دادگاه نجفی به صورت علنی برگزار می‌شود/ رأی پرونده محمدرضا خاتمی صادر شد

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در هفته قوه قضائیه گفت: این هفته فرصت مناسبی را ایجاد کرد تا برخی از گزارشات متنوع قوه قضائیه را به مردم ارائه کنیم و فرصتی بود تا از برخی قضات برگزیده تقدیر شود. برنامه‌های امسال نسبت به سال گذشته تفاوت شایانی داشت که تمام برنامه‌های ما به صورت کاربردی و با رویکرد و ارائه تبیین برنامه‌ها و مشارکت نظری و عملی اجزای مختلف قوه قضائیه در برنامه تحول اجرا شد. دیدارهای فراوان مردمی توسط مقامات قضائی و شنیدن سخنان مردم، ارائه میز خدمت در مساجد بزرگ و پایگاه‌های نماز جمعه و دیدار رؤسا، مدیران، قضات و ۳ هزار نفر از کارمندان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری از جمله برنامه‌های هفته قوه قضائیه بود.
وی ادامه داد: رهبری بیش از ۲۰ راهبرد در جهت تحقق اهداف و مأموریت‌های قوه قضائیه مورد اشاره ایشان قرار گرفت که ایجاد تحول در اصول اسلام، استفاده از شیوه‌های کارآمدتر، احیای حقوق عامه، گسترش عدل، پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد در درون قوه و بیرون قوه قضائیه و تصویرسازی صحیح از اقدامات قوه قضائیه از جمله آنهاست. رسانه ملی نیز باید در این عرصه بیشتر فعال باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی باید پرچمدار قانون باشد و تمام قوانین باید اجرا شود و دادگاه‌ها باید 100 درصد منطبق بر قانون عمل کنند و قانون گریزی جزو خطوط قرمز دستگاه قضائی است.
اسماعیلی با اشاره به انتقاد برخی از مسئولان درباره استفاده برخی قضات از شنود برای صدور رأی اظهار کرد: از مسئولان انتظار داریم که اگر ابهامی دارند موضوع را در جلسات بین بخشی مطرح کنند و در افکار عمومی نباید مطالب مختلف بیان شود و رسانه‌ها پلی بین مسئولان و مردم هستند. رسانه کانال ارتباطی بین مقامات با یکدیگر نیست و مسئولان باید در جلسات موضوعات را مطرح کنند. قضات دادگاه‌ها در همه امور به مر قانون عمل می کنند و هیچ دادگاهی صرفاً به استناد مطالب به‌دست آمده از شنود رأی صادر نمی‌کند اما ممکن است شنود جزو اسناد مورد استفاده باشد.

وی افزود: شنود برابر مقررات موجود در آیین دادرسی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و همکاران بر اساس قانون اقدامات را انجام می‌دهند. همچنین در دوره جدید دستگاه قضا سه کلیدواژه را مورد تأکید داریم که عبارت است از انضباط، ضرورت و نظارت لذا تمام اقدامات بر اساس قانون صورت می‌گیرد.

اسماعیلی درباره کشف شبکه جاسوسی اخیر گفت: کماکان شاهد این هستیم که آمریکا به دنبال استمرار جنایات خودش در منطقه و کشور ماست که البته در کشور ما توفیقی نداشت. از جمله اقدامات آن‌ها تجاوز به حریم آب‌های سرزمینی توسط پهباد است که پاسخ قاطع دریافت کردند؛ تربیت کردن شبکه‌های منسجم برای آسیب رساندن به کشور جزو برنامه‌های آنهاست و تیم‌های متعددی در ایران دارند که سربازان گمنام امام زمان(عج) در یک مرحله یک شبکه جاسوسی آمریکا را کشف کردند که آنها در تمام دنیا فعالیت می‌کردند و ما برخی از اطلاعات را به کشورهای دیگر مانند چین ارسال کردیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: آمریکا شبکه دیگری را راه‌اندازی کرد که این شبکه نیز توسط نیروهای امنیتی کشف و منهدم شد؛ اعضای این شبکه به برخی نهادهای هسته‌ای و نظامی نیز نفوذ کرده بودند؛ دو نفر از آنها به حبس طولانی مدت و برخی از افراد که در نهادهای نظامی همکاری‌هایی داشتند به اعدام محکوم شدند.
