مجلس با ورود دادستان به پرونده اموال نامشروع مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی صبح امروز  مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی را در دستور کار دارند، ماده 5 این طرح را بررسی و آن را تصویب و به ماده 20 قانون اضافه کردند.

در ماده 5 آمده است: دادستان موضوع ماده 18 این قانون یا دادگاه ذی‌ربط مکلفند از اشخاص مذکور موضوع ماده6 قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاه‌ها موضوع بند (الف) ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده 16 این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند.

همچنین اشخاص مذکور مکلف هستند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت 6 ماه تا دو سال خواهد بود.

همچنین نمایندگان ملت با پیشنهاد حذف ماده 6 جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب موافقت کردند.

در ادامه محمدحسین فرهنگی به عنوان مخالف حذف ماده 6 اظهار کرد: این حکمی است که برای جلوگیری از ترفندها و فرار مجرمان صورت می‌گیرد. گاهی مجرمان متوجه می‌شوند مقام قضائی به جرایم آنها پی برده و می‌خواهند با دعاوی نمایشی مانع کار شوند و اگر این ماده حذف شود دادستان دیگر نمی‌تواند ورود کند و افراد با جنگ زرگری از اتهام‌های خود فرار می‌کنند.

وی اضافه کرد: ممکن است گاهی برای ادعای مال نامشروع، میان دو فرد غیرذی‌حق، حقی جابه‌جا شود. این در حالی است که مال نه متعلق به شاکی است و نه متشاکی.

محمد کاظمی، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی هم به عنوان موافق  دیگر حذف ماده 6 گفت: پرونده‌ها در محاکم تشکیل می‌شود به دادگاه صالح ارجاع می‌شود و دادگاه حکم صادر می‌کند و گاهی به دادگاه تجدید نظر می‌رود. وقتی پرونده‌ای رسیدگی شد، امر مختومه و حکم قطعی است.

وی تصریح کرد: ما باید از محکم بودن دادگاه‌ها حمایت کنیم و وقتی حکم قطعیت پیدا کرد نباید اجازه دهیم دوباره مورد بازبینی قرار گیرد.

در نهایت علی لاریجانی حذف ماده 6 را به رأی نمایندگان گذاشت که از مجموع 212 نماینده حاضر 124 رأی موافق، 54 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع نمایندگان سبب حذف ماده 6 از قانون اموال نامشروع مسئولان شد.

در ماده 6 آمده بود: چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضائی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

انتهای پیام/4034/4123/