بر آب رفته
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، سه ماه از وقوع سیل در خوزستان می گذرد و رنج این سرزمین به‌تناسب و توالی اتفاقات تمدید می‌شود، روایت‌ها از آخرین وضعیت مناطق سیل‌زده و میزان تحقق وعده‌ها متفاوت است.وزیر کشور از عملکرد ضعیف بانک‌ها انتقاد می‌کند و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان می‌گوید: «وعده‌ها عملیاتی نمی‌شود، مردم ما باید شکایت خود را کجا ببرند؟»
قرار بود خسارت‌ها بدون اتلاف وقت پرداخت شود، حال‌آنکه شواهد چنین ادعایی را اثبات نمی‌کند.اگرچه برخی مسئولان اذعان می‌کنند، مشغول جبران خسارت‌ها هستند اما مردمان نجیب این سرزمین از عدم وفای به عهد دولت گلایه‌ها دارند. آنان می‌گویند: «گاهی مقامات دولتی به این منطقه می‌آیند اما چرا معجزه‌ای رخ نمی‌دهد؟»
دست‌وبالشان خالی است، سیل همه دارایی‌شان را به یغما برده و زمین‌ها هم به باتلاق تبدیل‌شده، خانه‌هایشان ویران است و حالا مدت‌هاست که ویرانه نشین شده‌اند. کشت تابستانه ازدست‌رفته و بااین‌وصف، هیچ بعید نیست که کشت زمستانه را هم از دست بدهند.
عبدالعلی، ساکن روستای «چمیان»است. این روستا کنار رودخانه كارون در مسیر اهواز به آبادان و در ٦٠ كیلومترى اهواز قرار دارد. او می‌گوید:«مردم این منطقه به حال خود رهاشده‌اند. دستمان به هیچ جا بند نیست. مسئولان فقط مدارک را از ما گرفتند اما هنوز ریالی پرداخت‌نشده است.حالا که تب‌وتاب سیلاب فرونشسته،ما مانده‌ایم بدون سرپناه، شغل و زمین کشاورزی.دولت آن‌قدر امروز و فردا کرد تا خود مردم از این‌وآن قرض کردند و برای ساخت‌وساز خانه‌هایشان دست‌به‌کار شدند.»
احمد از اهالی«گوریه»، شهری در توابع بخش شعیبیه شهرستان شوشتر است. او هم مثل خیلی از اهالی اینجا، در ویرانه زندگی می‌کند. به قول خودش، خبری از بازسازی و مرمت نیست. اگرچه همه افراد به منازلشان بازگشته‌اند اما نام این ویرانه‌ها را که نمی‌شود خانه گذاشت.کشاورزان کشت تابستانه خود را ازدست‌داده‌اند و آبی برای کشت ندارند. احمد می‌گوید: «شاید برای مناطق دیگر کاری انجام داده باشند اما در گوریه خبری نیست.»
ما نمی‌دانیم چقدر این روایت‌ها می‌تواند مقرون به‌واقع باشد اما اظهارات ضدونقیضی مطرح می‌شود. از یک‌سو استاندار خوزستان معتقد است این استان از وضعیت قرمز بحران خارج‌شده،و از سوی دیگر،نمایندگان مجلس درباره کندی رسیدگی به وضعیت سیل‌زدگان ابراز نارضایتی می‌کنند و مسئولان محلی در کم‌کاری‌های صورت گرفته به‌ویژه تعلل بانک‌ها با وزیر کشور هم‌صدا می‌شوند. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان هم تأکید می‌کند:«مراحل مقدماتی پرداخت خسارت سیلاب کشاورزان خوزستانی آغازشده اما طوری نیست که احساس شود که فرآیند پرداخت خسارت روان است.»
در همین حال برای قضاوت واقع‌بینانه؛ به مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌ها که روند تحقق وعده‌ها را در قالب جدول و نمودار موردبررسی قرار داده‌اند، استناد می‌کنیم.