وی درباره ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی گفت: چیزی تحت عنوان ملاقات نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم؛ در فرآیند پیگیری راجع به شناسایی اموال بابک زنجانی و برای بررسی صحت ادعاهای وی در خصوص اموالش و به جهت اختلافاتی که بین دستگاه‌های مختلف بود، مقرر شد تا هیئتی شامل نمایندگان وزارت نفت و نمایندگان دادسرا در این حوزه فعال باشند و هیئتی نیز توسط مجلس صورت گرفت؛ البته برخی جلسات در دفتر زندان برگزار و در یکی از جلسات بابک زنجانی احضار شد تا سؤالاتی از وی پرسیده شود و بحث ملاقات نمایندگان با بابک زنجانی صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره ورود دستگاه قضائی به فساد در فوتبال اظهار کرد: هرکجا فسادی رخ دهد که وصف مجرمانه داشته باشد ورود خواهیم کرد اما برخی فساد رخ‌داده وصف مجرمانه ندارد و در برخی موارد نیز اعمال وصف مجرمانه دارد اما نیازمند شاکی خصوصی است و درباره وجوه دریافتی در فوتبال نیازمند شاکی خصوصی هستیم‌.
اسماعیلی درباره قانون جدید صدور چک و تخلف برخی از بانک‌ها گفت: قانون صدور چک در سال ۹۷ اصلاح شد و در این اصلاحیه ۱۱ محور و موضوع مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت. از این ۱۱ محور یک موضوع متوجه دستگاه قضائی است و اگر چک بلامحل با کد ثبت‌شده به دستگاه قضائی ارجاع شود، فرد می‌تواند اقدامات اجرایی کردن چک را دنبال کند. دسته چک‌های جدید با راه‌اندازی سامانه جدید صادر می‌شود و همه چک‌ها باید در سامانه ثبت شود و سپس مراحل صادر شدن آن صورت گیرد. به طور کلی قانون الزاماتی را پیش‌بینی کرده که بانک مرکزی به برخی از موارد عمل نمی‌کند و برخی از بانک‌ها به صورت دستی اقدامات را انجام می‌دهند که این مورد مشکلاتی را به وجود می‌آورد. نمایندگان مجلس قانونی را که خودشان تصویب می‌کنند فراموش کرده و انتظار دارند تا قوه قضائیه با متخلفان برخورد کند. در ماده ۲۴ آمده است که درصورت تخلف از هر یک از موارد قانون، کارمند و مسئول شعبه بانک به مجازات قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد و خود بانک مرکزی باید با متخلفان برخورد کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی گفت: این پرونده با حضور متهم و وکلا در دادگاه رسیدگی شد و دادگاه رأی صادر کرده است که این رأی می‌بایست در این هفته صادر می‌شد اما به دلیل اینکه قاضی در مرخصی است هنوز رأی به صورت تایپی ابلاغ نشده است و رأی قطعی نیست به همین دلیل از بیان جزئیات معذورم.
وی درباره ارتباط یک خانم با مدیر نفتی دستگیرشده که قصد داشت با اموال انبوه از کشور خارج شود، گفت: اطلاعی توسط وزارت اطلاعات به دستگاه قضائی اعلام شد که بخشی از اموال توسط صراف نگهداری می‌شود و در این رابطه نوعی تبانی بین مدیر نفتی و صراف صورت گرفته است. ارز در حساب صراف در خارج از کشور بود که این افراد هنگام خروج از کشور دستگیر شد. یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز در این پرونده دستگیر شد و الان سه نفر دستگیر هستند. مبلغ مورد نظر ۲۵ میلیون یورو بود که بیش از سه سال این اموال بلوکه شده بود و درحال حاضر این اموال با اقدامات قضائی به حساب وزارت نفت برگشت.

