سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی سازمان ثبت اسناد وصول شد

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، ذبیح‌الله خدائیان در نشست خبری که ظهر امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، گفت: در سال ۹۷ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی مدیریت سازمان اسناد و املاک کشور وصول شده است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های کشور است که سابقه یکصد ساله دارد و از سازمان‌های تأثیرگذار در کشور به حساب می‌آید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: با تغییر برنامه‌های تحولی در قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد نیز برنامه‌های زیادی را در دستور کار داریم.
خدائیان افزود: سازمان اسناد و املاک کشور در ایجاد نظم و رفاه اجتماعی بسیار مؤثر است و با اعتبارسنجی به اسناد رسمی از اختلافات جلوگیری کرده و باعث کاهش ورودی پرونده می‌شود.
وی بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اقتصاد مقاومتی نیز مؤثر بوده از طریق ثبت اختراعات و علائم تجاری و کمک به تجاری‌سازی، نقش مهمی را ایفا می‌کند.

خدائیان در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رونق کسب و کار از طریق تسریع ثبت شرکت‌ها، اختراعات و علائم تجاری و همچنین کمک به تجاری‌سازی نقش مهمی در کشور دارد.

وی در خصوص وصول مالیات اظهار کرد: با توجه به آنکه برخی از شرکت‌ها از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند، سازمان ثبت اسناد و املاک محدودیت‌هایی برای آنها اعمال می‌کند و از ثبت عضویت آنها تا پرداخت مالیات جلوگیری می‌کند. علاوه بر آن هر نقل و انتقالی باید قبل از ثبت مفاصاحساب با تسویه مالیات همراه باشد که این اقدامات در زمینه وصول مالیات مؤثر است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه با صدور اسناد، این سازمان نقش مهمی در جلوگیری از تجاوز افراد سودجو انجام می‌دهد، خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌هایی که برای افزایش سرعت ارائه خدمات به مردم در دست داریم، افزایش اثربخش کردن کارهاست و سعی می‌کنیم نظارت خود را به چند طریق اضافه و نظارت هوشمند و الکتریکی داشته باشیم.

خدائیان تصریح کرد: نظارت بر خط و هم‌زمان با کار، در پیشگیری از مفاسد اداری تأثیرگذار است. طراحی و اجرای برنامه‌ها با نظارت گسترش پیدا می‌کند و ارائه امور نظارت هم‌زمان با کار از اهم برنامه‌های ما به‌حساب می‌آید.

وی افزود: روش دیگر در نظارت بر امور، حضور بازرسان در واحدهای رسمی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر طلاق و ازدواج است که این بازرسی‌ها هم به‌صورت برنامه‌ای و هم به‌صورت موردی صورت می‌گیرد. اما بخش دیگر که باید آن را گسترش دهیم، بازرسی نامحسوس است که باید به روند امور نظارت داشته باشند زیرا معتقدیم که در بازرسی‌های نامحسوس اطلاعات بیشتری به دست می‌آید و در دوره جدید، این بازرسی‌ها افزایش پیدا می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نقش مردم در افزایش عملکرد مثبت سازمان اشاره کرده و خاطرنشان کرد: بهترین ناظر بر عملکرد برنامه اجرایی، مردم هستند که باید روند نظارت مردم را سامان دهیم. ایجاد سامانه‌هایی که مردم به آن دسترسی داشته باشند و نظرات خود را ارائه دهند، از جمله اقداماتی است که در برنامه‌های آتی سازمان قرار دادیم که اگر مردم گله و شکایت یا رضایت‌مندی نسبت به عملکرد مسئولان دارند، آن را اطلاع دهند. برای نظارت مردمی، افزایش ملاقات‌های مردمی را نیز قرار داده‌ایم که این ملاقات‌ها سبب می‌شود که از بسیاری از مشکلات مردم آگاه شده و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم.