بر همین اساس خبرگزاری فارس در خوزستان با راستی آزمایی وعده معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه منازل تخریب شده در شهر، ۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۱۵ میلیون تومان تسهیلات و به منازل تخریب‌شده در روستا ۵ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۱۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود، عنوان کرده است: «یازده هزار و ۲۰۰ مورد به بانک‌های عامل برای عقد قرارداد معرفی شدند که ۲ هزار و ۲۰۰ مورد آن‌ها تاکنون به عقد قرارداد منجر شده و یک هزار و ۳۰۰ مورد پرداخت انجام شده است.»
رئیس مجلس هم وعده داده بود که خسارت واردشده به کشاورزان جبران می‌شود اما «تاکنون خسارت کشاورزانی که زمین‌هایشان بیمه نبوده، پرداخت‌نشده و ۸۰ میلیارد تومان خسارت به افرادی که زمین‌های خود را بیمه کرده بودند پرداخت شده است.» رئیس‌جمهور هم از بازسازی ۲۰ هزار واحد مسکونی در خوزستان سخن گفته بود و حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد: «۵۰ واحد مسکونی احداثی در مرحله پی‌سازی، ۴۲۷ واحد در مرحله پی‌کنی و ۱۷۲ واحد در مرحله آواربرداری هستند؛ همچنین مراحل تعمیر ۱۲۰ واحد مسکونی تعمیری به اتمام رسیده است و ۴ هزار و ۶۵۱ واحد مسکونی تعمیری نیز آغازشده است.»
وعده‌ها در حد حرف باقی ماند
در همین حال یک منبع آگاه در گفت‌وگو با روزنامه رسالت بر این امر تصریح می‌کند که وعده‌ها در حد حرف باقی‌مانده و در مقام عمل اقدامی نمی‌بینیم. فقط ارزیابی اولیه صورت گرفته اما خسارتی پرداخت‌نشده است.
مطابق اظهارات وی، «دغاغله»، «الهایی»، «خسرج»، «حلاف»، «شهرستان کارون»، «بخش اسماعلیه»، «شهرستان باوی»، «شعیبیه شوشتر»، «عبدالخان»، «الناصر»، «گوریه» و «روستای چمیان» از جمله نقاطی است که هیچ‌گونه ساخت‌وساز و بازسازی و مرمتی در آن انجام نگرفته و مبلغی هم به کشاورزان پرداخت‌نشده و برق برخی از این نقاط هنوز وصل نیست.
او می‌گوید: ضعف مدیریتی، دامنه بحران را در این استان تشدید کرده و به درستی مشخص نیست، کمک خیرین کجا هزینه شده؟ اگر گروه‌های جهادی نبودند، امروز وضعیت به‌مراتب دردناک‌تر بود.
اما مطابق آنچه غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در گفت‌وگو با روزنامه رسالت مطرح کرده، روند خدمت‌رسانی تداوم دارد و این استان از خط قرمز بحران خارج شده است. او تأکید می‌کند:«تاکنون از میان ۲۱۳ هزار هکتار زمینی که زیرآب بوده، بالغ‌بر ۲۱۰ هزار هکتار از زیرآب خارج شده و ۷۰ هزار هکتار کشت‌شده است، همچنین حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار هکتار زمین شخم زده‌شده تا بر روی آن کشت تابستانه انجام شود. ما برآوردمان این است که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل کشت تابستانه در خوزستان تولید سرمایه صورت بگیرد که قسمت زیادی از این کشت در مناطق سیل‌زده خواهد بود.»
او با اشاره به اینکه پرداخت وام و تسهیلات به کشاورزان خسارت‌دیده، از ۲۰ روز پیش آغاز و پرداخت شده، عنوان می‌کند: «پرداخت وام بلاعوض هم شروع و ۴۹۰ مورد تاکنون پرداخت شده است و به‌تدریج سرعت خواهد گرفت. بعضی‌ها دیر تشکیل پرونده داده‌اند و یا پرونده‌شان را کامل نکرده‌اند، به همین علت شاهد کندی درروند پرداخت هستیم.»
شریعتی در پاسخ به این شائبه که می‌گویند، خسارت زمین‌های فاقد بیمه، پرداخت‌نشده، عنوان می‌کند: «این ۴۹۰ موردی که پرداخت شده مربوط به زمین‌های کشاورزی فاقد بیمه بوده است، وگرنه خسارات زمین‌های بیمه‌شده، پیش‌ازاین پرداخت شده بود.»
