دولت برای انتزاع وزارت ورزش و جوانان لایحه به مجلس بیاورد
محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مسئولان وزارت آموزشوپرورش مهمان جلسه امروز کمیسیون بودند که پیرامون نظارت آموزشوپرورش بر مراکز آموزشی خارج از وزارت آموزشوپرورش مطالبی مطرح شد.
وی افزود: مرکز پژوهشها طرحی را ارائه کرده بود که 12 گونه آموزشگاه و مدرسه در کشور فعالیت دارد؛ مانند مدرسه تربیت وابسته به سازمان محیطزیست و یا مدارس فوتبال که برخی فدراسیونها درست میکنند و ... که البته در این جلسه بیشتر مباحث مربوط به مدارس تربیت مطرح شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سازمان محیطزیست سالهای گذشته این مدارس را تأسیس کرده که بعد تعطیل شده است، آموزشهایی که در این مدارس صورت گرفته مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان آموزشی است و عنوان شده آموزشهای این مدارس منطبق بر موازین شرع نیست.
صادقی با بیان اینکه در برخی شهرها مانند مشهد بعضی مدارس با محوریت مساجد مشغول تدریس به دانشآموزان هستند، گفت: مدارسی در کنار مساجد تشکیل شده که اتفاقهای خوبی در آن نمیافتد و افراد بهنوعی بدون نظارت کافی این مدارس را تأسیس کردند که بهگونهای افراطیگری را میان فرزندان این کشور ترویج میکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: جمعبندی جلسه این شد، مدارسی که مقاطع تحصیلی را ارائه میکنند حتماً باید با مجوز وزارت آموزشوپرورش فعالیت کنند. البته سایر موارد هرکدام به یک وزارتخانه مربوط میشود در مورد مدارس تربیت باید گفت که عنوان مدرسه نباید داشته باشند و بدون مجوز مراجع ذیربط باشند.
وی با بیان اینکه قوانین حفاظت محیطزیست قدیمی و مربوط به سال 53 است، گفت: در آنجا به این سازمان مجوز انجام کارهای آموزشی عمومی داده شده است و همچنین اجازه داشته یک سری آموزشگاههایی را با اخذ مجوز از سازمانهای ذیربط داشته باشند. ولی بههرحال این مدارس تربیت متوقف شده و از این به بعد هم نباید اطلاق مدرسه به اینها داده شود.
صادقی با اشاره به اینکه انتزاع سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش موضوع دیگری بود که در کمیسیون آموزش مطرح شد، گفت: با توجه به اینکه قانون وزارت ورزش و جوانان هفته گذشته در مجلس تصویب شده است این انتزاع مغایرت قانونی دارد.
وی اضافه کرد: ما به این درخواست اخطار قانون اساسی دادیم و عنوان کردیم این تفکیک خلاف اصول 75، 126 و 110 قانون اساسی است و تشکیلات غیرضروری را ایجاد میکند و موجب توسعه تشکیلاتی میشود که بار مالی ایجاد میکند، بنابراین نمایندگان معتقد بودند اگر دولت بر تفکیک وزارت ورزش و جوانان اصرار دارد، باید خودش لایحه بیاورد.
انتهای پیام/4034/4123/پ
انتهای پیام/