رسوایی 2

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا خاتمی درباره ادعای او مبنی بر تقلب 8 میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دیروز سه‌شنبه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. در این دادگاه به اتهام خاتمی مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد و در پایان جلسه، قاضی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت در مهلت قانونی، رأی دادگاه صادر خواهد شد.

اما اظهارات نماینده دادستان در جلسه دادگاه دیروز به وضوح ناتوانی مدعیان دروغ تقلب در دفاع از ادعای خود و نیز ماهیت و مختصات رفتارهای غیراخلاقی آنها را در طرح این دروغ نشان داد. محمدرضا خاتمی در جلسات دفاعیات خود نه تنها نتوانست حتی چند مورد ساده برای اثبات تقلب در انتخابات 88 بیاورد، بلکه حتی از ارائه اسنادی که «تخلف» در این انتخابات را نشان دهد هم عاجز بود. حالا پس از ماجرای فاجعه‌بار محمدعلی نجفی و دفاع اصلاح‌طلبان از جنایت او، فضاحت محمدرضا خاتمی و اثبات مجدد دروغ تقلب در انتخابات 88  در دادگاه دیروز، یک رسوایی جدیدتر برای جریان اصلاحات بود.

در جلسه دیروز با وجود آنکه در جلسات قبلی خاتمی در وقتی موسع مطالب خود را بیان کرده بود و با این جلسه او در مجموع بیش از 4 ساعت به دفاع از خود پرداخته بود، نماینده دادستان در مدت حدود نیم ساعت به مجموعه سخنان او پاسخی مستدل داد.

نماینده دادستان در اظهارات دیروز خود در دادگاه اظهار داشت: متهم محمدرضا خاتمی اظهاراتی را درباره تقلب در انتخابات ۸۸ آن هم بعد از ۱۰ سال از تاریخ انتخابات بیان کرده که مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. متعاقباً مشارالیه در جریان دفاع از عنوان اتهامی در دادگاه نیز بر آن اکاذیب صحه گذاشته و اتهاماتی را صریحاً به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور یعنی انتخابات وارد کرده و بار دیگر نظام را به تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ متهم کرده است.

نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: دفاعیات متهم در جلسات قبل، از ادعای تقلب ۸ میلیونی وی به کلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است. وی با جست‌وجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، در نهایت مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است، این در حالی است که ایشان باید اثبات می‌کرد ۸ میلیون رأی به نفع یک نامزد خاص جابه‌جا شده یا از آرای دیگری کسر شده است. در نتیجه حتی با فرض پذیرش ادعای متهم ـ که بطلان آن نیز بیان خواهد شد ـ وی هنوز نتوانسته مدارک و مستنداتی برای استفاده آن به نفع یا علیه یک نامزد خاص ارائه کند. تمام مستمسک متهم ارائه آمار‌های غیرقطعی و مقطعی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها در زمان انتخابات بوده است. در این باره باید گفت هر فرد در جایگاه خود و بر اساس اطلاعات خود ممکن است به ارائه آمار‌های غیررسمی بپردازد که البته دارای اعتبار رسمی و قانونی نخواهد بود اما مرجع رسمی و نهایی فقط یک نهاد است و ارائه آمار‌های غیرقطعی و مقطعی توسط افراد دیگر و رسانه‌های خبری فاقد اعتبار قانونی است. درباره انتخابات تنها مرجع اعلام آمار رسمی و قطعی شورای نگهبان است و جز آمار تایید‌شده توسط این شورا سایر موارد اعتبار قانونی ندارد.

نماینده دادستان افزود: چاپ تعرفه بیشتر تابع بررسی‌های فنی و کارشناسی است. چطور متهم چاپ تعرفه بیشتر از ۲۰ درصد را نشان شبهه و دستکاری انتخابات می‌داند؟ در حالی که در انتخابات سال ۹۶ به اذعان استانداران دولت حاضر، ۳۰ درصد تعرفه بیشتر در اختیار آنها قرار گرفت. بررسی میزان حضور مردم و آمادگی پیشین برای استقبال از آن را باید قدر دانست نه آنکه با مچ‌گیری و بهانه‌تراشی آن را مردود دانست. نفس چاپ تعرفه بیشتر، هیچ‌گاه محل شبهه نیست، چرا که بررسی صندوق‌های انتخاباتی پیش از شروع انتخابات و پلمب آن در حضور نمایندگان کاندیدا‌ها و طی روال انتخابات توسط نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، معتمدان محلی و ناظران انتخاباتی عملاً یک حفاظ چندلایه و غیرقابل نفوذ را پدید می‌آورد.

