صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۵۱ - ۲۹ شهريور ۱۳۹۴
کدام سیاست اولویت دارد؟ مهار تورم یا عبور از رکود

برای کاهش تورم «احمدی‌نژادی» نبودن کافی است

برای دولت روحانی رِکوردزدن روی تورم ١٠ درصدی و شاید هم پایین‌تر جذاب‌تر از سیاست خروج از رکود است؛ این‌طور که پیداست کابینه روحانی بنا ندارد سیاست کاهش تورم را نادیده بگیرد و سعی دارد به جای تمرکز بر سیاست خروج از رکود واحدهای متوسط و کوچک تولیدی، رسیدن به تورم ١٠ درصدی را در کارنامه خود به ثبت برساند.
کد خبر : 39494

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه شرق در ادامه نوشت: این سیاست دولت، مخالفان و منتقدان بسیاری دارد اما موافقان این‌گونه سیاست‌های انقباضی بر این عقیده هستند که دولت مسیر مناسبی را برای اقتصاد در پیش گرفته؛ چون عمده مشکلات ما در سه دهه گذشته از ناحیه تورم بوده است. در سویی دیگر اقتصاددانانی هستند که معتقدند دولت برای سیاست کاهش تورم خیلی از بحران‌های آتی و معضلات را فدا کرده است. از طرفی همچنان بین اقتصاددانان در اینکه اقتصاد ایران در رکود است یا از رکود خارج شده و در حال پیشروی است، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند اقتصاد ایران دیگر در سراشیبی و سرپایینی قرار ندارد و برخی معتقدند از نظر کمی به رشد اقتصادی دست پیدا کردیم، اما مانند گذشته رکود یقه اقتصاد ایران را گرفته است. دراین‌میان اقتصاددانان در یک باور مشترک‌اند؛ اینکه برای کاهش تورم تنها نباید سیاست‌هایی از جنس دولت احمدی‌نژاد را در اقتصاد پیاده کنیم.


جای دولت بودم، به دنبال کاهش تورم نمی‌رفتم
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان
دولت در این دو سال مسیر اشتباهی را در عرصه اقتصادی طی کرده است، اگر من جای دولت بودم، به دنبال سیاست‌های انقباضی و کاهش تورم نمی‌رفتم. دولت می‌توانست در این دو سال سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که هم‌زمان به کاهش تورم و کنترل بی‌کاری منجر شود اما متأسفانه هم‌اکنون دولت نسبت به بحران بی‌کاری بی‌توجه است، درحالی‌که مسئله اشتغال و بی‌کاری در اقتصاد ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است.
هم‌اینک با ٢,٥‌ میلیون بی‌کار با تعریف یک ساعت کار در هفته، سه ‌میلیون بی‌کار در حاشیه دور و نزدیک آن هم با کار یک روز در هفته مواجه‌ایم، در کنار اینها در سال آینده ٤.٥‌ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی هم خواهیم داشت که وارد بازار کار می‌شوند. اگر این ارقام را با هم جمع بزنیم، در حقیقت ٩‌ میلیون نفر در آینده روانه بازار کار خواهند شد، اتفاقی که وزیر کار هم در افق ١٤٠٠ به آن اشاره کرده است. به عبارتی دیگر در یکی، دو سال آینده دولت حداقل با ٩‌ میلیون نفر بیکار در بازار کار مواجه خواهد شد که حداقل نصف اینها تحصیل‌کرده هستند که این مسئله در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است. ما در سال‌های ٨٠ تا ٨٥، که در تحریم نبودیم و مشکلات اقتصادی هم تا این اندازه نبود، تنها موفق شدیم ٧٠٠ ‌هزار شغل ایجاد کنیم که عمده ترکیب این ٧٠٠‌ هزار نفر غیرماهر بودند، درصورتی‌که در دو سال آینده با ٩‌ میلیون نیروی کاری مواجه‌ایم که دانش‌محور‌اند و باید برای آنها متناسب با دانش و تخصصشان، شغل پیدا شود.
