صفر تا 100 طرح اعاده اموال نامشروع که باید مردم بدانند

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی یا همان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

این طرح پیش از این با نام تشکیل سازمان مقابله با مفاسد اقتصادی به لحاظ داشتن بار مالی در مجلس رد شده بود، اما با رفع ایراد در کمیسیون قضائی بار دیگر به درخواست محمد دهقان طراح طرح به رأی نمایندگان گذاشته شد و در نهایت یک فوریت آن در صحن علنی مجلس رأی آورد.

جلسه علنی مجلس در دوم تیر ماه سال جاری با اولویت به بررسی کلیات این طرح اختصاص یافت و حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی در تشریح طرح گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف کرده ثروت‌های ناشی از غصب، قمار، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات، معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و ... که غیر مشروع است را گرفته و به صاحبان حق برگرداند و در صورت نامشخص بودن صاحب مال آن را به بیت‌المال بدهد.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی در ۲۵ شهریور ۶۳ قانون اجرای اصل ۴۹ را تصویب کرد که فضا در آن زمان برای اجرای این اصل به کارگزاران پیش از انقلاب باز می‌گشت برای همین موضوع و برای پیشگیری از فساد و جلوگیری از شکاف طبقاتی و سوءاستفاده مسئولان استفاده نشد. به گفته وی با اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی امید مردم به مسئولان افزایش می‌یابد و زمینه برخورد با غارتگران بیت‌المال فراهم می‌شود.

مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع

بررسی جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع پس از تصویب کلیات آن بلافاصله در صحن علنی مجلس آغاز شد و در ماده یک مشمولان این قانون را مشخص کرد که طی آن، مدیران و مسئولان موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده سه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۸/۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد شامل قانون شدند. همچنین در تبصره‌ای رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم‌ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده  نیز مشمول این ماده قانونی شدند.

همچنین تبصره دیگری، ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول قانون هستند.

نهادهای مکلف به اعلام اموال نامشروع مسئولان

نمایندگان مجلس در بررسی ماده دیگری از این طرح مصوب کردند که دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌ شدند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

طی تبصره این بند قانونی، هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند، دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام کند. همچنین در تبصره دیگری اضافه می‌کند: تمامی کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.

اعاده اموال نامشروع با اولویت بررسی شود

در ماده دیگری از طرح اعاده اموال نامشروع که در صحن علنی مجلس به تصویب رسید بیان شد، در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند، از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کنند. تبصره این ماده نیز اذعان دارد که پرونده افراد موضوع ماده ۳۰۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذی‌ربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وکلای ملت در ادامه بررسی این طرح مواد چهار تا ۱۲ این طرح را برای رفع ابهام به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند، اما حساسیت طرح به‌قدری بالا بود که علی لاریجانی اعلام کرد برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی این طرح تا فردا در کمیسیون بررسی شود و بلافاصله به صحن بازگردد.

درآمدهای ناشی از اعاده اموال نامشروع صرف فقرزدایی می‌شود

نمایندگان همچنین ماده ۷ این طرح را تصویب و به ماده ۲۲ قانون الحاق کردند که به موجب آن، پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به‌عمل می‌آورد. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک‌بار و حداکثر مدت یک ماه قابل تمدید است.

در این بند قانونی مصوب شد که عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پول‌شویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضا حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌کند. تبصره این ماده می‌افزاید: درآمدهای ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌شود.

مخالفت با مسکوت ماندن طرح طرح اعاده اموال نامشروع

در ادامه بررسی طرح پر تنش اعاده اموال نامشروع غلامرضا کاتب با استناد به ماده ۱۹۳ آیین‌نامه داخلی مجلس پیشنهاد کرد این طرح برای مدت چهارماه متوقف شود. اما این موضوع با اقبال نمایندگان مواجه نشد و در نهایت نمایندگان با أکثریت رأی با پیشنهاد نماینده مردم گرمسار مخالفت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری معتقد بود: کلیات این طرح با ۱۷۵ نفر موافق، از مهم‌ترین طرح‌های مورد تأیید نمایندگان بود، اما آنچه که ما را وادار می‌کند نقطه نظرات دیگری داشته باشیم مسائل دیگری است که پیش آمده است. دلیل نماینده مردم صومعه‌سرا برای بیان اینکه کلمات این بود که  چند روز پیش رئیس قوه قضائیه اعلام کرده دستگاه قضا، در حال تنظیم آیین‌نامه برخورد با اموال نامشروع است و با توجه به اینکه اصل ۵۷ قانون اساسی، اختیارات قوا اعم از قضائی، اجرایی و تقنینی را مشخص کرده باید در بحث قانونگذاری در خصوص مسائل قضائی دقت ویژه‌ای شود. مشخص است از رئیس قوه‌قضائیه در خصوص این قانون استعلام نشده و دستگاه قضا در این باره اظهارنظر نکرده است. مگر می شود که فردی که قضا نمی‌فهمد، درباره امور قضایی قانون بنویسید.

احمد امیرآبادی‌فراهانی اما با نظر دلخوش مخالف بود و گفت: صحبت از اعتماد عمومی می‌شود و با توجه به اینکه موضوع رسیدگی به اموال مسئولان در فضای مجازی مطرح شده است، طرح مذکور به شفافیت این موضوع کمک بسیاری خواهد کرد. به اعتقاد وی نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس در این خصوص حتی با مسئولان جدید قوه‌قضائیه نیز صحبت و مشورت کردند و قوه قضائیه با این طرح موافق است.

نماینده مردم قم تأکید کرد: رسیدگی به اموال مسئولان، موضوع مردم پسندی است که می‌تواند در کارنامه افتخارات مجلس دهم ثبت شود. مسکوت ماندن این طرح قطعاً حرف و حدیث‌های بسیاری را برای قوه مقننه به جا می‌گذارد.

اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضائی و حقوقی بار دیگر گزارش آخرین وضعیت از این طرح را به صحن علنی مجلس آورده‌اند و باید منتظر باشیم ببینیم که قانون‌نویسان کشور چگونه با قانونی متقن و کارآمد راه را بر مفسدان اقتصادی خواهند بست و گامی در جهت ایجاد شفافیت مالی در حکومت برمی‌دارند.

انتهای پیام/4034/4082/