نماینده دادستان در ادامه اظهارات خود گفت: متهم از آنچه عدم انطباق آمار تعرفه‌های چاپ شده در مقاطع گوناگون انتخابات با تعداد واجدان شرایط شرکت در انتخابات می‌نامیده، نتیجه گرفته در انتخابات به میزان ۸ میلیون رأی تقلب شده است، حال آنکه مقدمه دلیل ایشان، فارغ از استدلال، یعنی تقلب ۸ میلیونی در انتخابات است. افزونی تعداد تعرفه‌ها نسبت به تعداد واجدان شرایط مقوله‌ای مدیریتی است که با الگوی آمایش سرزمین و برای توزیع متوازن و کافی تعرفه‌ها در استان‌های سراسر کشور اتفاق می‌افتد، چرا که میزان مشارکت شهروندان در مقیاس استانی، قابل برآورد دقیق نیست و لازم است تعرفه‌ها به میزانی چاپ شود که حق شرکت واجدان شرایط در انتخابات را ضایع نکند. به سخن دیگر همواره در همه انتخابات به دلیل اینکه تخمین دقیق و بدون خطای واجدان شرایط در هر استان و شهرستان غیرممکن است، باید همیشه تعرفه برای موارد اضطراری چاپ شده و به‌صورت آماده وجود داشته باشد، در عین حال در دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری، به منظور صیانت از آرا، همه تعرفه‌ها، سریال و کد مخصوص استانی داشته و امکان جابه‌جایی رای‌ها به این طریق منتفی شده بود، بنابراین تعرفه‌ها چک سفید امضا و کاغذ پاره‌های بی‌نام و نشان نیستند که از طریق آن امکان تقلب میسور باشد.

نماینده دادستان در ادامه در تشریح بی‌اساس بودن دفاعیات خاتمی افزود: مستند متهم در نقل آمار مربوط به تعداد تعرفه‌های چاپ شده، تعداد صندوق‌های رأی و متن مصاحبه‌های مسؤولان وزارت کشور در رسانه‌هاست. متهم از برخی تفاوت‌های آماری در این باره، وقوع تقلب را نتیجه می‌گیرد و سپس تصریح می‌کند حتی اگر تفاوت‌های مزبور، قرینه‌ قطعی تقلب نباشد، آشفتگی و رهاشدگی انتخابات و عدم صلاحیت مجریان را می‌رساند که در این باره چند نکته اساسی قابل ذکر است:

۱- تفاوت‌های آماری (حتی در صورت صحت) بویژه درباره شمارگان تعرفه‌های چاپ شده، تناقض آماری به حساب نمی‌آید، چرا که چاپ تعرفه بر مبنای پیش‌بینی از نیاز حوزه اخذ رأی و به تدریج انجام شده است. کما اینکه تعدادی از تعرفه‌ها پیش از روز انتخابات و در همان روز به چاپ رسیده است، بنابراین بدیهی است آمار‌هایی نیز که در مراحل گوناگون این فرآیند اعلام شده، با یکدیگر متفاوت باشد اما این تفاوت به معنای تناقض و ناسازگاری داده‌ها نیست و برای رفع شبهه کافی است آخرین آماری را که پس از اتمام چاپ تعرفه‌ها اعلام شده ملاک قرار داد.