پس اگر دولت همین الان هم بجنبد، باز هم دیر جنبیده است و این معضل به موج ویرانگری تبدیل خواهد شد که علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد داشت. دولت تمام هم‌وغم خود را روی کاهش تورم گذاشته درحالی‌که آن ٢٠‌ درصد کاهش تورم هم به دلیل ثبات بازار ارز، کاهش انتظارات روانی، مثبت‌شدن فضای بین‌المللی و بازگشت امنیت اقتصادی به وجود آمده است. با نقدینگی‌ای نزدیک به ٨٥٠‌ هزار ‌میلیارد تومان روبه‌رو هستیم که به سمت تولید هدایت نمی‌شود و این نقدینگی در نظام بانکی جابه‌جا می‌شود و نظام بانکی هم این نقدینگی را به جای تولید به سمت بخش‌های سوداگری و غیرمولد هدایت می‌کند. دولت در شرایط فعلی باید راهبرد اصلی خود را روی خروج از رکود و مقابله با بحران بی‌کاری بگذارد. هرچقدر دولت بیشتر به سمت سیاست‌های انقباضی پیش برود، مسیر اشتباه‌تری را خواهد رفت. من نمی‌گویم کاهش تورم اهمیتی ندارد اما مقابله با معضل رکود و اشتغال‌زایی مهم‌تر از توجه به کاهش تورم است، ضمن اینکه در شرایط فعلی دولت باید تصمیمات سختی برای نظام بانکی بگیرد زیرا کارکرد نظام بانکی از سلامت برخوردار نیست و بانک‌ها نیاز به تصمیمات سخت دارند، در غیراین‌صورت نباید منتظر اتفاقات ویژه در اقتصاد کشور باشیم.
دولت با ادامه این مسیر به جایی نمی‌رسد
جمشید پژویان، اقتصاددان
اقتصاد ایران در ٤٠ سال گذشته همواره با تورم دورقمی مواجه بوده که این تورم بالا به سبب مشکلات در عرضه اقتصاد پیش آمده است. برای اینکه بتوانیم تورم را مهار کنیم، به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی برای تحریک عرضه اقتصاد نیاز داریم تا طرف عرضه، تقویت و روان شود. دراین‌صورت شاهد رشد اقتصادی پنج الی شش درصدی پایدار خواهیم بود؛ بنابراین مهم‌ترین مسئله در کاهش تورم به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی است که اثراتی در این حوزه داشته باشد. درحالی‌که دولت در این دو سال هیچ‌گونه سیاستی در حوزه کاهش تورم نداشته و ندارد. آنچه موجب کاهش تورم در این دو سال شده، هیچ ارتباطی به سیاست‌های دولت ندارد. دولت اگر هیچ کاری هم نمی‌کرد و اگر رئیس‌جمهور کس دیگری بود، به محض اینکه مذاکرات شروع می‌شد و شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد نمی‌شد، باز هم تورم به میزان فعلی می‌رسید، پس در حوزه اقتصاد از طرف دولت سیاست‌گذاری خاصی اجرا نشده است. اینکه دولت با به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی و فشار بر قشر حقوق‌بگیران بخواهد تورم نسبتا پایینی داشته باشد، سیاست موفقی نیست. دولت تاکنون تمام هم‌وغم خود را روی انجام مذاکرات و توافق گذاشته بود و تصور می‌کند با رفع تحریم‌ها معجزه اتفاق می‌افتد، درحالی‌که این‌طور نیست.
