دفتر آیت‌الله آملی‌لاریجانی به شایعات منتشرشده در خبرگزاری دولت پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیرو درج خبر شماره 83368962 مورخه ٩٨/٤/٤ در خبرگزاری ايرنا مبنی بر اینکه «فردی که زاکانی عنصر فساد خوانده همراه آملی‌لاریجانی به مجمع تشخیص رفته است»، جوابیه‌ای را در 6 بند منتشر کرد.
بر اساس این جوابیه خبر خبرگزاری رسمی دولت «ایرنا» در مورد معاون اجرایی سابق حوزه ریاست و حضور وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه آیت‌الله آملی‌لاریجانی، کذب محض است و معلوم نیست چرا خبرگزاری رسمی دولت که با بیت‌المال اداره می‌شود و وابسته به دولت است، باید چنین شایعات کذبی را بپراکند.
این جوابیه در بند دیگر می‌افزاید: اتهاماتی به معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه زده‌شده که کذب بودن آن برهمگان آشکار است؛ مثل فساد آشکار وی یا اینکه همگان بر فساد وی آگاهند اینگونه اتهام‌زنی یک‌طرفه و محاکمات رسانه‌ای بدون اینکه متهم بتواند از خود دفاع کند کاری خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق است.
بند سوم جوابیه دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری ایرنا تصریح می‌کند: نحوه سخن برخی مدعیان اصولگرایی صددرصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی است. توهین به دو رئیس قوه قضائیه تحت عنوان «این شخص دو رئیس قوه قضائیه را بیچاره کرده است.» چه توجیهی دارد؟ وانگهی این سخنان در واقع به‌طور غیر مستقیم دو رئیس قوه قضائیه را متهم می‌کند. انتشار اینگونه اتهامات در فضای مجازی واقعا چه مجوزی دارد؟!
دفتر آیت‌الله آملی‌لاریجانی در این جوابیه عنوان می‌کند: برخی اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس پیشین قوه‌قضائیه هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول 10 سال آنها را با رئیس قوه‌قضائیه درمیان نگذاشته‌اند؟
این جوابیه در ادامه آورده است: به نظر می‌رسد طرح این اتهامات ابزاری برای پروژه‌ای بزرگتر در تخریب رئیس پیشین قوه قضائیه است. ظاهراً احقاد بدریه و حنینیه چنان غلیان کرده که راهی جز اینگونه تخریب‌های ناجوانمردانه و خلاف شرع و اخلاق ندیده‌اند.
دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جوابیه تأکید می‌کند: برگزاری رسمی دولت «ایرنا» اگر دغدغه اطلاع‌رسانی صحیح دارد بهتر است به جای انتشار اخبار مجعول، اسناد واقعی و صحیح تخلفات بستگان و نزدیکان رئیس‌جمهور را منتشر کند اسنادی بسیار متنوع و رنگارنگ! البته و صد البته اینگونه افشاگری‌ها را خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق می‌دانیم. چون محل رسیدگی به این امور قوه‌قضائیه است نه فضای مجازی لیکن اگر بناست افشاگری صورت گیرد خوب است از نوع واقعی آن باشد نه مجعول! بدیهی است پیگردحقوقی و قضائی تمامی مرتکبان و انتشاردهندگان این اخبار کذب به قصد تشویش اذهان عمومی همچنان محفوظ است.
انتهای پیام/4034/پ
انتهای پیام/