آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی کارگزاران نظام ابلاغ شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
متن کامل این آیین‌نامه به شرح ذیل است:
در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی است.
ماده 1 ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:
الف- قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
ب - آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون؛
پ ـ مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد 1 و 3 قانون؛
ت ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ث - اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول؛
ج - هیئت بررسی: هیئت بررسی‌کننده دارایی مشمولان ماده 1 قانون؛
چ - دوره مسئولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می‌شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می‌یابد.
ح ـ فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آن‌ها کمتر از 25 سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.
خ ـ همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت؛
د ـ اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده 1 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده 3 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛
ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی است که برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.
ر ـ سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول؛
ز ـ تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده؛
ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
ماده 2 ـ به‌منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین‌نامه آن، اداره کل با نظـر رئیس قوه قضائیه در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیــل می‌شود.
ماده 3- مرکز موظف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.
تبصره: درصورتی‌که به هر علت دسترسی به سامانه امکان‌پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف‌اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به‌محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.
ماده 4 ـ مقامات مسئول فهرست دارایی اعضـــای خانواده را به شــرح مذکور در ماده 12 آیین‌نامه اعلام می‌کنند.
تبصره: تکمیل فرم‌های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است.
ماده 5 ـ به‌منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، ســـازمان اداری و استخــدامی کشور با هماهنگی عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه به‌صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.
تبصره: چنانچــه پس از اعلام سمت‌های مذکور در ماده قبل هرگونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هرگونه تغییری در تصدی این سمت‌ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضائیه اعلام کند.
ماده 6 ـ مشمولان فعلی ماده یک قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابــق آیین‌نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.
ماده 7 ـ مشمولان ماده 3 قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مطابق آیین‌نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راه‌اندازی سامانه اعلام نمایند.
تبصره 1 ـ مشمولان ماده 3 قانون که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون عهده‌دار سمت‌های موضوع ماده فوق شده‌اند فهرســت دارایی اعضای خانواده را از زمان شــروع تصدی اعلام و رسیــد آن را از سامانه دریافت می‌کنند.
تبصره 2 ـ اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده‌دار سمت‌های مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام می‌کنند.
ماده 8 ـ فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.
ماده 9 ـ چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف‌اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.
ماده 10 ـ چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.
ماده 11 ـ مقامات مسئول موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تأیید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهدنامه (موضوع ماده 2 قانون) است.
ماده 12 ـ فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:
1- کلیه اموال غیرمنقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و درصورتی‌که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل‌شناسایی است.
2- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره‌برداری و نظایر آن؛
3- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده‌دار؛
4- سرمایه‌گذاری؛
5- اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی‌نام یا بانام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛
6- موجـودی حساب‌های بانــکی، مؤسسـات مالی و اعتباری و صندوق‌هـا اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض‌الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره‌حساب؛
7- هرگونه منابع درآمدی مستمر.
تبصره ـ چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به‌نحوی‌که به سهولت قابل‌شناسایی باشد.
ماده 13 ـ هیئت بررسی توسط رئیس قوه قضائیه، مرکب از سه نفر از قضات عالی‌رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده یک قانون تعیین می‌شود.
ماده 14 ـ پس از ارجاع رئیس قوه قضائیه، هیئت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده یک قانون می‌خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.
ماده 15 ـ هیئت بررسی می‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده یک قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف‌اند با هیئت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.
ماده 16 ـ چنانچه مراجع قضائی دراثنای رسیدگی به پرونده‌ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش برخلاف حق دارایی مشمولان ماده یک قانون باشد، مکلف‌اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به‌صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.
ماده 17 ـ نتیجه بررسی نهایی هیئت بررسی از طریق رئیس هیئت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارایی افراد مشمول قانون برخلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره- چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.
ماده 18- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر نماید.
ماده 19 ـ چنانچه مشمولان ماده یک قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.
ماده 20 ـ در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده سه قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.
تبصره ـ درصورتی‌که علی‌رغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین‌نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کند.
ماده 21 ـ این آیین‌نامه در 21 ماده و 8 تبصره در تاریخ 1398/03/19 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
انتهای پیام/4076/ن
انتهای پیام/