۲- وجود تفاوت‌های آماری در اظهارات رسانه‌ای مجریان می‌تواند ناشی از تفاوت آمار‌های تقریبی و تحقیقی یا اختلال در انعکاس رسانه‌ای داده‌ها باشد، لذا قرینه‌ قطعی بر دوگانگی آمار‌ها به حساب نمی‌آید. بویژه که آنچه قابل استناد است، نه آمار‌های منقول از سایت‌های خبری، بلکه داده‌هایی است که در مستندات رسمی و صورت‌جلسات وزارت کشور به ثبت رسیده و نیز لاشه فیزیکی آرایی که با کد و شماره سریال در مخازن حفاظت شده موجود و قابل دسترسی است. استناد به آمار‌های رسانه‌ها در حالی که گاه از یک نشست خبری، ۲ ادبیات و ۲ آمار متفاوت نقل می‌شود، نمی‌تواند بار اثبات دلایل متهم مبنی بر ابهام در تعداد تعرفه‌ها را به دوش کشد، بویژه که اشتباه گرفتن منبع اصلی (وزارت کشور و شورای نگهبان) با منابع رسانه‌ای و دست دوم ممکن است زمینه‌ساز ابهامات دیگری شود و حتی در مواردی شبهه «تناقض‌سازی» از سوی برخی رسانه‌های ذی‌نفع در القای تقلب را به وجود آورد.

۳- متهم در بخشی از مطالب خود ترسیم می‌کند که تفاوت داده‌های رسانه‌ای درباره شمارگان تعرفه‌ها که از قول مسؤولان انتخابات نقل شده، حتی اگر دلیلی بر وقوع تقلب به شمار نیاید، دلیل آشفتگی و رهاشدگی و عدم صلاحیت مجریان انتخابات است. وی می‌گوید: «آمار بخوبی نشان می‌دهد آشفتگی و رهاشدگی در انتخابات مشهود است و می‌شود این را نتیجه گرفت که این آمار بدون توجه به انتخابات بوده است تا یک نتیجه دلخواه حاصل شود». در این باره اولاً تنازل ادعای متهم از «تقلب» به «آشفتگی» و «رهاشدگی» خود متضمن اقرار به این مهم است که از مقدمات مطروحه فوق نمی‌توان تقلب در انتخابات را نتیجه گرفت و ناچار باید به ادعای مفاهیم کلی، غیر قابل اثبات و غیرقابل سنجش نظیر رهاشدگی و آشفتگی تمسک جست. ثانیاً حتی فرض وی مبنی بر آشفتگی و رهاشدگی انتخابات با مهندسی آن که امری دقیق، پیچیده و مستلزم هماهنگی و انسجام است، تناقض دارد.

