بیمه‌فروشی در بقالی‌های جنوب تهران!
سوپرمارکت‌ها یکی از جالب‌ترین پدیده‌های بازار خرده‌فروشی ایران هستند که سال‌هاست قرار است ساماندهی شوند؛ فروشگاه‌هایی که از شیرمرغ تا جان آدمیزاد را برای عرضه در قفسه‌های خود جلوی چشم مشتری می‌چینند. مغازه‌هایی که از کف تا سقف انباشت کالا دارند و بعد از فروش اقلام داروخانه‌ای و کالاهای فرهنگی، هنری، این روزها پا در کفش صنعت بیمه کرده‌اند.
روز گذشته، تصویر یکی از بقالی‌های تهران که صدور بیمه‌نامه شخص ثالث را تبلیغ کرده است، یکی از تصاویر پربیننده شبکه‌های مجازی بود. این سوپرمارکت که در یکی از مناطق جنوبی تهران (یافت‌آباد) فعالیت می‌کند، در کنار شغل کاسبی، به نوعی نماینده بیمه نیز شده و هر دو کار را با هم سامان داده است تا اتفاقی نادر در تداخل شغلی ثبت شود.
این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری قانون ممنوعیت اشتغال همزمان نمایندگان بیمه به مشاغل دیگر را تأیید و مصوب کرده اما حالا گزارش‌ها و تصاویر مردمی نشان می‌دهد که سوپرمارکت‌داران نیز به خیل نمایندگان بیمه در ایران پیوسته‌اند.
امروزه مشاغل بیمه‌ای و نمایندگان بیمه از جمله مشاغل تخصصی در جهان به شمار می‌روند و آنها که به نوعی در رده کارشناسان صنعت بیمه به شمار می‌آیند مهارت‌های بازاریابی و جذب بیمه‌شوندگان را به صورت کاملا حرفه‌ای و مطابق با استانداردهای پیشرفته‌ای دنبال می‌کنند. این در حالی است که در ایران ضعف نظارتی و بی‌توجهی امور نمایندگان شرکت‌های بیمه به مشکلات حرفه‌ای نمایندگان باعث شده است که این حرفه از حالت تخصصی خود خارج شود و هر شخصی از هر صنف و با هر نوع تحصیلات غیرمرتبط به شبکه بیمه کشور نفوذ کند. این مسأله می‌تواند به ضعیف‌شدن بدنه تخصصی بیمه منجر شود و در آینده به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم صنعت بیمه مطرح شود. بالطبع نتیجه این موضوع دامن‌زدن به مشکلات عدیده شرکت‌های بیمه‌ای و ضریب پایین نفوذ بیمه در ایران خواهد بود.
براساس این گزارش، نمونه‌ای از عدم نظارت کافی بر نمایندگان، فروش بیمه‌نامه در قالب یک سوپرمارکت است به آدرس یافت‌آباد، شادآباد، خ علیپور... که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
شاهدان عینی که با این مسأله برخورد داشتند، اعلام کردند از مراجعه به بیمه مرکزی و امور نمایندگان بیمه ایران نتیجه‌ای حاصل نکرده‌اند.
طبق گفته شاهدان، شخص مورد نظر در محل سوپرمارکت از طریق یک دستگاه کامپیوتر بیمه‌نامه صادر می‌کند که عمدتا نیز بیمه‌نامه شخص ثالث و همراه با تخفیف‌های غیرفنی و غیراصولی است.
مطابق با آمار منتشرشده از سوی بیمه مرکزی بالغ بر ٣٣ هزار شعبه نمایندگی در سراسر کشور وجود دارد که این رقم حاکی از سیر صعودی روند جذب نمایندگان در سال‌های گذشته است و به عبارتی شرکت‌های بیمه تلاش کرده‌اند فعالیت‌های بیمه‌گری خویش را به سمت شبکه فروش خود که جزو بخش خصوصی هستند، سوق دهد که این امر مسلما به ایجاد فضای رقابتی در صنعت کمک کرده است، به‌طوری که طبق آمار موجود بیش از ٨٠ درصد پرتفوی (سبد سهام) جذب شده در صنعت بیمه توسط نمایندگان جذب شده اما آنچه که مسلم است تنها جذب نماینده برای کسب پرتفوی نباید ملاک قرار گیرد و نیاز است که این حرفه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور از بین نیروهای متخصص و آموزش‌دیده انتخاب شود؛ موضوعی که باعث شده است بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد متولی صنعت بیمه کشور حساسیت ویژه‌ای به آن نشان دهد و نظارت آنلاین طرح ساماندهی شبکه فروش را کلید بزند.
براساس اعلام بیمه مرکزی در ٢٥ بهمن ٩٣ این نهاد از زمستان سال گذشته اقدام به ثبت اطلاعات و مشخصات حرفه‌ای ارزیابان خسارت، نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه کرده است و تنها افرادی را مجاز به فعالیت می‌شناسد که هویتشان در سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) ثبت شده باشد. بیمه مرکزی اعلام کرده است در صورتی که اطلاعات نمایندگان بیمه‌ای در این سامانه ثبت نشود، فعالیت آنها به تدریج محدود و متوقف خواهد شد. این حساسیت‌ها تا آنجایی است که همچنین صدور مجوز برگزاری آزمون نمایندگی بیمه برای شرکت‌های بیمه نیز به ثبت اطلاعات و مشخصات نمایندگان در این سامانه مشروط شده است. حال باید دید که در شرایط تصویب این قوانین و وجود سامانه سنهاب پدیده سوپرمارکت‌داران بیمه‌گر چگونه به وجود آمده‌اند و از چه طریقی می‌توان با ارتقای ابزار‌های الکترونیک به کاهش تقلبات و تخلفات از این دست کمک کرد.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور درباره فروش بیمه‌نامه در سوپرمارکت‌ها گفت: این موضوع صد درصد غیرقانونی است و حتما باید از متخلف به اتاق اصناف شکایت و پرونده تشکیل شود.
او ادامه داد: این موضوع تنها در صورتی رسیدگی می‌شود که شاکی برای پرونده موجود باشد. قطعا این شکایت از سمت اتحادیه صنفی سوپرمارکت‌داران یا شرکت‌های بیمه‌ای متخلف منتقل نمی‌شود، بنابراین برای تشکیل پرونده و رسیدگی به این موضوع حتما باید یک شاکی برای پرونده پیدا شود که این شاکی می‌تواند مشتریان خرید بیمه‌نامه‌ها باشد.
رئیس اتاق اصناف درباره نحوه رسیدگی به جرایم این‌چنینی نیز توضیح داد: ابتدا به واحد صنفی تذکر داده می‌شود که فروش بیمه‌نامه را متوقف کند و جریمه مالی برای آن واحد صنفی در نظر گرفته می‌شود اما اگر واحد صنفی اعتنایی به هشدارها نکند و به کار خود ادامه دهد، در نهایت آن واحد به دلیل دخالت در سایر مشاغل تعطیل می‌شود.
انتهای پیام/