اسماعیلی افزود: از طرفی موضوع ۱۶ نفر در این خصوص مطرح شده که هیچ ارتباطی بین افراد با پرونده نفتی نیست. در موضوع اعمال منافی عفت ممنوع هستیم از تحقیق مگر آنکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یا اینکه جرم در اماکن عمومی رخ داده باشد و اصلا موضوع پرونده ما این مسائل نیست. خانمی با برخی از پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده و از بازرسی از منزل وی اسنادی به دست آمده است و مادر وی وکیل دادگستری است و وکالت وی را برعهده گرفته است. دستگاه قضائی استعلاماتی را از وزارت نفت گرفته تا اسناد طبقه بندی شود. این فرد در معاملات نفتی دخیل بوده است و دادگاه این خانم برگزار می‌شود و بر اساس اسناد موجود حکم نیز در فرصت قانونی صادر خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا به دلیل نزدیکی انتخابات مجلس امکان برطرف کردن محدودیت‌ها برای رئیس دولت اصلاحات وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: مرجع اعمال محدودیت جای دیگری است و هرگونه تغییر در این ارتباط به همان حوزه برمیگردد ولی مشارکت مردم در امر انتخابات که همیشه از حضور آنها تشکر کردیم، گره به اشخاص ندهیم و امروز اگر دولت و دستگاه قضائی در رفع تنگناهای معیشتی مردم اقدامات خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند مؤثرترین عامل خواهد بود تا مردم در انتخابات شرکت کنند و مردم هیچ‌گاه به خاطر اشخاص در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تغییر مسئولان زندان‌های استان تهران و ارتباط این موضوع با قتل یک زندانی سیاسی در زندان فشافویه گفت: بعد از حادثه‌ای که در زندان فشافویه رخ داد دو اقدام را انجام دادیم. یکی رسیدگی به موضوع قتل و دستگیری افراد خاطی و موضوع دیگر تشکیل هیئت رسیدگی به این موضوع بود. هیئت‌ها بررسی‌های خود را انجام داده و گزارشات به محضر رئیس قوه قضائیه رسید و تصمیم بر این شد تا با برخی از پرسنل زندان برخورد شود و تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند؛ برخی از مدیران نیز در این ارتباط جابه‌جا شدند و قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات با هیچ فردی تعارفی ندارد. اگر در قوه قضائیه تخلفی صورت گیرد برخوردها سنگین‌تر صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: سیاست قوه قضائیه در این پرونده این بود که تحقیق شود که آیا قصوری رخ داده است یا خیر. رئیس زندان فشافویه برکنار شده است و مدیرکل زندان های استان تهران جابه جا شد.

اسماعیلی درباره پرونده محمدعلی نجفی گفت: در این پرونده سه وکیل داشتیم که ابلاغ به وکلا در ظرف زمانی مختلفی صورت گرفته است و برخی از اشکالات و ایراداتی که وکلا به کیفرخواست داشتند برطرف شد. فردا هم آخرین مهلت این موضوع است و قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی می‌شود و در همین ماه دادگاه پرونده قتل یک زندانی در زندان فشافویه برگزار خواهد شد. امروز هم جلسه دادگاه پرونده قتل امام جمعه کازرون برگزار می‌شود که سیاست دستگاه قضائی رسیدگی قاطع و سریع به پرونده های مذکور است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره واگذاری‌ها گفت: اولین وظیفه واگذاری بر عهده سازمان خصوصی‌سازی است البته این موضوع نافی مسئولیت سازمان بازرسی کشور نخواهد بود و این سازمان در بخش‌های مختلف واگذاری و تخلفی که شرکت‌ها در ثبت‌نام خودروها داشتند ورود کرده است و اگر فساد توأم با جرم رخ دهد ما ورود خواهیم کرد.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت زمین‌خواری در لواسان گفت: در ارتباط با برخی موضوعات خاص در لواسان دو هیئت به محل اعزام شدند تا موضوعات را بررسی کنند که گزارش یکی از هیئت‌ها محضر رئیس قوه قضائیه ارسال شده است. اما اصل متولی اراضی ملی دولت و سازمان منابع طبیعی است و اصل متولی جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز دولت و شهرداری‌ها هستند و البته قانون شهرداری‌ها حتماً باید اصلاح شود تا جلوگیری از ساخت و سازها به طور کامل و دقیق صورت گیرد.
