مأموران محیط زیست ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر صحن علنی امروز لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار دارند.
علی لاریجانی کلیات این لایحه را به رأی نمایندگان گذاشت و نمایندگان با کلیات آن موافقت کردند و بلافاصله وارد جزئیات شده و به جزئیات لایحه رأی مثبت دادند.
در ماده یک لایحه آمده است: مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی ازجمله محیط زیست و منابع طبیعی که در چهارچوب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی ضابط خاص قضائی محسوب می‌شود از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود مشمول قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18 هستند.
دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال مأموران مذکور ازجمله پرداخت دیه و جبران خسارت در موارد مقرر، مشمول قانون مذکور هستند.
در تبصره آمده: دادسراها و دادگاه‌ها مکلف‌اند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
ماده 2 این لایحه نیز این‌گونه تصویب شد که؛ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف‌اند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، ازکارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون آیین‌نامه اجرایی آن بیمه کنند.
تبصره یک ماده دو هم می‌افزاید: در مواردی که دستگاه‌های اجرایی بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می‌نمایند مانند مأموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام کند.
تبصره دو هم می‌گوید: سازمان محیط زیست و منابع طبیعی موظف به پرداخت هزینه‌های درمانی، جبران صدمات و خسارات وارده به همیاران طبیعت و محافظان افتخاری و داوطلبان مردمی در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور باشند.
ماده 3 لایحه بر این موضوع تصریح می‌کند که؛ آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد 13 و 14 قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/1/18 به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آن‌ها، ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و حسب مورد با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
ماده 4 لایحه تأکید می‌کند: سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است همه‌ساله اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی دارای یگان حفاظت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
انتهای پیام/4034/4123/پ
انتهای پیام/