سوت زدن یا نزدن؛ مسئله این نیست!

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، پس از شدت گرفتن مفاسد و جرائمی همچون کشف حجاب در اماکن عمومی یا انتشار مطالب خلاف عفت در فضای مجازی و ابراز نگرانی گسترده آحاد مردم متدین و نخبگان و علما از وضعیت ناهنجار حجاب و عفاف و مطالبه آنان برای واکنش قانونی متناسب، سرپرست دادسرای ارشاد تهران از شهروندان اخلاق‌مدار تهرانی خواست که به‌محض مشاهده هرگونه «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره‌خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و...»، «اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و ...» موضوع را پس از جمع‌آوری مستندات لازم با ذکر کامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره ۰۹۰۵۴۳۰۹۴۸۴ در پیام‌رسان‌های سروش، ایتا و... ارسال نمایند. (http://yon.ir/Nm7Pk)

به دنبال این دعوت علنی و اعلام دادسرای ارشاد به‌عنوان مرجعی قضایی، واکنش‌های متعدد سیاسی اجتماعی و حقوقی در رسانه‌های متعدد مجازی و غیر آن مشاهده شد. برخی از مهم‌ترین انتقادات وارد بر این دعوت، در یادداشت‌های برخی از حقوقدانان مطرح شد. این نویسندگان، دعوت یادشده را خلاف اخلاق و ضوابط اسلامی ارزیابی و استنتاج کردند که این نوع برخورد باعث تولید بیشتر رذایل اخلاقی و حتی اشاعه فحشا در جامعه شده و افزایش درگیری‌های اجتماعی و خشونت‌های گوناگون را در پی خواهد داشت. به‌علاوه مدعی شدند این نوع ورود شهروندان به مقوله مبارزه با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و بدحجابی و بی‌عفتی‌های علنی، نقض قواعد مربوط به حریم خصوصی و برخلاف رویکردهای رئیس قوه قضائیه ناظر به حقوق شهروندی است؛ اما درعین‌حال از قانون حمایت از سوت‌زن‌ها که مفاسد سیاسی و اقتصادی را افشا می‌کنند دفاع کرده و ابراز امیدواری کردند که هر چه زودتر چنین قوانینی تصویب شوند.

همچنین با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر کرده احراز عنوان ضابط دادگستری منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی و برخورداری از کارت ویژه و مورد اعتماد بودن است، این دعوت دادسرا را حمل بر این کردند که توده مردم ضابط دادگستری شده‌اند! و آنگاه و البته این بار به‌درستی، توده مردم را فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای تصدی این سمت دانستند. (مایه شعف و خشنودی و شایسته تحسین است که این نویسندگان، تصدی سمتی عمومی تحت عنوان ضابط دادگستری را منوط و موکول به تشخیص و احراز رشته‌ای از اوصاف و صلاحیت‌های اخلاقی و تخصصی مرتبط با تکالیف قانونیِ مورد انتظار در آن‌ها می‌دانند و خواسته یا ناخواسته مبنای اصیل نظارت استصوابی را پذیرفتند.)

افزون بر این، به بخش دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری تمسک شده که برطبق آن تحقیق در جرائم منافی عفت با محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای همراه شده است و نهایتاً چنین نتیجه گرفته‌اند که برای ترویج ارزش‌های دینی و اخلاقی راه مطمئن و ماندگار و اخلاقی، اقناع روحی و فکری است و سایر روش‌ها، هدر دادن بودجه عمومی و ترویج نفاق و خشونت است.

نکات متعددی ناظر به این انتقادات قابل مطرح است. نخست اینکه چطور می‌توان هم‌زمان از تشویق سوت‌زن‌ها که افشاگران مفاسد هستند ابراز حمایت کرد ولی از اقدام در جهت افشای مفاسد علنی اجتماعی (مانند «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره‌خانه، کافه، رستوران) ابراز انزجار کرد؟ اگر مطلوب است که سوت‌زن‌های مفاسد، حمایت و تشویق شوند (که باید بشوند) چرا مفاسد را به مفاسد خوب و مفاسد بد تقسیم کنیم؟! آیا نباید مفاسد اخلاقی علنی که اراده و اخلاق و بن‌مایه‌های اعتقادی و اخلاقی نسل کنونی و آتی (یعنی اصلی‌ترین سرمایه کشور) را نشانه گرفته فریاد زد؟ مگر نه این است که بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی وظیفه قطعی دارد که همه امکانات خود را از جمله برای مبارزه با «هرگونه مظاهر فساد و تباهی» به کار گیرد؟ از این گذشته، به موجب اصل هشتم قانون اساسی، عموم مردم وظیفه (و نه صرفاً حق) دارند به‌عنوان یک تکلیف همگانی و متقابل اجتماعی که یکدیگر و نیز دولت را امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند. این اقدام جدید دادسرا گامی در همین راستاست. نباید شهروندان را از ابزارهای قانونی برای ایفای تکالیف اجتماعی محروم و ممنوع کرد.

