مخالف تعطیلی واحدهای تولیدی هستیم/ 80 زندانی جرائم غیرعمد منتظر کمک خیرین هستند

علی جمادی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا موضوع اطاله دادرسی در قوه قضائیه را یکی از مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: قطعاً اگر برخی از قوانین اصلاح شود، هم پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و هم موضوع اطاله دادرسی حل خواهد شد. البته اگر تعداد قضات کارآمد نیز بالا برود در حل موضوع اطاله دادرسی مفید و تأثیرگذار خواهد بود اما با این حال، در استان بوشهر به‌دلیل استفاده از خدمات الکترونیکی در رسیدگی به امور قضائی هموطنان، وضعیت موضوع اطاله دادرسی تا حدودی حل شده است.

وی با بیان اینکه توجه به حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دو هدف اصلی در دادگستری استان بوشهر است ادامه داد: قوه قضائیه برخورد با افرادی که به حقوق افراد تعرض می‌کنند را به‌شدت دنبال می‌کند و در حقیقت تضییع حقوق مردم جزو خطوط قرمز دستگاه قضائی است.

رئیس دادگستری استان بوشهر با اشاره به تشکیل شعب رسیدگی به مشکلات واحدهای اقتصادی تصریح کرد: با توجه به بالا رفتن قیمت ارز و به‌طور کلی مشکلاتی که واحدهای تولیدی در بحث خرید مواد اولیه داشتند، شعبی را برای حل مشکلات واحدها تشکیل دادیم و در سال گذشته با اقداماتی که در دادگستری صورت گرفت، از بیکاری یک‌هزار نفر جلوگیری شد. موضع دستگاه قضائی در این خصوص این است که از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

جمادی یکی دیگر از اقدامات در دادگستری استان بوشهر را تلاش برای کاهش جمعیت کیفری در استان اعلام کرد و گفت: زندانیان جرائم غیرعمد با اینکه تعداد زیادی در استان ندارد اما کمک خیرین می‌تواند در این راستا تأثیرگذار واقع شود و در حال حاضر نیز حدود 80 زندانی جرائم غیرعمد مالی در زندان چشم انتظار کمک افراد هستند.

وی با بیان اینکه برخورد با فساد را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در دوره تحول عزمی جدی در برخورد با مفاسد دارد و اگر این اقدام به بهترین نحو ممکن انجام شود قطعاً اعتماد مردم به دستگاه قضائی افزایش پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/4110/