دیدید که معجزه اتفاق نیفتاد. ما باید مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادیِ ساختاری و منسجم را اجرا کنیم تا رکود از اقتصاد خارج و اقتصاد وارد رونق شود. این دولت هم مثل دولت‌های دیگر است؛ در این حوزه در ابتدا اقدامات درستی و کندی را شروع کرد، اما بعد از آن دست به توقف آن سیاست‌ها زد. مشکلات در ساختار اقتصادی ما در چارچوب اقتصاد خرد است؛ به این صورت که ما باید به فکر کارایی در بخش اقتصاد، به‌ویژه بخش صنعت باشیم و نرخ بازده صنعت را افزایش دهیم و قیمت‌های درهم‌ریخته را اصلاح کنیم و نرخ بازه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را به هم نزدیک کنیم که همه اینها نیازمند سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی است.
ضمن اینکه همان‌طور که بارها گفتم باید نظام مالیاتی در اقتصادکشور اصلاح شود. دولت با ادامه این مسیر، نه‌تنها به جایی نخواهد رسید، بلکه آن دلارهای بلوکه‌شده‌ای که در راه کشور است نیز با رسیدن به ایران، ته می‌کشد و تمام می‌شود.
کافی است دولت برای کاهش تورم سیاست‌های احمدی‌نژادی نداشته باشد
مهدی تقوی، اقتصاددان
اقتصاد ایران از رکود خارج شده است، چون دیگر از رشد منفی اقتصادی که در دوره احمدی‌نژاد گرفتار آن شدیم، خبری نیست. وقتی نرخ رشد اقتصادی از منفی به سمت مثبت می‌رود، یعنی وارد مرحله رونق شده‌ایم. وقتی درباره سیاست‌های دولت صحبت می‌کنیم، پس باید کل اقتصاد و اقتصاد کلان را نگاه کنیم. هم‌اکنون واحدها و بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در اقتصاد کشور در حال رونق‌گرفتن هستند. ممکن است سیکل و طول موج این رونق کمتر باشد، منتها با همه این اوصاف به رونق رسیده‌ایم. درست است که رونق در اقتصاد مثل دوران قبل از انقلاب نیست؛ اما بالاخره نسبت به دوران احمدی‌نژاد با نرخ رشد منفی و تورم ٤٠ درصدی‌ روبه‌رو نیستیم و درکل وضع ما بهتر از قبل شده و امیدواری نسبت به آینده هم بیشتر شده است. با ورود دلارهای بلوکه‌شده به اقتصاد کشور، وضع ما از این بهتر هم می‌شود و قیمت دلار در آن شرایط پایین خواهد آمد و تورم هم بیشتر از اینها پایین می‌آید.
اگر قیمت نفت هم بالا رود، دیگر نور علی نور خواهد شد، چون هم‌اکنون مشکل ما فقط نفت است؛ چراکه با کاهش قیمت نفت درآمدهای ارزی‌مان کمتر شده است. طبق اعلام دولت، نرخ رشد اقتصادی به سه درصد رسیده است که این نشان می‌دهد اقتصاد ما سه درصد در وضعیت بهتری قرار گرفته است؛ اما درباره معضل بیکاری نباید انتظارات زیادی از دولت داشت. اگر در دوره احمدی‌نژاد، ٢٠ میلیون نفر بیکار شدند، الان نباید انتظار داشته باشید که همه آنها سر کار بروند، چون انجام این کار سخت است. ضمن اینکه اگر هم‌اینک اقتصاد به وضعیت بهتری رسیده است به دلیل این است که دولت کار سیاسی کرده که وضع اقتصاد بهتر شده است.
دولت برای کاهش بیشتر تورم باید سیاست‌های احمدی‌نژاد را به‌کار نگیرد و آن دسته از سیاست‌ها را کنار بگذارد. عامل اصلی تورم ایجادشده در سال‌های گذشته از طرف عرضه بوده، نه از طرف تقاضا؛ بنابراین دولت هم باید تجزیه و تحلیل عمیق‌تری روی این مسئله داشته باشد که تورم از کدام محل‌ها ایجاد شده است و دیگر به سمت آن علل و عوامل پدیدآورنده تورم نرود. رکود تورمی اقتصاد کشور از بین رفته است و نرخ رشد مثبت اقتصادی به ‌دست آورده‌ایم؛ تورم هم از ٤٠ درصد به ١٣ درصد رسیده است، اگر دولت بتواند تورم را به هفت درصد برساند، قدرت خرید مردم هم افزایش خواهد یافت.
