فرجام میراث سیف در بازار ثانویه ارزی در انتظار بازار متشکل ارزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، یک سال از ایجاد بازار ثانویه ارزی با هدف هدایت تقاضای ارز برای واردکنندگان و متقاضیان می‌گذرد. سال گذشته در چنین ایامی (19 تیرماه 97) نخستین معامله صادرکنندگان غیرنفتی و غیرپتروشیمی در بازار ثانویه ارز انجام و براساس ارز درهم با نرخ 2050 تومانی معادل هر دلار 7523 تومانی دادوستد صورت پذیرفت.

و اما چالش‌ها و فرصت‌های این بازار یکساله

هنگامی که دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه نیما کرد به دلیل آنکه نرخ دلار برای واردات کالا در این سامانه بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شد، متقاضیان سفارش خود را برای واردات کالا افزایش دادند.

به طوری محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: در سه ماهه نخست سال جاری تقاضا برای واردات حدود 27 میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. از طرفی پایین بودن نرخ دلار در سامانه نیما و معقول نبودن این نرخ، موجب نارضایتی صادرکنندگان و کاهش انگیزه آنان جهت صادرات کالا شد و با راه‌اندازی  بازار ثانویه ارزی این مشکلات رفع خواهد شد.

 دو ماه بعد رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز از عدم دخالت در تعیین نرخ ارز در این بازار خبر داد  و از صادرکنندگان خواست تا ارز را با قیمت عادلانه‌تری در اختیار واردکنندگان قرار دهند. اگرچه التهابات از بین رفت و بازار به شکل رسمی در آمد  و برخی از کارشناسان نیز معتقدند وضع بهتر شد، اما هنوز جای این سوال باقی بود که کدام نرخ برای دلار واقعی است؟! و کدام نرخ ارز در بازار ثابت خواهد می‌ماند؟

قصه از آنجا شروع شد که دولت در فروردین ماه سال جاری و پس از نوسانات شدید نرخ ارز نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد و برای آنکه از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند، سامانه‌ای به نام نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) را راه‌اندازی کرد و قرار شد که دلار‌های حاصل از صادرات صادرکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومان به این سامانه واریز شود و همچنین واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود جهت واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت ۴۲۰۰ تومان تأمین کنند!

اما این روال زیاد دوام نیاورد تا جایی‌که محدودیت‌های بسیاری برای تخصیص دلار موسوم به «دلار جهانگیری» ایجاد شد تا با توجه به مشکلات تأمین ارز از محل واردات، تخصیص ارز به متقاضیان به شکل دقیق‌تری صورت پذیرد.

به همین منظور برای مدیریت سایر تقاضاها که به طور عمده ضرورتی در اقتصاد نداشتند بازار ثانویه ایجاد شد؛ در این باره ولی‌اله سیف رئیس وقت بانک مرکزی گفت: در بازار ثانویه نیز نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل می‌شود البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به تدریج به بازار ثانویه محول خواهد شد، اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد. همچنین اینکه کسانی که بخواهند ارزی بیشتر از آنچه که دولت به آن‌ها تخصیص می‌دهد دریافت کنند نیز برای تامین آن از بازار ثانویه، در مراحل بعدی تعریف خواهد شد.

دولت به صادرکنندگان کالا‌های غیرنفتی این اجازه را داد که تا ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. البته دولت بر معاملات و خرید و فروش ارز در بازار ثانویه نظارت و حتی بازار گردانی کرد.

دولت برای کنترل طرف تقاضا اقدام به عرضه ارز در بازار کرد تا تعادل به واسطه سرپیچی عده‌ای برای عدم عرضه ارز برهم نخورد.

* پشت پرده ایجاد  بازار ثانویه ارزی

درباره دلایل ایجاد بازار متشکل ارزی و بازار ثانویه برای نزدیک کردن نرخ های موجود با نرخ بازار آزاد مباحث بسیاری وجود دارد و در این باره حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد: بازار جدید ارزی (با عنوان بازار متشکل ) یک بازار جعلی است. عملا این مجموعه جدید یک بازار نبوده چراکه ابزارها و عناصر اصلی ایجاد یک بازار متشکل از طریق جمع شدن چند صراف و بانک مرکزی در شرایط موجود امکان پذیر نیست. بعد از اطلاعیه شماره یک دولت (بانک مرکزی) در 21 فروردین ماه 97 درخصوص تعیین نرخ  4200 تومانی برای هر دلار، اعمال نامناسب این سیاست باعث شد تا ذینفعانی که به دنبال افزایش نرخ هستند به شدت به سیاست مذکور حمله کنند.

وی افزود، بعد از اجرای این سیاست به بدترین نحو ممکن، ذینفعان به دنبال رسمیت دادن به نرخ ارز آزاد، بحث بازار ثانویه را مطرح کردند.گام بعدی آنها نیز این است که نرخ ارز در بازار آزاد را رسمیت دهند. بر این اساس اکنون شاهد این هستیم که بازار ثانویه دو نرخی شده است (8700 تومان نیمایی و نرخ توافقی نزدیک به بازار آزاد)  با ایجاد بازار متشکل ارزی هم گام نهایی در رسمیت دادن به نرخ بازار آزاد و حذف نرخ نیمایی برداشته می‌شود.

اکنون دولت به دنبال ایجاد بازار متشکل ارزی با حضور ارکانی از فرابورس، کانون صرافان و بانک مرکزی است که بیشترین نقش نظارتی در آن را بانک مرکزی بازی می‌کند و با توجه به اینکه بازار باید بر اساس و مبانی علمی تلاقی عرضه و تقاضا باشد این بازار با شرایط اعلام شده به فرجام بازار ثانویه دچار خواهد شد.

انتهای پیام/4083/