۴- فرض وقوع تقلب، اساساً به مرحله پس از چاپ تعرفه‌ها تعلق دارد، لذا معلوم نیست بازی با آمار چاپ تعرفه که به مرحله‌ای ماقبل رای‌دهی و اجرای انتخابات بازمی‌گردد، چگونه و با چه منطقی مستمسک ادعای تقلب در انتخابات قرار گرفته است؟ حداقل براساس منطق و آشنایی با فرآیند انتخابات، اقتضا داشت برای اثبات تقلب، جعل آرا مورد ادعا قرار می‌گرفت، تا چاپ تعرفه، زیرا چاپ تعرفه سفید، کددار و دارای شماره سریال به هر تعداد که صورت گرفته باشد نمی‌تواند وقوع جعل اعم از مادی و معنوی را نتیجه دهد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم در بخشی از ادعا‌های خود و در استناد به داده‌ها و نتیجه‌گیری از آنها دچار قیاس مع‌الفارق شده است. توضیح آنکه شورای نگهبان به‌عنوان ناظر انتخابات در مراحل گوناگون این فرآیند نظارت داشته و مجوز‌های چاپ این تعرفه‌ها را صادر کرده است، لذا درباره چاپ تعرفه‌ها دو راه بیشتر متصور نیست؛ یا قبول صحت گزارش مرجع ناظر یا اقامه دلیل بر مخدوش بودن آن. همچنین روشن است که استناد به آمار‌های نقل‌شده از مجریان استانی و ستادی انتخابات، اولاً به دلیل تدریجی و فرآیندی بودن چاپ تعرفه‌ها و ثانیاً به دلیل گستره استانی توزیع آنها، تاب تعریض و مخالفت با گزارش رسمی و سراسری شورای نگهبان را ندارد، زیرا برخی آمار‌های مجریان درباره افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی چاپ تعرفه مربوط به مرحله پیش‌بینی  و برآورد و البته بخشی از آن نیز درباره روز برگزاری است، حال آنکه آمار مزبور در گزارش رسمی شورای نگهبان، تجمیعی و نهایی بوده و همه داده‌های تدریجی و ناظر به مقاطع نیازسنجی، پیش‌بینی، تخمین، برآورد، چاپ و توزیع تعرفه را دربرمی‌گیرد. کاری که متهم انجام داده، مقایسه اظهارات رسانه‌ای اغلب مسؤولان استانی و بعضاً ستاد انتخابات در مقاطع ماقبل برگزاری انتخابات با گزارش رسمی، نهایی و مجموعی شورای نگهبان است که در مرحله پس از چاپ و توزیع تعرفه‌ها تهیه شده است. بدیهی است اولاً داده‌های مذکور به دلیل تعلق به محدوده‌ها و مقاطع زمانی متفاوت، قابلیت انطباق با یکدیگر را نداشته و به طریق اولی نمی‌توانند متعرض آمار مجموعی گزارش مراجع نظارتی شوند، ثانیاً آمار‌های توزیع استانی تعرفه‌ها را به دلیل پراکندگی جغرافیایی نمی‌توان با آمار سراسری شورای نگهبان تطبیق داد و ثالثاً مصاحبه مسؤول ستاد انتخابات در یک استان یا شهرستان از حیث قابلیت استناد، با گزارش رسمی شورای نگهبان برابر نبوده و حتی به فرض قبول دقت و صحت تمام آن، نقل قول‌های رسانه‌ای، فاقد ارزش اثباتی یکسان و برابر است.
نماینده دادستان افزود: متهم حتی در ارائه آمار از سوی افراد مختلف صداقت لازم را به خرج نمی‌دهد و با مغلطه تلاش می‌کند میان اظهارات مختلف، ناهمگونی جلوه دهد، این در حالی است که آمار ارائه شده یا ناشی از تفاوت مبنایی است یا ناشی از روند تکثیر و کارشناسی فرآیند انتخابات است. به‌طور مثال آمار‌های ارائه شده توسط رئیس ستاد انتخابات و برخی مسؤولان استان‌ها در روز‌های پیش از برگزاری انتخابات تا روز انتخابات، طبیعتاً بر حسب دقیق‌تر شدن اطلاعات و آمار‌های مشارکت و... به مرور تکمیل می‌شود و استناد به آمار‌های ارائه شده در ماه‌ها و هفته‌ها پیش از شروع انتخابات (آمار‌های ارائه شده در تاریخ ۱۶ فروردین، ۱۴ اردیبهشت، ۲۳ اردیبهشت، یکم خرداد، ۳ خرداد) به روشنی فاقد وجه است. متهم به نقل از رئیس ستاد انتخابات یزد می‌گوید برای ۱۰ درصد از مازاد واجدین شرایط، تعرفه داده شده است، اما مشارالیه ادامه مصاحبه را نمی‌گوید! عبدالرسول دوران ۲۲ خرداد، ساعت ۵۵/۲۰ خبرگزاری مهر: در استان ۳۳۵ هزار تعرفه توزیع شده است، علاوه بر این یک مرتبه ۱۵ هزار تعرفه و مرتبه دوم ۵ هزار تعرفه بین شعب توزیع شده است. به شهرستان صدوق نیز ۴ هزار تعرفه و مهریز ۷ هزار تعرفه ارسال شده است. در تفت مرحله اول ۸ هزار و مرحله دوم ۳ هزار تعرفه ارسال شد (متهم از این ۴۴ هزار تعرفه سخنی به میان نمی‌آورد). ساعت ۳۱/۲۱ آقای دوران بار‌ها اعلام کرد تعرفه در میان شعب به اندازه کافی وجود دارد یا به نقل از آصفی جانشین ستاد انتخابات خراسان رضوی می‌گوید تعداد واجدان شرایط ۳ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۴۷۱ نفر است اما ارسال تعرفه ۴ میلیون؛ یعنی ۹ درصد به جای ۲۷ درصد. این آماری است که ایشان قرائت کردند اما در ادامه مصاحبه مشارالیه در همان تاریخ (۲۲ خرداد ۸۸ ساعت ۰۱/۲۲) می‌گوید در صورت کمبود تعرفه در محل ستاد مرکزی انتخابات به تعداد مورد نیاز تعرفه ارسال خواهد شد. پس نتیجه می‌گیریم تعرفه ۹ درصد به جای ۲۷ درصد محل اشکال است.

