پرونده حادثه اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات حدود ۴۰۰ صفحه است

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، حسام نواب صفوی وکیل پرونده سانحه تصادف اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات، در خصوص جلسه اخیر دادگاه این پرونده که هفته گذشته برگزار شد، گفت: خوشبختانه جلسه دادگاه به‌خوبی پیش رفت اما به دلیل طولانی شدن، ادامه دادرسی به جلسه دوم موکول شد.

وی افزود: پرونده بسیار سنگین است و حدود ۴۰۰ صفحه است. بر اساس این پرونده، پیمانکار و شرکت منتسب به او که مدیران آن یک پدر و پسر هستند به علاوه رئیس واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات و دانشگاه آزاد به‌طور مساوی مقصر شناخته شدند.

نواب صفوی توضیح داد: متأسفانه اتوبوس حامل دانشجویان فاقد معاینه فنی بوده و بالای ۶۰ درصد میزان بازدهی ترمز آن بوده است. به‌طوری‌که در بررسی صحنه تصادف هیچ خط ترمزی وجود نداشت، این در حالی است که مسئولین دانشگاه برای خود از اتوبوس‌های نو استفاده کرده اما اتوبوس‌های کهنه و دارای نقص فنی را برای انتقال دانشجویان اختصاص داده بودند.

وکیل این پرونده تصریح کرد: یکی از دلایل سانحه تصادف نیز نبود گاردریل و حفاظ در مسیر دانشگاه و شیب نامناسب خیابان بوده است که متأسفانه باوجود رخ دادن این حادثه همچنان تمهیدات لازم برای نصب گاردریل انجام نشده و وضعیت به صورت قبل است.

نواب صفوی با اشاره به جرم رئیس دانشگاه علوم تحقیقات تصریح کرد: باوجوداینکه رئیس دانشگاه از نقص فنی اتوبوس‌ها و نبود حفاظ مطلع بوده و نسبت به احتمال وقوع حادثه آگاهی داشته هیچ‌گونه اقدامی برای این امر انجام نداده و به همین منظور طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی وی در این پرونده محرز است.

وکیل این پرونده اظهار داشت: این پرونده دو بخش دارد، یک بخش آن مربوط به فوت ۱۰ نفر از دانشجویان و بخش دیگر آن مربوط به مجروحیت و قطع نخاع دیگر دانشجویان حاضر در اتوبوس است که بخش دوم آن در پرونده جداگانه رسیدگی خواهد شد.

وی همچنین توضیح داد: متأسفانه رئیس دانشگاه علوم تحقیقات با حضور در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سؤال رئیس مجلس نسبت به نقش وجود گاردریل در رخ دادن تصادف عنوان کرد: «گاردریل تأثیری در این حادثه نداشته است.» این در حالی است که گفته‌های وی کاملاً کذب است و نبود گاردریل در آن محدوده کاملاً در رخ دادن حادثه مؤثر بوده است.

نواب صفوی در پایان در خصوص کیفرخواست متهمین نیز عنوان کرد: ماده ۶۱۶ قانون مجازات که دلالت بر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی مسئولین مربوطه دارد، اصلی‌ترین ماده این پرونده است و تقریباً تمام تخلفات بر اساس آن خواهد بود البته جرائم دیگری همچون نداشتن معاینه فنی اتوبوس، شیب جاده و نبود حفاظ ازجمله عوامل مؤثر در رأی پرونده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر متهمین پرونده هرکدام با قرار ۵ میلیارد تومانی آزاد هستند و جلسه بعدی دادگاه ۸ مرداد برگزار خواهد شد که به‌احتمال‌زیاد به دلیل مشهود بودن جرائم، مجازات‌های سنگینی برای متهمین در نظر گرفته خواهد شد. به‌احتمال‌قوی نیز جلسه بعدی دادگاه، آخرین جلسه دادرسی خواهد بود.

منبع:مهر

انتهای پیام/4112/