بر اساس اظهارات مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان، منازل بیش از دو هزار و ۶۰۰ خانوار به نوسازی کامل و ۱۱هزار خانوار به بازسازی و تعمیر نیاز دارد و ۶ هزار خانوار وجود دارد که وسایل زندگی خود را در جریان سیل ازدست‌داده‌اند.
استاندار خوزستان می‌گوید: «منازل تعمیری در حال مرمت‌اند و این تعمیرات تا انتهای شهریور تمام خواهد شد. اما روند بازسازی خانه‌های تخریبی، کند است و در حال سرعت بخشیدن به آن هستیم و احتمالاً تا دی‌ماه و یا انتهای سال به پایان خواهد رسید.در حال حاضر کسی در چادرها زندگی نمی‌کند، ما مدعی نیستیم که مشکلات کامل برطرف شده اما مردم ساکن منازل خود هستند و برای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر که ساکن منازل نیستند، کانکس کولر دار تدارک دیده‌ایم و درعین‌حال در حال ساخت و تعمیر مجدد واحدهای مسکونی آنان هستیم.»
برمبنای گفته‌های استاندار، تاکنون یک ۵ میلیون و یک ۶ میلیون تومان برای تخریبی‌ها، ۱۵ میلیون برای بلاعوض‌ها، ۱۰ میلیون تومان برای احداث و ۴۰ میلیون تومان هم برای وام قرض‌الحسنه احداث، پرداخت شده اما خیلی از روستائیان بر روی آن ۱۱ میلیون تومان بلاعوض، ۱۵ میلیون تومان وام معیشتی گذاشته‌اند تا خانه‌هایشان را بسازند.
عملکرد بانک‌ها باعث کندی کار شده است
طبق آمار رسمی، تعداد دانش آموزان مناطق سیل‌زده خوزستان ۷۱۶ هزار و ۶۹۸ نفر است و ۸۵ مدرسه تخریب و ۱۶۰ مدرسه هم تاکنون آسیب‌دیده‌اند. در این میان استاندار خوزستان می‌گوید: وزارت نفت پذیرفت که ۵۰ میلیارد تومان به تعمیر و تجهیز مدارس مناطق سیل‌زده خوزستان اختصاص دهد و در حوزه مدارس تعمیرات شروع شده اما آن‌طور که شریعتی می‌گوید: «تعمیرات خانه‌ها و مراکز بهداشتی هنوز شروع نشده است. زیرساخت‌ها نظیر جاده‌ها و آب روستایی مشکلاتی دارد که منتظر اعتبارات هستیم تا به‌محض ابلاغ، کار را عملیاتی کنیم. اما از بسته‌های ستاد اجرایی فرمان امام هم حدود ۲ هزار مورد داده‌شده و مابقی آن‌هم تحویل داده می‌شود.»
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفته است: به خانه‌های آسیب‌دیده روستایی استان خوزستان تا سقف ۳۵میلیون تومان از طرف بیمه طرف قرارداد بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، خسارت پرداخت خواهد شد، بر همین اساس شریعتی یادآور می‌شود که عمده روستاهای خسارت‌دیده از سیل، بیمه بودند. حالا ارزیابی‌ها تمام‌شده و باید پرداختی صورت بگیرد اما درمجموع یکی از دلایل کندی کار در این استان سیل‌زده، عملکرد بانک‌ها بوده که به‌تدریج این روند در حال سرعت گرفتن است.»
اما علی ساری، نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسالت می‌گوید: در بحث پساسیل چند موضوع اساسی وجود دارد. اول خسارات کشاورزان و خانه‌های مسکونی و بعد خسارات مربوط به مباحث عمومی نظیر جاده، پل، خانه بهداشت، تأسیسات آب‌رسانی و غیره که می‌توان گفت، اقدامات ملموسی در حوزه‌های یادشده، انجام نگرفته و برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان هم روند کند است.