خداییان با اشاره به اینکه شفافیت در ارائه امور از دیگر مسائلی است که در پیشبرد امور مؤثر است، تصریح کرد: شفافیت به چند طریق قابل تحقق است. سیستمی کردن امور و الکترونی کردن خدمت به مردم از جمله این اقدامات است که سازمان در این خصوص پیش‌قدم بوده و قصد دارد سامانه‌ها را ارتقا بخشد. با ارائه امور از طریق سامانه الکتریکی هم امکان کنترل آن راحت‌تر است و هم باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود و مردم به راحتی به این واحدها دسترسی پیدا کرده و نتیجه آن هم این است که سلامت اداری ارتقا پیدا می‌کند. ارتباط مردم از طریق مراجعه حضوری به اداره‌ها کاهش پیدا کرده و به همین دلیل تخلفات اداری کمتری رخ خواهد داد.

وی به بحث برون‌سپاری کارها نیز اشاره کرد و افزود: می‌توان برخی از کارها را به دفاتر اسناد رسمی سپرد، زیرا بیش از 7 هزار دفتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد که با واگذاری این امور می‌توان از رفت و آمد مردم به مراکز اصلی کاست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه مردم باید بر مراکز اسناد رسمی نظارت داشته باشند زیرا این مراکز حریم خصوصی نیستند و باید بر روند اجرای امور نظارت داشته باشند، افزود: اجرای «کاداستر» یا قانون جامع حدنگار در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود و در واقع باید گفت این طرح بهترین راه برای توسعه زیرساخت‌های هر کشور به حساب می‌آید، زیرا حد و حدود املاک مردم مشخص شده و لایه‌های اطلاعاتی آن تعیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح کاراست، مدیریت زمین را مشخص می‌کند و کاربری زمین، مالکیت، ارزش آن برای وصول مالیات، پوشش گیاهی و جانوری آن را مشخص می‌کند و مهم‌تر آنکه اگر این طرح اجرا شود، از جرائم مربوط به زمین و مسکن جلوگیری می‌شود.

خدائیان با اشاره به اینکه مدت زمان زیادی از شروع این قانون می‌گذرد و هنوز در اول راه آن هستیم را به چند عامل مربوط دانسته و یادآور شد: عدم تخصیص اعتبارات در قانون حدنگار باید از محل درآمدهای این طرح اجرا شود که باید ظرف مدت پنج سال صورت گیرد. بر اساس قانون 100 درصد این اعتبار باید در اختیار ثبت اسناد و املاک قرار گیرد اما متأسفانه تنها یک‌سوم آن به این سازمان تعلق می‌گیرد که کفاف اجرای این طرح را نمی‌دهد. باید گفت قسمتی از اعتبارات در اختیار سازمان‌هایی است که در این حوزه هیچ فعالیتی ندارند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بر اساس ماده 9 قانون، بسیاری از سازمان‌هایی که املاکی دارند، باید با سازمان ثبت در اجرای طرح کاراست همکاری داشته باشند اما متأسفانه این موضوع نیز عملیاتی نمی‌شود. نیاز به نیروهای متخصص نیز از جمله مسائل دیگری است که برای اجرایی کردن این طرح به آن نیاز داریم.

وی در خصوص پرونده‌های موجود در دفاتر اسناد و املاک گفت: بسیاری از پرونده‌ها در دفاتر اسناد رسمی به‌صورت الکترونیکی ثبت شده‌اند، اما هنوز بسیاری از پرونده‌ها در بایگانی است و 15 میلیون پرونده نیاز به اسکن دارد و مواردی که اسکن شده نیز نیاز به‌روزرسانی دارد که این موضوع باید هر چه سریع‌تر صورت گیرد.

خدائیان با تأکید بر اینکه تنظیم سندها، سبب می‌شود که ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا کاهش پیدا کنند، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در این میان می‌توانند با آگاه‌سازی مردم نقش مهمی را ایفا کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص آمار طلاق و ازدواج در سال گذشته گفت: در سال گذشته، 558 هزار واقعه ازدواج و 179 هزار واقعه طلاق در دفاتر ثبت اسناد ثبت شده است.

انتهای پیام/4087/4076/