، حقیقات و فناوری بدون نظارت و کنترل وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بر تعداد دانشجوهای ورودی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به عدم همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در طی این سال‌ها همچنان ادامه دارد. سالانه تعداد متنابهی نیروی فارغ‌التحصیل آماده ورود به بازار کار می‌شود اما سرعت توسعه این صنعت، با سرعتی که نیروی کاری جدید به بازار ورود می‌کند هم‌خوانی ندارد.
ستاری‌فرد تصریح کرد: بدیهی است که یکی از خواسته‌های ما از وزارت بهداشت و شخص وزیر، اصلاح پذیرش دانشجو با توجه به نیازهای بازار و تعدیل پذیرش دانشجو است تا ثبات و امنیت شغلی برای نیروهای شاغل در سنوات آتی حفظ شود. باوجود اینکه با «طرح نظام جامع دستمزد» کاملاً موافقم و با اقتباس از «طرح نظام جامع کیفیت» اداره استاندارد، می‌توان چارچوبی در حوزه مهندسی صنایع غذایی در زیرمجموعه سازمان نظام جامعه کیفیت یا به‌عنوان سازمان مستقل تعیین کرد.
وی با اشاره به اینکه پرداخت مزد سلیقه‌ای و بدون نظارت که در حال حاضر، «مکانیزم پرداخت مزد» بشدت بی‌نظم و سلیقه‌ای است ادامه داد: این شرایط علاوه بر تضييع حق مسئول فنی، گاهی واحدهای تولیدی نیز متحمل صدمات زیادی از بابت استخدام نیرو در مشاغل پیچیده و حساس صنعت غنا و خسارات مادی و معنوی برند تجاری می‌شوند. این‌یک مورد دوجانبه برای کارفرما و مسئول فنی است که با استقرار یک نظام ساختارمند، مسئول فنی با توجه به سابقه کاری و تخصص، برای واحد تولیدی و درجه تولید آن معرفی شود و درصورتی‌که آن واحد نتوانست با آن مسئول فنی همکاری کند، مکانیسم جابجایی ساختارمند باشد یعنی شخص دیگری باصلاحیت علمی و تجربه نفر قبلی جایگزین شود.
ستاری‌فرد گفت: روند فعلی استخدام فارغ التحصیلان علوم و صنایع غذایی با حداقل دستمزد مصوبه سالیانه اداره کار، باید در طرح نظام جامع اصلاح شود. خوشبختانه در استان خراسان رضوی، اقدامات خوبی را از سنوات قبل به انجام رسانده‌ایم و با اقدامی پیشگامانه در کشور، با عقد تفاهم‌نامه‌ای بین کانون کارفرمایان صنعتی و معدنی استان، برای مسئولین فنی حقوق با توجه به سوابق کاری و نیز تعداد محصولات تولیدی هر واحد تعیین‌شده است و ای روش طی چند سال هم اجرا شد؛ باوجوداینکه چندین انجمن این طرح را در سطح کشور پیگیری کردند اما متأسفانه فراگیر نشد.
وی افزود: به‌اتفاق رأی صاحب‌نظران، مزد را باید از شمول در مصوبه حداقل قانون کار خارج و به‌صورت تفاهم‌نامه دسته‌جمعی در قالب ماده ۴۰ و ۴۱ قانون کار دربیاوریم ولی متمرکز پرداخت شود. همچنین می‌توان چارچوب‌های یکسانی را برای همه استانها با در نظر گرفت و ضریب ریالی برای هر استان تعریف کرد، طبق توافق بین کانون کارفرمایان آن استان و انجمن‌های صنفی مسئولین فنی می‌توان همکاری داشت. بدیهی است که شرایط کار و مزد استان تهران با استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان قطعاً برابری نمی‌کند. مزد با توجه به شرایط و محیط کاری و سطح هزینه‌های زندگی آن استان، تعیین می‌شود.
مؤسس انجمن صنفی مسئولین فنی (فارغ التحصیلان صنایع غذایی) استان خراسان رضوی بابیان اینکه آموزش‌های ضمن تحصیل دانشجویان مهندسی علوم و صنایع غذایی از تمامی گرایش‌ها و رشته‌ها، موقع اشتغال کاربردی نیستند گفت: لازم است قبل از ورود به مرحله تولید یا نظارت و بررسی خط تولید، آموزش‌های تکمیلی در جهت کسب آشنایی ویژه با آن بخش از صنعت قبل از استخدام و ورود به کارخانه انجام شود. این امر مستلزم شکل‌گیری کارگروه‌هایی است که در صورت تشکیل نظام جامعه کیفیت یا نظام‌مهندسی صنایع غذایی، دوره‌های آموزش‌های حرفه‌ای کار، ساعات آموزشی را برای مسئولین فنی پیش‌بینی کنند. این آموزش‌ها، بهتر است از طرف دانشگاه‌ها ابلاغ شوند و پس از ابلاغ، قاطعانه پیگیری شود.