وی گفت: شوراهای حل اختلاف کمک‌های شایانی به دستگاه قضائی دارند و به‌رغم حقوق و پاداش پایین کارمندان این مجموعه، بار سنگینی از کار را از دوش قوه قضائیه برداشته‌اند. این شوراها در حوزه صلح و سازش اقدامات درخور تقدیر و شایسته‌ای هم از نظر کمی و هم کیفی انجام دادند که قرار است در دوره تحول قوه قضائیه تقویت شوند.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: پرونده در دادسرا بوده و تحقیقات تکمیل نشده است و تأکید داشتیم تا در این پرونده تسریع شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره برخورد با مفسدان در داخل قوه قضائیه گفت: هر فردی که در قوه قضائیه دچار تخلف و فساد شود به شدت با وی برخورد می‌شود و ما در این حوزه هیچ اغماضی نخواهیم داشت. ۶۰ پرونده مربوط به قضات در سال ۹۸ تعیین تکلیف شد و این پرونده‌ها دچار اطاله دادرسی شده بود که در بازه زمانی کوتاه‌مدت مورد بررسی قرار گرفت. برخی از این پرونده‌ها در حوزه صلاحیت قاضی بود و این مورد با وقوع جرم متفاوت است. اگر قاضی اخلاقیات را رعایت نکند و یا اینکه دانش موردنظر را نداشته باشد برکنار خواهد شد چراکه این افراد صلاحیت قضاوت ندارند لذا تمام ۶۰ پرونده یاد شده به دلیل فساد و تخلف نبوده است.
وی درباره آزمون استخدامی و بلاتکلیفی افراد پذیرفته‌شده گفت: در این خصوص با موانعی مواجه شدیم که بخشی از آن مربوط به بودجه کشور بود و برخی نیز به دلیل نامهربانی‌ها صورت گرفت و ما نیاز جدی به جذب افراد داریم. هیئتی از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب شده و این افراد جلساتی را با اعضای دولت داشتند تا مشکلات حل شود و افراد جذب دستگاه قضائی شوند. جذب‌های محدود ما با رفتن بازنشستگان آغاز می‌شود و امیدواریم همه افراد جذب شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه آیا شکایتی به دلیل تجاوز پهباد آمریکایی به خاک ایران به دادگاه لاهه شده است یا خیر گفت: وزارت خارجه و نماینده ما در سازمان ملل اسناد و مدارک دال بر تجاوز پهباد آمریکایی به سازمان ملل ارائه دادند و متولی اصلی برای شکایت در دادگاه لاهه نیز دولت است.
وی درباره اتهامات به دستگاه قضائی گفت: در این دوره بنا داریم با آرامش جلو برویم و اقدام سختگیرانه‌ای نداشته باشیم و در فضای مجازی بیشتر نگران اقداماتی هستیم که علیه باورهای دینی و امنیت اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد. خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی و تهدید افراد در این فضا اقدامات خطرناک علیه امنیت کشور است و این قبیل کارها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و این فضا امروز در اختیار کشورهای بیگانه است و در عرصه فضای مجازی قصور افراد متولی را برنمی‌تابیم و برخورد خواهیم کرد. برای مثال یکی از بازیگران که در فضای مجازی اسلحه نشان داده بود مورد تعقیب قرار گرفت لذا برخوردها در این حوزه جدی است. ما معتقدیم فضای مجازی به کشور و جوانان آسیب می‌زند و این فضا باید توسط افراد داخلی کنترل شود تا عرصه بر بیگانگان تنگ شود.
اسماعیلی درباره اصلاح تعرفه وکلا گفت: قانون تعرفه‌ها بازنگری خواهد شد و آیین‌نامه‌ای در این خصوص در حال تدوین است و ما بر این باوریم که اکثر وکلا در برنامه‌های اصلاحی و تحولی، دستگاه قضائی را همراهی می‌کنند و قطعاً با اصلاح تعرفه‌ها مشکلات این حوزه نیز حل خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده برخی از اعضای شورای شهر شیراز گفت: برای پرونده یکی از اعضای شورای شهر شیراز حکم قطعی صادر شده و درحال اجراست. اگر افراد بعد از دوران محکومیت التزام به قانون را اثبات کنند و این افراد اگر بنای تخلف مجدد در آینده نداشته باشند آزادی مشروع می‌تواند شامل این افراد شود. برای آقای کاظمی در شیراز وثیقه میلیاردی صادر شده است و به دلیل اینکه پرونده در دادگاه تجدیدنظر است امکان تغییر این مورد خواهد بود.
