قانون‌گرایی ساده‌انگارانه؟!
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، حاکمیت قانون، مدار اداره امور کشور و ضامن امنیت حقوق و تکالیف جامعه است. هر امری که اداره امور کشور را با مشکل مواجه سازد، حاکمیت قانون را در جامعه دشوار می‌نماید و نهایتاً حقوق و تکالیف جامعه را به خطر می‌اندازد. امنیت حقوق و تکالیف جامعه، محصول حاکمیت قانون است و حاکمیت قانون نیز به عملکرد صحیح و دقیق تقسیم‌کار ملی قانون‌گرایی در مراحل تدوین، تصویب، تائید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر وابسته است. وجود هرگونه ضعف یا نقص در فرآیند قانون‌گرایی دارای عواقب و آثار جانبی مخربی است که عدم حاکمیت قانون و ناامنی حقوق و تکالیف جامعه ازجمله مهم‌ترین آن‌هاست. مطالعات میدانی در جامعه مؤید این واقعیت است که مشکلات متعددی همچون تورم و گرانی، فقر، بیکاری، اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، افزایش سن ازدواج، مشکل مسکن، قاچاق کالا، مهاجرت مغزها، مصرف‌گرایی، واردات بی‌رویه، آلودگی‌های زیست‌محیطی، ترافیک، رشوه، فساد اداری و مدرک‌گرایی و ... زندگی مردم را دشوار نموده است.
حجم و سطح مشکلات و افزایش روزافزون آن‌ها نشان از عدم کارآمدی قوانین فراوان موجود در حوزه‌های یادشده دارد که نهایتاً به عدم ناامنی حقوق و تکالیف و عدم حاکمیت قانون به‌صورت نسبی در جامعه منجر شده است که ناشی از عدم وجود قانون نیست بلکه به دلیل وجود حجم انبوه قوانین ناکارآمد و مکرراً تغییریافته است. در حسن نیت و دلسوزی تقسیم‌کار ملی قانون‌گرایی شامل تدوین (دولت‌ها)، تصویب (مجلس شورای اسلامی)، تائید (شورای محترم نگهبان)، ابلاغ (مجلس شورای اسلامی)، اجرا (دولت‌ها)، نظارت (قوه قضاییه)، تفسیر (شورای محترم نگهبان) و تدوین و تصویب اسناد فرادست (مجمع تشخیص مصلحت نظام) تردیدی نیست لکن تاکنون تنها وجود حسن ظن و دلسوزی نتوانسته است از مشکلات متعدد در زندگی مردم بکاهد.
ازاین‌رو بازبینی و بازمهندسی کامل فرآیند قانون‌گرایی بر اساس تقسیم‌کار ملی مندرج در قانون اساسی ضروری است. بررسی آسیب شناختی فرآیند قانون‌گرایی نشانگر این است که علیرغم تقسیم‌کار ملی قانون‌گرایی در قانون اساسی، روش و مکانیسم‌های مربوطه وابسته به تصویب هیچ آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی نیست. سکوت قانون‌گذار در این زمینه، عملاً روش جاری در تقسیم‌کار ملی را به قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه واگذار نموده است.
قانونگذاری برای سیستم‌های انسانی و اجتماعی با اتخاذ روش‌های سنتی به‌صورت قشری، سطحی، جزئی، ایستا، تک متغیره، ساده، ناپیوسته، مقطعی، غیرمرتبط باهم، تجزیه گرا، تفکیکی، قطعیت گرا، بخشی،تک لایه، غیرفعال، نقطه‌ای، خطی محدودنگر و سلیقه‌ای همواره ناقص و ابتر است و تجربه چهار دهه تجربه قانون‌گرایی گواهی می‌دهد که این دست روش‌ها در حل مشکلات زندگی مردم ناتوان است بعلاوه اینکه خود مشکلی افزون بر سایر مشکلات موجود است. عبور از روش‌های سنتی و تفکرات مبتنی آن اجتناب‌ناپذیر است.
چهار دهه تلاش فرصت مناسبی برای اثبات توانایی و کارآمدی روش‌های سنتی، مرسوم و جاری تقسیم‌کار ملی قانون‌گرایی است. زمان پاسخگویی جناح‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب که به‌صورت دوره‌ای و نوبه‌ای بر رأس قوا، دستگاه‌ها و نهادهای تقسیم‌کار ملی قانون‌گرایی تسلط داشته و دارند فرا رسیده است. حجم ناکارآمدی‌ها و مشکلات در زندگی مردم آن‌قدر زیاد شده است که همه آن را نمی‌توان با دسیسه‌های دشمنان و تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل (که در اندازه واقعی قابل‌ملاحظه و دقت اند) توجیه نمود. باید از تهدید و ضعف بوجود آمده، فرصت و قوت ایجاد کرد. شیوه سنتی نظام قانون‌گرایی بر اساس تقسیم‌کار ملی، بخش مهمی از جهل ما به قانون و قانون‌گرایی حقیقی است که در عمل هم تاکنون موفق عمل نکرده است.
تحول در نظام قانون‌گرایی با اتخاذ شیوه‌ای نوین با روشی عمیق، کل‌نگر، سیال، فعال، پیوسته، پویا، بهم مرتبط، ترکیبی، جریانی، غیرخطی، چندمتغیره، جامع، مجموعه گرا، چندبعدی، شبکه‌ای، تکاملی، چندلایه‌ای، سیستماتیک، ارگانیک، سلسله مراتبی، فرابخشی، پیچیده، آشوبناک، فراگیر، کامل، انسانی و اجتماعی قابل تحقق است. با استفاده از شیوه نوین قانون‌گرایی در کشور، با شناخت کامل پدیده و جمع‌آوری همه اطلاعات موردنیاز برای قانونگذاری به تعیین حدود، شرایط، اختیارت و تکالیف پدیده موردنظر پرداخته می‌شود.
در شیوه نوین قوانین از اساس تغییرات مکرر را برنمی‌تابند! قوانینی که قابلیت اجرایی نداشته باشند هیچ‌گاه تصویب نمی‌شوند! قوانینی که هم‌راستا با چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی نظام نیستند امکان تصویب ندارند! قوانینی که امکان نظارت بر حسن اجرای آن‌ها وجود ندارد هرگز نام قانون را به خود نمی‌بینند! آرزوها و اهداف فضایی و دست‌نیافتنی، جنبه قانونی نمی‌یابند! شبه قانون‌ها و قانون نماها قدرت ورود به عرصه قانون را نخواهند داشت! در شیوه نوین قانون‌گرایی، از بازی‌های زبانی و زبان بازی خبری نیست! در این شیوه تورم قانون وجود ندارد و قوانین بر اساس الگوی تنقیح شده از قبل تصویب و اجرا می‌شوند!
منبع:سیاست‌روز
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/