صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴:۴۱ - ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

تحقق اهداف سند چشم‌انداز اجباری است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر مطابق اهداف چشم انداز پیش نرویم در 2030 نا امن‌ترین منطقه خاومیانه و جنوب آسیا خواهیم بود، بنابراین این اجبار است که مطابق اهداف مشخص شده در سند چشم انداز پیش رویم.
کد خبر : 3997

به گزارش گروه اقتصادی آنا، علی آقا محمدی در کنگره اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه رسیدن به هدف چشم‌انداز 20 ساله کشور نیازمند دقت و توجه زیاد است، گفت: در حال حاضر با اهداف مشخص شده در سند فاصله زیادی داریم.


آقا محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در کشور بسیار پایین است، افزود: نرخ رشد اقتصادی در کشور حدود 4.8 است که برای رسیدن به جایگاه مطلوب باید به رشد 8 درصدی دست یابیم.


عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر با همین میزان رشدی که در سال 93 داشتیم پیش برویم، تنها 40 درصد اهداف سند چشم انداز محقق خواهد شد و اگر بخواهیم به اهداف چشم انداز برسیم، باید رشد 12 درصدی را هدف اصلی قرار دهیم.


وی با بیان اینکه توجه به اهداف سند چشم‌انداز امری گریز ناپذیر است، گفت: رقیب اصلی ما ترکیه و عربستان هستند. ما هم با کاهش وابستگی به نفت و توجه به ثبات و رشد تولید و افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی و افزایش نرخ بهره‌وری می‌توانیم در سطح منطقه به رتبه اول در اقتصاد دست یابیم.


آقامحمدی نرخ رشد اقتصادی را برابر با نرخ رشد موجودی سرمایه دانست و گفت: یکی از مشکلات مهمی که باید برطرف شود، بی‌توجهی به بهره‌وری است.


وی به ترکیب نامناسب ثروت در اقتصاد اشاره کرد و گفت:سرمایه های کشور شامل سرمایه طبیعی، سرمایه‌های تولید شده و سرمایه‌های ناملموس است و منظور از سرمایه های ناملموس سرمایه های اجتماعی و کیفیت نهادهای موجود است.


به گفته او، در حال حاضر حدود 12.5 درصد سرمایه‌های موجود در کشور متعلق به سرمایه‌های ناملموس است که این عدد در چین حدود 48 درصد است و متوسط آن در جهان 77 است.


آقا محمدی در تعریف اقتصاد مقاومتی نیز گفت: اقتصاد مقاومتی، مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی است که راه پیشرفت و دستیابی برای چشم‌انداز کشور است.


وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم برای اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی تقسیم‌بندی لازم را انجام داده‌است، گفت: هدف اصلی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأمین رشد پویا و بهبود شاخص مقاومت اقتصادی، رسیدن به اهداف چشمانداز، رسیدن به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی و انعطاف پذیری برای دستیابی به اهداف کلی کشور است.



انتهای پیام/

برچسب ها: اقتصاد مقاومتی
ارسال نظر