وی درباره راهکارهای برخورد با فساد درون قوه گفت: در این حوزه واحدهای نظارتی را تقویت خواهیم کرد و به مدیران گفته شده است که همه باید حس مبارزه با فساد را به خود بگیریم و اگر هر فردی متوجه یک فرآیند غیرقانونی در دادرسی شد باید اطلاع‌رسانی کند. سیاست‌های سختگیرانه برای متخلفان اعمال خواهد شد و برای مثل تخفیف و عفو شامل حال این افراد نخواهد شد. برای مثال اگر فردی در داخل قوه قضائیه دچار فساد شود که به ۶ ماه حبس محکوم شده، بنا داریم حداکثر مجازات را اعمال کنیم تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.
اسماعیلی درباره سامانه ثبت اموال مسئولان گفت: دو ماه زمان نیاز داریم تا سامانه ثبت اموال مسئولان را راه‌اندازی کنیم و قطعاً تا دو ماه آینده بارگذاری اموال مسئولان در سامانه اجرایی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره جرم سیاسی گفت: در جامعه ما کسی جرمی که مشمول جرم سیاسی باشد را انجام نمی‌دهد. برخی از افراد به قوه قضائیه تهمت می‌زنند که دستگاه قضائی زندانی سیاسی را با عنوان زندانی امنیتی معرفی می‌کند درحالی که به این صورت نیست. برخی از افرادی که با جریان نفاق همکاری دارند قطعا مجرم امنیتی هستند اما برخی می‌گویند که این افراد زندانی سیاسی هستند که جای تأسف دارد. برخی از زندانی‌ها به مقدسات اسلام اهانت کرده و با گروه‌های تکفیری همکاری داشته‌اند لذا این افراد قطعاً زندانی امنیتی هستند و از برخی نمایندگان که از این زندانی‌ها حمایت کرده و اعلام می‌کنند که این افراد زندانی سیاسی هستند؛ انتظار داریم در اظهارنظرهای خود دقت لازم را داشته باشند. این اظهارنظرها جفا به امام و نظام خواهد بود. برخی نمایندگان به قوانینی که خودشان وضع کرده‌اند هم احترام قائل نیستند.
وی درباره موضوع مهریه اظهار کرد: زنان نیمی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند و مهریه نیز حق آنهاست و جوانان مهریه‌ای را که درنظر می‌گیرند جزو دیونی است که باید به همسر پرداخت کنند و قانون در این رابطه واضح است. در قانون جدید اجرای محکومیت مالی برای استیفای حقوق زنان که طلب مهریه می‌کنند موارد مفیدی آمده است‌. اگر زنان طلب مهریه کنند دادگاه چندین مورد را پیگیری می‌کند و اگر فردی ادعا دارد که نمی‌تواند مهریه را پرداخت کند دارایی وی بررسی می‌شود؛ از طرفی کلیه معاملات وی در طول یک سال گذشته بررسی می‌شود و بانک مرکزی نیز موظف است تا استعلامات لازم را از سازمان ثبت و شهرداری‌ها بگیرد تا اموال و دارایی مرد مشخص شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اگر دادگاه به این نتیجه برسد که فرد می‌تواند مهریه را پرداخت کند اما از پرداخت مهریه امتناع می‌کند، در این صورت مرد باید در زندان بماند. اما اگر دادگاه به اموالی دست پیدا نکند و فرد هم پولی ندارد که پرداخت کند، دیگر زندانی کردن این افراد مشکلی را حل نخواهد کرد؛ بحث بازنگری قانون مهریه در این خصوص مطرح شده بود و این مورد هیچ منافاتی با استیفای حقوق بانوان ندارد.
انتهای پیام/۴۱۱۰/4076/