نماینده دادستان ادامه داد: همچنین در برخی موارد دیگر متهم با عدم تمایز میان تعرفه چاپ شده، تعرفه توزیع شده و تعرفه مصرف شده، آمار‌های درهمی ارائه می‌کند و تعداد تعرفه چاپ شده را به جای تعداد تعرفه توزیع نشده یا تعرفه مصرف شده مطرح می‌کند که بطلان این استناد نیز روشن است. در برخی موارد نیز پیش‌بینی‌‌های اولیه در آمار تعرفه‌ها توسط مسؤولان به‌عنوان آمار نهایی مطرح شده است که این نیز به روشنی فاقد سندیت و ارزش حقوقی است.

نماینده دادستان درباره میزان چاپ تعرفه نیز توضیح داد: این میزان به هیچ وجه با نرم تعرفه چاپ شده در انتخابات قبل و بعد از دوره دهم ریاست‌جمهوری تفاوت فاحشی نداشته و همیشه از یک منطق انتخاباتی پیروی می‌کرده، به‌عنوان نمونه در همین انتخابات دوره دوازدهم نزدیک به ۲۰۰ میلیون تعرفه چاپ شده است که برای 3 انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای اسلامی شهر و روستا و نیز انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی بوده است، بنابراین ملاحظه می‌شود صورت وضعیت انتخابات و نتیجه‌ اخذ رأی در هر شعبه اخذ رأی شامل تمام تعرفه‌های چاپ شده، تعرفه‌های تحویل شده، تعرفه‌های توزیع شده و تعرفه‌های مصرف شده و مصرف نشده، آرای صحیح و باطل، کل آرای مأخوذه، آرای تک تک نامزدها، آرایی که با شناسنامه‌های جعلی یا غیر اخذ شده است، آرای فاقد مهر انتخاباتی، آرای مخدوش، یا آرایی که با تقلب و یا تزویر به دست آمده باشد، در فرم‌های مخصوص (تحت عنوان فرم شماره ۲۲) ثبت و ضبط می‌شود و هیچ تعرفه‌ای خارج از این فرم باقی نمی‌ماند؛ چنانچه به هر میزان تعرفه مازاد چاپ یا توزیع شود به‌ناچار در این فرآیند قرار گرفته و سرانجام نهایی آن مشخص می‌شود که در گزارش تفصیلی شورای نگهبان سرجمع نهایی این موضوع با دقت نوشته شده و میزان تعرفه‌های مازاد و تعرفه‌های مصرف نشده ثبت شده است. اکنون ملاحظه می‌کنید که متهم ادعا می‌کند سرنوشت تعرفه‌های مازاد مشخص نیست! در حالی که اولاً به شرح مطالب پیش‌گفته، وضعیت تعرفه مازاد کاملاً مشخص است و ثانیاً متهم برای این ادعا نیز همانند ادعا‌های کذب دیگرش هیچ دلیل و مدرک محکمه‌پسندی ارائه نکرده است. نماینده دادستان افزود: جالب توجه آنکه خود متهم نیز به عدم تطابق دلایل خود با ادعای تقلب پی برده و در دفاعیاتش با قبول ناتوانی از این نتیجه‌گیری و انصراف ضمنی از آن، به طرح شعاری کلی و تکراری درباره از دست رفتن «اعتماد مردم» روی آورده و می‌گوید: «در تاریخ ۶/۴/۸۸ گزارش تفصیلی شورای نگهبان منتشر شد که در آن آمده است و در تاریخ ۲۲/۳/۸۸ با هماهنگی شورای نگهبان تعداد ۲ میلیون تعرفه رأی مجدداً چاپ شد.