وی ادامه داد: اصلاحات اساسی در نحوه پرداختن به مقوله مسئولین فنی نسبت به گذشته باید موردبررسی قرار بگیرد. اگرچه دانشگاه سعی کرده است که در این سال‌ها باکم کردن بروکراسی اداری و مراحل وقت‌گیر و دست و پاگیر، صدور پروانه‌ها را تسهیل کند اما در حوزه صدور پروانه مسئولین فنی، باعث ایجاد خطا شده است و ضریب ناامنی شغلی به‌شدت افزایش پیداکرده است.
ستاری‌فرد تصریح کرد: دانشگاه باید در زمان ورود دانشجو به دانشگاه با سهمیه‌های مشخص و هم در زمان کسب صلاحیت علمی مسئولیت یک واحد تولیدی با عنوان شغلی «مسئول فنی» پاسخگو و پشتیبان باشد. این پشتیبانی می‌تواند در قالب همین کارگروه باشد و دانشگاه آن را به رسمیت بشناسد.
وی ادامه داد: کارگروه با تعیین یک کار ویژه وضعیت حقوقی فعلی مسئولین فنی بهداشتی را اصلاح و امنیت غذایی را نیز حفظ کند. این امر نیازمند این است که فرآیند ساده و بدون نظارت فعلی اصلاح شود. در حال حاضر کارفرما با یک تیک ساده در سامانه TTAC، می‌تواند مسئول فنی را عوض کند که باید از این شرایط فاصله بگیریم و به سمت یک طرح نظام‌مند حقوقی پیش برویم که بخشی از طرح‌ها موقتی و ضربتی و بخشی از آن‌ها، طرح‌های بلندمدت باشد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مسئولین فنی (فارغ التحصیلان صنایع غذایی) استان خراسان رضوی اظهار کرد: ایجاد «نظام جامع مهندسی صنایع غذایی» یا «نظام جامع کیفیت» به‌عنوان یک طرح بلندمدت مدنظر است. در مرحله فعلی، دانشگاه علوم پزشکی باید در فرآیندهای سامانه TTAC، تغییراتی ایجاد کند که این تغییرات، باعث بهبود راندمان و امنیت شغلی مسئولین فنی می‌شود که در پایان، منافع همه این تلاش‌ها برای کشور، ملت ایران و نظام ما خواهد بود.
وی ادامه داد: امروزه درصحنه بین‌المللی شاهد فشارهای بسیار شدید اقتصادی از جانب کشورها و قدرت‌های زورگو هستیم. کشور ما، متکی به درآمدهای ارزی بخش صنعت است. در فضای تحریم صنعت نفت و مشتقات آن، بهترین موقعیت برای کشور توجه به صنعت غذا با چشم‌انداز صادرات است که با تصاحب بازارهای کشورهای همسایه و حتی بازارهای دوره هم بتواند ارزآوری داشته باشد. خوشبختانه در مورد اول، به علت صعود نرخ ارز و کاهش ارزش ریال، هر محصولی را از ایران به کشورهای همسایه با روند بشدت افزایش صادر می‌کنند ولی متأسفانه توجهی به کیفیت این کالاها نمی‌شود و با همان کیفیت نازل و با حجم بالا، صادر می‌شوند.
ستاری‌فرد گفت: تولیدکنندگان داخلی باید بدانند که با ارتقاء نقش مسئولین فنی و تثبیت جایگاه آن‌ها، محصولات متنوع‌تر، باکیفیت‌تر و قابل‌رقابت با مشابه خارجی تولید خواهد شد. از طرفی، با توجه به‌پیش بینی احتمال کاهش ارزش دلار در سنوات آتی یا ماه‌های بعدی، تقاضا برای کالاهای بی‌کیفیت ایرانی کاهش می‌یابد و به‌موازات آن، دلار گران در بازار داخلی ما هم باعث ایجاد تورم و رشد قیمت‌ها و نهاده‌های تولید داخلی می‌شود. بنابراین مزایای موقتی این رویای شیرین برای واحدهای صنعتی حوزه غذا، در صورت بی‌توجهی به آینده و جایگاه خودشان در بازارهای کشورهای هدف، از دست خواهد رفت.
ستاری‌فرد در پایان گفت: امیدوارم که در خصوص جایگاه و نقش نیروی انسانی صنعت غذا شامل مهندسین صنایع غذایی، مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت به‌عنوان مقوله کشوری و زیرساخت لازم برای توسعه بخش صنعت غذا توجه شود؛ چراکه برخلاف موفقیت در خودکفایی تولید برخی محصولات کشاورزی، در عرضه و تبدیل به محصولات باارزش غذایی در قالب صنعت غذا، توفیق چندانی نداشتیم. انتظار می‌رود با کمک و همراهی مسئولان، ما هم بتوانیم در برابر این تحریم‌ها و فشارها مقاومت کنیم و آینده خوبی را برای کشورمان رقم بزنیم.
انتهای پیام/4115/4108/
انتهای پیام/