او در ادامه تأکید می‌کند: پرداخت مبالغ بلاعوض همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده و از میان ۳۰ هزار پرونده، حدود ۳هزار مورد وارد سامانه‌ای شده که تحت اینترانت است. به همین دلیل واردکردن دیتاها مقداری سخت است و این امر باعث شده بحث بررسی پرونده‌ها در کارگروه‌های مختلف دنبال شود بنابراین هنوز وام‌های بلاعوض در بخش کشاورزی پرداخت‌نشده اما در خصوص منازل مسکونی قرار شد، ضمن ارائه وام، تسهیلات بلاعوض هم پرداخت شود که در این زمینه هم کاستی‌هایی مشاهده می‌شود. به‌عنوان‌مثال وام بلاعوض را به عده‌ای نداده‌اند و به عده‌ای ۵۰ درصد مبلغ را داده‌اند که گویا کارت قفل بوده و آن مبلغ آزاد نشده است بنابراین ما نمی‌توانیم منظور دولت از این کار را متوجه شویم.
او می‌گوید: «تعمیرات منازل مسکونی هم باید توسط بنیاد مسکن انجام شود، اگرچه فرآیند لازم صورت پذیرفته و در بعضی مناطق کار ساخت آغازشده اما به‌صورت هدفمند و هم‌زمان در تمام نقاط سیل‌زده اقدامی صورت نگرفته، بنابراین نمره مرمت منازل مسکونی قابل‌قبول نیست و باید برای همه به‌صورت هم‌زمان این روند انجام می‌گرفت.در خصوص خسارت کشاورزان هم به همین صورت است برای یک عده پرداخت شده و برای عده‌ای دیگر پرداخت‌نشده، حتی برای همان‌هایی هم که پرونده‌هایشان تکمیل‌شده، هم‌زمان واریزی صورت نگرفته و در نوبت ارزیابی و بررسی هستند.»
عمل به وعده‌ها یکسان نبوده است
او اذعان می‌کند که عمل به وعده‌ها یکسان نبوده، در یکجا وعده‌ها محقق شده و درجایی دیگر محقق نشده و هنوز برخی زمین‌های کشاورزی زیرآب هستند. انتهای رود اعمی، بخشی از خروجی رودخانه کرخه به سمت تالاب هور العظیم شاید بالغ‌بر ۲ هزار هکتار زمین زیرآب است و علیرغم اینکه به وزارت نیرو اطلاع داده‌شده اما اقدامی صورت نگرفته، آن‌ها کشت تابستانه را ازدست‌داده‌اند و احتمالاً با آمدن زمستان، کشت زمستانه خود را هم از دست خواهند داد.
این نماینده مجلس درباره روایت‌های متناقض و نادرست درباره وضعیت مناطق سیل‌زده خوزستان، می‌گوید: « به‌ندرت روستائیانی هستند که بیرون از منازلشان ساکن‌اند. این روایت درستی نیست که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. حتی اینکه گفته می‌شود، خسارات زمین‌های فاقد بیمه، پرداخت‌نشده نیز درست نیست. آن‌ها که زمین‌هایشان بیمه بوده همان اوایل خسارت را دریافت کرده‌اند ولی برای آن‌هایی که بیمه نبوده‌اند، تسهیلات روند قانونی خود را طی کرده و به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند.»
روزهای پساسیل به‌سرعت در حال گذر است. باوجوداینکه، جلسات بی‌شماری برای رسیدگی به وضع سیل‌زدگان برگزارشده ولی پرداخت خسارت با آنچه دولت وعده داد، فاصله دارد و به همین دلیل نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان هر هفته در خطبه‌های خود تأکید می‌کند: «مسئله سیل هنوز اولویت اول خوزستان است.»
در انتظار اقدام عملی از سوی دولت
مدتی قبل قاسم ساعدی به‌عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان اعلام کرده بود که در حال تدوین نامه‌ای برای ارسال به مقام معظم رهبری است و گفته بود:«رئیس‌جمهور و وزرا ازیک‌طرف هزار وعده می‌دهند اما از یک‌سو این وعده‌ها عملیاتی نمی‌شود. مردم باید شکایت خود را کجا ببرند؟. مقام معظم رهبری دستور داده به مناطق سیل‌زده توجه ویژه شود اما عملاً دستور ایشان اجرایی نشده است.»
