سرعت فرسایش خاک در ایران بالاتر از نُرم جهانی است

به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، خاک به‌عنوان یک منبع حیاتی، علاوه بر اینکه نقش مؤثری را در حفظ محیط زیست داشته و به‌عنوان یک سرمایه ملی محسوب می‌شود، عاملی تأثیرگذار در زنجیره غذایی انسان است و بر همین اساس لزوم توجه به آن امری اجتناب‌ناپذیر است.

با وجودی‌ که خاک به‌عنوان یک عنصر حیاتی محیط زیست بوده و در قالب منابع تجدیدپذیر محسوب می‌شود ولی بنا بر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل هر سانتیمتر آن در شرایط مختلف آب و هوایی از ۱۰۰ تا 10 هزار سال طول می‌کشد و از سوی دیگر هزینه رفع آلودگی آن نیز برای هر متر مکعب به روش‌های مختلف، بین ۵۰ تا 5 هزار دلار هزینه در بر دارد.

این عنصر مهم که طراوت و سرسبزی محیط زیست به آن وابسته است در کشور ما کمتر به آن توجه شده و به‌عنوان یک عنصر زیستی چندان توجهی به آن نشده است.

فرسایش خاک در کشور 4 برابر آمار جهانی است

بنا بر اظهارات نورمحمد تربتی‌نژاد، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بی‌توجهی به مقوله خاک عنوان کرد: فرسایش خاک کشور در سال 55 حدود یک میلیارد تن بود که این میزان در حال حاضر به بیش از 4 برابر آمار جهانی می‌رسد و در حال حاضر 400 هزار هکتار خاک در معرض نابودی است.

با توجه اهمیت این موضوع بالاخره قانون حفاظت از خاک در چهارم خرداد ماه  1398 در مجلس شورای اسلامی و دوازدهم خرداد ماه امسال در شورای نگهبان به تصویب و تأیید رسیده برای اجرا ابلاغ شد.

در این خصوص محمدحسین بازگیر، کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا ارتباط با قانون حفاظت از خاک که اخیراً برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد، اظهار کرد: به طور تلویحی در برخی از قوانین محدودیت‌هایی برای تخریب و آلودگی خاک وجود داشت اما قانونی که مستقیماً خاک را به‌عنوان یک منبع زیستی در نظر بگیرد و موارد بازدارنده در ارتباط با آن مطرح کند وجود نداشت.

وی ادامه داد: در خصوص منابع پایه ما همچون آب، هوا و تنوع زیستی خوب یا بد ابزارهای قانونی نسبت به پیگیری موضوعات وجود داشت، به‌عنوان نمونه ما قانون توزیع عادلانه آب را داشتیم مواردی نسبت به پیشگیری از آلودگی آن بود  در قانون دیده شده بود.

تا پیش از این در قانون خاک به‌عنوان یک منبع زیستی تلقی نمی‌شد

این کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در ارتباط با هوا و جلوگیری از آلودگی هوا نیز شرایط به همین ترتیب بود و ما از سال ۷۴ این قانون را داشتیم و تا سال ۹۶ که قانون هوای پاک جایگزین آن شد این منبع زیستی یعنی هوا تعریف، دلایل، موارد و ممنوعیت‌های آن نیز در این حوزه مشخص شده بود.

بازگیر اظهار کرد: برای موضوع خاک چنین الزامات قانونی، تعریف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آن مشخص نبود و اگر به‌عنوان مثال هر حجمی از خاک جابه‌جا می‌شد نگاه قانونی نسبت به آن صرفاً به‌واسطه بخشی از یک سرزمین بود و به آن به‌عنوان یک عنصر و منبع زیستی مورد توجه نبوده و تخریب آن نیز جرم تلقی نمی‌شد.

قانون حفاظت از خاک نیازمند تکمیل آیین‌نامه‌های اجرایی است

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این قانون همچنان نیازمند تکمیل و نوشته شدن آیین‌نامه‌های اجرایی است و می‌بایست پوشش کامل را در ارتباط با این موضوع ایجاد شود، گفت: البته این قانون شروع خوبی است و باید از کسانی که آن را نوشته، ارائه و تصویب کردند تقدیر کرد.

این کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این مطلب که بار اصلی اجرای قانون حفاظت از خاک بر دوش سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: برای اجرای درست این قانون می‌بایست ساختارهای مناسب، ابزارها و ضمانت‌های آن تعیین و تضمین شود.

بازگیر تصریح کرد: بخش زیادی از این قانون به وزارت جهاد کشاورزی مربوط می شود و چون این وزارتخانه به‌عنوان بهره‌بردار اصلی از خاک محسوب می‌شود و ما صرفاً نقش حفاظت را بر عهده داریم.

وی افزود: تجربه نشان می‌دهد در جاهایی که بهره‌برداری و حفاظت با هم توأم می‌شوند، اگر تفکیک مناسب صورت نگیرد و مصداق‌ها به‌خوبی مشخص نشود، در اجرای آن مشکلاتی به وجود خواهد آمد و ما امیدواریم که این اشکال از طریق ایجاد بسترهای مناسب برای حفاظت از خاک ایجاد نشود.

آنچه در ارتباط با قانون حفاظت از خاک حائز اهمیت است این است که ضوابط اجرایی آن متناسب با نوع مناطق مختلف کشور تعریف شود تا بتواند به‌طور مؤثری در راه حفظ این سرمایه ملی به‌کار گرفته شود.

خاک در کشور فرصت ترمیم  و حفظ بافت خود را ندارد

در این میان حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا اظهار کرد: ما از جمله کشورهایی هستیم که سرعت فرسایش خاک در آن بسیار زیاد است که یکی از علت‌های آن زراعت و شخم زمین در مناطق شیب‌دار و در جهت آن به‌ویژه در اراضی دیم است.

وی یکی دیگر از مهمترین اقداماتی را که باعث سرعت گرفتن فرسایش خاک در کشور می‌شود، عدم توجه به آیش‌گذاری در زمین‌های کشاورزی دانست و گفت: در گذشته اگر یک سال از یک زمین بهره‌برداری می‌شد، خاک را برای سال بعد آیش می‌گذاشتند تا بتواند خود را هم از لحاظ مواد آلی ترمیم کند و هم فرصت داشته باشد بافت خود را حفظ کند ولی امروز ما با شخم هر ساله زمین مواجه هستیم که این موضوع با هدف حفاظتی از خاک در تناقض است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران آلودگی خاک را از دیگر مواردی عنوان کرد که جدای از بهره‌برداری معادن و فروش خاک در ایجاد فرسایش خاک نقش مهمی را ایفا می‌کند.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه اگر در گذشته آلودگی نفتی در منطقه‌ای اتفاق می‌افتاد نحوه بازسازی و پاک‌سازی آن دقیقاً شفاف نبود و صرفاً براساس دستورالعمل‌ها این موضوع پیگیری می‌شد ولی با ابلاغ قانون حفاظت از خاک ما می‌توانیم دستورالعمل مصوب و چهارچوب‌داری را نسبت به مسئله خاک داشته باشیم و به آن ورود پیدا کنیم.

قانون حفاظت از خاک باید در برش‌های استانی تعریف شود

وی اذعان کرد: تاکنون در موضوع خاک بسیار کم‌لطفی شده و بسیاری از خاک‌های غنی کشور در اثر زراعت در اراضی شیب‌دار، شکستن لوله‌های نفت و یا واژگون شدن ماشین‌های حامل مواد اولیه صنایعی مانند پتروشیمی از بین رفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران افزود: امیدواریم قانون حفاظت از خاک بتواند در مجموع به حفظ این عنصر مهم در طبیعت کمک کند.

ابراهیمی کارنامی در پایان با بیان اینکه می‌بایست این قانون در برش‌های استانی تعریف شود گفت: با توجه به اینکه منابع تخریب خاکی در استان‌های مختلف، متفاوت است، برش‌های استانی برای تدوین یک برنامه عملی برای حفاظت از آن ضروری است.

انتهای پیام/4105/پ