برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی باید اعتماد مردم را جلب کند
علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، درباره تغییر و تحول در دستگاه قضائی و مهمترین انتظاری که مردم از دستگاه قضائی در دوره جدید دارند، با بیان اینکه برخورد با فساد و رعایت قانون در همه موارد و زمینه‌ها مهمترین خواسته مردم از قوه قضائیه در دوره تحول است، اظهار کرد: برخورد با فساد نه‌تنها خواسته مردم است بلکه این موضوع مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است و حجت‌الاسلام رئیسی نیز در سخنرانی‌های خود همه مسئولان قضائی را به برخورد جدی با مفسدان دعوت کرده است و امیدواریم این رویه‌ای که شروع شده ادامه داشته باشد تا مردم نیز به خواسته خود رسیده باشند.
وی با اشاره به اینکه برخورد جدی با پدیده فساد موجب اعتماد مردم به دستگاه قضائی و نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود گفت: نکته قابل توجه و مهم در این حوزه این است که برخورد با مفسدان باید به‌طور یکسان و برابر صورت گیرد و مردم انتظار دارند که اگر مسئولان نیز دچار تخلف شدند، مورد بازخواست دستگاه قضائی قرار بگیرند. در این راستا دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در چندین استان تشکیل شد و اخیراً نیز مجتمع قضائی مربوط به رسیدگی به پرونده‌های مفسدان در تهران تشکیل شده است تا با مفسدان به‌صورت جدی برخورد شود.
این حقوقدان افزود: البته برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات مفسدان نتوانسته آن‌طور که شایسته است در بین جامعه تأثیر بگذارد و مردم همچنان نگران این موضوع هستند که متخلفان بعد از برگزاری دادگاه مدتی را در زندان سپری می‌کنند و بعد از زندان رهایی می‌یابند و به‌طور کلی برخورد با مفسدان هنوز رضایت کامل مردم را در پی نداشته است و دستگاه قضائی در دوره تحول باید تمام اقدامات را در همه زمینه‌ها در راستای جلب اعتماد مردم انجام دهد. اگر اعتماد مردم به مراجع قضائی جلب شود، مردم همه شکایات خود را نزد مراجع قضائی اعلام خواهند کرد و دیگر این‌طور نیست که افراد خود اقدام به گرفتن حق و حقوق خود کنند و همین موضوع منجر به کاهش آمار نزاع در جامعه خواهد شد.
عابدینی گفت: دادگاه‌های رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی الزامی و مفید خواهد بود اما دستگاه قضائی برخی از وکلا را برای گرفتن وکالت متهمان معرفی کرده است که همین موضوع منجر به انتقاد بسیاری از حقوقدانان و صاحب‌نظران عرصه قضاوت شده است و به نظر بنده این وضعیت باید تغییر کند.
وی با تأکید بر اینکه امید باید به جامعه برگردد گفت: یکی از مواردی که نگرانی مردم را در پی داشته است موضوع اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌هاست که خود مسئولان قضائی نیز از این مورد به‌عنوان درد مزمن در قوه قضائیه یاد می‌کنند. قوه قضائیه باید برای حل موضوع اطاله دادرسی برنامه‌های ویژه‌ای را داشته باشد و برای مثال درحال حاضر پرونده‌هایی که باید در مدت 6 ماه رسیدگی می‌شد، مدت رسیدگی به آن به سه یا چهار سال رسیده است و همین انباشته شدن پرونده‌ها مشکلات فراوانی را در قوه قضائیه به وجود آورده است.
این حقوقدان تصریح کرد: یکی از مواردی که منجر به حل موضوع اطاله دادرسی خواهد شد، اصلاح قوانین است و نباید هر مشکلی که در جامعه به وجود می‌آید، وارد دستگاه قضائی شود و برخی از مشکلات با استفاده از خود مردم قابل حل است و شوراهای حل اختلاف باید در این زمینه بیشتر فعال شوند که فعالیت آنها نیز مستلزم حمایت‌های ویژه قوه قضائیه است. بسیاری از پرونده‌هایی که در حال حاضر در دادگستری‌ها قرار دارد با صلح و سازش قابل حل است که در این زمینه نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و ریش‌سفیدها نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. البته معاونت قوه قضائیه اقدامات خود را در راستای اصلاح برخی از قوانین آغاز کرده است که اگر این اتفاق رخ دهد علاوه بر حل معضل اطاله دادرسی، از حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی نیز کاسته خواهد شد.
عابدینی یکی دیگر از عواملی را که در موضوع اطاله دادرسی تأثیر می‌گذارد کمبود قضات و نیروهای کارآمد عنوان کرد و افزود: تعداد قضات و نیروهای دستگاه قضائی با حجم بالای ورودی پرونده‌ها قابل مقایسه نیست. در برخی از شهرستان‌ها فقط یک قاضی وجود دارد و طبیعی است که رسیدگی به پرونده‌ها زمان‌بر خواهد شد، لذا دولت نیز باید قوه قضائیه را در بحث جذب نیرو یاری کند و این‌طور نباشد که 7 هزار قبول‌شده در آزمون استخدامی قوه قضائیه بلاتکلیف باشند و دولت اگر می‌خواهد مشکلاتی نظیر آسیب‌های اجتماعی را حل کند باید دستگاه قضائی را در بحث تأمین اعتبارات یاری کند و زمینه جذب افراد را فراهم کند.
وی در پایان گفت: البته مشکلات در قوه قضائیه وجود دارد اما بعد از انتصاب حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضا، نوعی امیدواری بین مردم و حقوقدانان به وجود آمد و به‌دلیل اینکه آقای رئیسی از بدنه قوه قضائیه بوده و بر مشکلات موجود اشراف دارند، قطعاً با برنامه‌ریزی مناسب و کار جهادی همه مشکلات قابل حل خواهد بود.
انتهای پیام/4110/پ
انتهای پیام/