نکته دیگر این است که مطابق این دعوت دادسرای ارشاد بناست با مفاسد «علنی» که در انظار عمومی است و افراد جامعه را درگیر می‌کند و بر روح و روان و سرنوشت و خانواده و حقوق آن‌ها تأثیر می‌گذارد مبارزه همگانی شود؛ مفاسدی که خود منشأ بسیاری از آسیب‌های بنیان‌برانداز و کمرشکن خانوادگی و اجتماعی است و هزینه‌های عظیم مادی و معنوی بر جامعه تحمیل می‌کند. مگر علاج واقعه قبل از وقوع، اقدامی خردمندانه نیست؟

حریم خصوصی شهروندان البته طبق قانون کاملاً محترم و مصون از تجسس است؛ اما مصادیق مفاسد «علنی» اجتماعی همچون کشف حجاب در ملأعام در قلمرو حریم خصوصی نیست. طبق نص صریح تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

دیگر اینکه اساساً قرار نیست شهروندان وارد حوزه وظایف ضابطان دادگستری شوند. صرفاً بناست جرایمی را که در ملأ عام و در انظار عمومی مشاهده می‌کنند، آن‌ها را مستندسازی کنند با ذکر مشخصات محل و زمان وقوع جرم به مرجع قضایی اطلاع دهند. البته ناگفته نماند برطبق تبصره 1 ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه برخی جرائم به صورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان مجازند همچون ضابطان، اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند. ولی در مسئله حاضر، همان‌طور که در دعوت دادسرا آمده شهروندان قرار است گزارشگر باشند و اصلاً قرار نیست که شهروندان وارد حوزه خصوصی زندگی اشخاص شوند یا وارد تحقیقات مقدماتی و بازجویی شوند؛ قرار نیست کسی را دستگیر و یا بازداشت کنند.

نگارنده از تکلیف قطعی نهادهای فرهنگی در اجرا و پیگیری اسناد بالادستی فرهنگی و نیز وظیفه متولیان حکومتی گوناگون در مدیریت بازار تولید و عرضه و واردات انواع پوشاک غافل نیست. نیز صحیح است که برای برچیدن معضلات و ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی باید برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی و تربیتی اولویت باشد اما پرسش این است که اگر معتقد باشیم راه جلوگیری از مفاسد اخلاقی و ترویج ارزش‌های دینی، صرفاً گفتگو و اقناع مخاطب است، چرا همین نکته را به نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی و رانت‌خواری و خویشاوندگماری و اختلاس و احتکار و سایر موارد تعمیم ندهیم؟ چرا در مورد مفاسد اخیر به توصیه و وعظ و خواهش و تذکر و گفتگو و اقناع اکتفا نشود؟ چرا در موارد اخیر سوت‌زنی را تشویق، ولی در مورد مفاسد اخلاقی، سوت‌زنی را محکوم کنیم؟ با چه معیاری دوگونه برخورد ماهوی متفاوت، با جرائم مفاسد اجتماعی و اقتصادی توصیه می‌شود؟

در حال حاضر بسیاری از ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی و فرهنگی به‌صورت نگران‌کننده‌ای در میان اقشار مختلف مردم وجود دارد. مثلاً بسیاری از مردم پارتی‌بازی و یا رابطه‌مداری و آشناگرایی را دست‌کم در مورد خود و اطرافیانشان، مذموم و ناهنجار نمی‌دانند. آیا به این بهانه می‌توان از برخورد حقوقی و قضایی با این معضل و ناهنجاری دست شست و آیا نباید شهروندان اخلاق مدار را تشویق به افشای این روابط ناسالم نمود؟

اصولاً چرا باید با مردمی کردن نظارت مخالفت کنیم؟ چرا حساسیت اجتماعی نسبت به انواع ناهنجاری‌ها و مفاسد و آسیب‌ها را با پیش‌بینی راهکار مشارکت تضمین نکنیم؟

اگر بپذیریم که این دست ناهنجاری‌های اخلاقی، همچون سوءاستفاده‌های اقتصادی، هم فساد و جرم است و هم هزینه‌های سنگین مادی و معنوی بر جامعه تحمیل می‌کند، در لزوم واکنش متناسب و معقول قضایی و حقوقی و همچنین سهیم نمودن مردم در مبارزه با آن تردید نخواهیم کرد.

*عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم

انتهای پیام/4071/پ