سیاست کاهش تورم از سوی دولت محافظه‌کارانه جلو می‌رود
کامران ندری، اقتصاددان
سیاست کاهش تورم از سوی دولت، سیاست درستی است. تا تورم کاهش پیدا نکند، تولید روی ریل اصلی خود نمی‌افتد. در همه این سال‌ها، تورم بالا در اقتصاد ایران منجر به عدم کارایی و انحراف در منابع شده است. اگر تورم کاهش پیدا کند، تولید هم به‌تدریج مسیر اصلی خودش را پیدا می‌کند. اگرچه هم‌زمان با سیاست کاهش تورم با تشدید رکود مواجه خواهیم بود اما تشدید رکود یک واقعه کوتاه‌مدت است که بیشتر از یکی، دو سال هم طول نمی‌کشد. حتی اگر تورم به ١٠ درصد برسد باز تورم کشور ما جزء تورم‌های بالا در جهان خواهد بود. البته دراین‌میان دولت به‌دنبال این نیست که تورم را به‌شدت پایین بیاورد اما اگر دولت بتواند تورم را به هفت تا هشت درصد برساند، اثرات منفی روی تولید کمتر خواهد بود. هرچقدر سرعت کاهش تورم بیشتر شود، تولید زودتر می‌تواند مسیر اصلی خود را در اقتصاد پیدا کند. بنابراین در شرایط فعلی چاره‌ای برای دولت نمانده و دولت هم راه درستی را انتخاب کرده است. هم‌اکنون دولت به جراحی در اقتصاد تن داده و قاعدتا این جراحی با درد همراه خواهد بود. اگر دولت نسبت به تورم دورقمی و کاهش آن بی‌تفاوت باشد، باز هم به مشکلات قبلی برخورد خواهیم کرد. اگر دولت به‌جای سیاست کاهش تورم، سیاست خروج از رکود را در پیش بگیرد، شک نکنید که حتی در کوتاه‌مدت هم در آن سیاست کامیاب نخواهد بود.
اگر تورم بالا به اقتصاد ما کمک می‌کرد که هم‌اکنون با این تورم دورقمی جزء پیشروترین اقتصادهای دنیا بودیم. در ٤٠ سال گذشته تورم لطمه زیادی به رشد اقتصادی و تولید زده است. پایین‌آوردن تورم کار سختی است اما حفظ تورم پایین از آن هم سخت‌تر است. در سه دهه گذشته به تورم ١٠ درصدی نزدیک شدیم اما تورم زیر ١٠درصد برنامه‌ریزی می‌خواهد و به این راحتی‌ها هم نیست. هیچ‌وقت تورم سالانه ما به ١٠درصد نرسیده است. درست است که دنبال‌کردن سیاست کاهش تورم در شرایط فعلی به تبعاتی ازجمله کاهش تولید و افزایش بی‌کاری می‌انجامد اما دولت درصدد است که تصمیم مهم‌تری برای اقتصاد بگیرد و قاعدتا پایین‌آوردن تورم در کوتاه‌مدت دردناک خواهد بود. اتفاقا برعکس بقیه کارشناسان اقتصادی من معتقدم که دولت برای کاهش تورم سیاست محافظه‌کارانه‌ای را در پیش گرفته و باید بیشتر از اینها به کاهش تورم توجه می‌کرد و به‌جای تورم ١٠ درصدی، به تورم پنج درصدی فکر کند چون تورم در ایران نباید بیش از پنج درصد باشد.


انتهای پیام/

ارسال نظر