ساری درباره این نامه عنوان می‌کند:«بحث خسارات کشاورزان، بلاتکلیف ماندن وضعیت ساخت‌وساز مدارس و کندی و نامتوازن بودن بازسازی و احداث خانه‌های مسکونی و پرداخت وام بلاعوض باعث شد که چنین نامه‌ای از سوی مجمع تدوین شود تا بتوان درروند کار سرعت بخشید. جلسات متعددی با رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه برگزار کرده‌ایم اما انتظار اقدام عملی از دولت داریم. ۵۰ درصد شرایط سخت اقتصادی و ۵۰ درصد هم بی‌برنامگی و عدم فنی بودن تیم دولت در راستای ساماندهی این قضیه سبب کندی کار در خوزستان شده و این امر باعث می‌شود تا ما نامه شکوائیه را ارسال کنیم.»
دیگر نیازی به پیگیری و تدوین نامه نیست
اما قاسم ساعدی، در گفت‌وگو با روزنامه رسالت از عدم ارسال نامه سخن گفته و توضیح می‌دهد: «مجمع نمایندگان استان چندین بار با مسئولین امر و وزارتخانه‌های متعدد مکاتبه داشت و عنوان کرد در صورت تداوم این تعلل مجمع چاره‌ای به‌جز تدوین نامه ندارد. اما در حال حاضر بالغ‌بر یک هفته است که بنیاد مسکن به بحث ساخت‌وسازها ورود کرده و برای کشاورزان هم قدم اول برداشته‌شده و با واریز خسارت‌ها دیگر نیازی به پیگیری و تدوین نامه نخواهد بود.»
مطابق گفته‌های این نماینده مجلس، جلسات متعددی با مسئولین امر در حوزه ساخت‌وساز واحدهای تخریبی ناشی از سیل برگزار و این امر سبب شد کلنگ زنی در روستاهای «دشت آزادگان»، «هویزه» و «حوریه شوشتر» انجام شود و طی روزهای گذشته به‌عنوان اولین اقدام خسارات کشاورزان استان خوزستان از طریق سامانه به ثبت رسید و پرداخت خسارات به کشاورزان و روستائیان متضرر عملیاتی شد. آنچه مهم بوده، بحث جاده‌های روستایی و ارتباطی است که وزیر نفت در رابطه با ساخت‌وساز مدارس، خانه‌های بهداشت و مراکز درمانی و حتی راه‌های ارتباطی تأمین اعتبار کرده است، امیدواریم دستگاه‌های مسئول سریع‌تر به این مشکلات رسیدگی کرده و در جهت تحقق وعده‌های دولت، گام عملیاتی بردارند و اگر همین روند دنبال شود، قابل‌قبول است و وعده‌های رئیس‌جمهور و وزرا و مسئولین امر از حالت شعاری خارج می‌شود.
ساعدی از پرداخت خسارت زمین‌های بیمه‌شده و بیمه نشده کشاورزان خبر داده و عنوان می‌کند: «زمین‌های بیمه‌شده برحسب مابه‌التفاوت بیمه و اصل خسارت هر هکتار، در هیئت دولت تعیین و پرداخت و زمین‌های بیمه نشده، بر اساس میزان خسارتی که برای هر هکتار در هیئت دولت تعریف‌شده، مورد پرداخت قرارگرفته است، بنابراین می‌توانیم بگوییم که آغاز روند رسیدگی به منطقه خوزستان رضایت‌بخش است اما تداوم روند هم مهم است.»
او بخشی از کندی عملیات در مناطق سیل‌زده خوزستان را ناشی از عملکرد بانک‌ها دانسته و تصریح می‌کند: متأسفانه در بحث ابلاغیه بانک مرکزی به همه بانک‌های تحت امر کمی تأخیر صورت گرفت ولی در حال حاضر این مراحل شده و پرداخت وام‌ها، برحسب نوع خسارت و پرداختی میان بانک‌ها تقسیم‌بندی شده است.
منبع:رسالت
نتهای پیام/4112/
انتهای پیام/