بله! می‌شود گفت حرف آخر را شورای نگهبان می‌زند و باید به آن التزام داشت، اما با اعتماد مردم چه می‌شود کرد؟» ملاحظه می‌کنید در بخشی از دفاعیات متهم، ادعا‌های نامبرده بدون استناد به منبع مشخص، به منابع مبهم و غیرقابل تشخیصی همچون «مسؤولان وقت» نسبت داده شده که روشن نمی‌کند مراد از «مسؤولان وقت» کدام افراد است. برای نمونه در ابتدای صفحه دوم دفاعیات می‌خوانیم: «مسؤولان وقت مدعی هستند فقط ۱۰۰ هزار رای در خزانه بانک ملی باقی مانده بوده است. پس باقی تعرفه‌ها چه شده است؟» صرف‌نظر از انطباق نظر این گونه منابع و این شیوه از مستندسازی، همچنان جای چند پرسش باقی است، از جمله آن اینکه ۱۰۰ هزار تعرفه مورد نظر در چه تاریخی و از مجموع چه تعداد تعرفه در خزانه بانک ملی باقی مانده بود؟ وانگهی! چرا تعرفه‌های استفاده نشده که در تاریخ مدنظر مورد توزیع یا استفاده رای‌دهندگان قرار نگرفته و به دلیل نگهداشت به‌عنوان ذخیره شعب به خزانه اعاده نشده بود، مورد محاسبه قرار نگرفته است؟ گویا متهم بدون توجه به زمان‌مند بودن فرآیند توزیع تعرفه‌ها و سپس جمع‌آوری و اعاده آنها به خزانه بانک ملی، تنها آمار موجودی تعرفه و ورودی و خروجی آن در ساعات خاص را ملاک قرار داده است تا عدم انطباق آمار چاپ و توزیع تعرفه‌ها را از آن نتیجه بگیرد. برای رفع این شبهات لازم بود متهم اولاً منبع اعلام موجودی ۱۰۰ هزار تعرفه در خزانه بانک ملی را که قاعدتاً یکی از مسؤولان وقت بوده است مشخص کند ثانیاً تاریخ و مستند اعلام آمار مزبور توسط وی را معین می‌کرد. ثالثاً لازم بود آمار تعرفه‌های توزیعی و در گردش سراسر کشور در همان تاریخ و ساعت مورد استناد قرار می‌گرفت. رابعاً مجموع تعرفه‌های استفاده شده و تعرفه‌های سفید و بلااستفاده که در آن تاریخ در شعبات موجود یا در حال ارسال به خزانه بوده است، مورد توجه قرار می‌گرفت. خامساً چنانچه بین حاصل جمع 3 قسم تعرفه مذکور، اعم از استفاده شده، بلااستفاده و موجود در خزانه با آمار مندرج در گزارش نهایی شورای نگهبان تفاوتی وجود داشت، اعلام می‌کرد، نه آنکه موجودی تعرفه در خزانه بانک ملی را در یک مقطع زمانی و تعداد تعرفه‌های در گردش و استفاده شده را در مقطع زمانی دیگر ملاک قرار دهد و از اختلاف آنها، ابهام در سرنوشت تعرفه‌ها و سپس جعل آرا را نتیجه بگیرد. این اظهارات و دفاعیات متهم سوءنیت مجرمانه مشارالیه را می‌رساند. ملاحظه می‌کنید که درباره ادعای مطرح شده مبنی بر ریختن 8میلیون رأی اضافی به صندوق‌های اخذ رأی متهم هیچ دلیل و مدرکی جهت استناد ادعای خود، به دادگاه محترم ارائه نداده است.  

نماینده دادستان در خاتمه اظهاراتش خاطرنشان کرد: ادعای متهم مبنی بر تقلب ۸ میلیون رأی در انتخابات ۸۸ حاکی از سوءنیت مجرمانه و با هدف تضعیف نظام از طریق زیر سؤال بردن جمهوریت و خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی مردم بوده، مع‌الوصف با عنایت به آنچه بیان شد و استدلال‌های مطروحه به شرح معنون و نظر به محتویات پرونده و عدم ارائه مستندی از سوی متهم در راستای اثبات ادعا‌های مطرح شده، اظهارات مشارالیه مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بوده و از دادگاه محترم مجازات برای نامبرده را خواستارم.

منبع:وطن‌امروز

انتهای پیام/4112/