وقت‌کشی به سبک مرتضوی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: صحبت از سعید مرتضوی است. او که در برابر حکم صادره در پرونده‌هایی که توامان در حال رسیدگی بودند، فریاد «اعتراض می‌کنم» را سر داده است اما هر بار از مصاحبه سر باز می‌زند. دوهفته در پاسخ تماس‌ها اعلام کرد که وقت ندارد بگوید که به حکم حبسش اعتراض کرده است یا نه؟ پیگیری‌هایی که بعد از روز اعلام رای دیگر جوابی را در پی نداشت اما خبر از حتمی بودن اعتراض مرتضوی می‌دهد. سالی که با دادگاه‌های مرتضوی بهار خود را آغاز کرده با دادگاهی دیگر زمستان را سر خواهد کرد؛ دادگاهی که این‌بار بخشی از پرونده را در جریان رسیدگی قرار می‌دهد که شاید سرانجام خوشی مانند بخش کوچک آن، برای مدیرعامل سابق تامین اجتماعی نداشته باشد؛ بخشی که هرچند تاکنون راهی به دادگاه کیفری استان پیدا نکرده اما نکات مهمی در باب تحولات آن روزهای تامین اجتماعی دارد. سازمانی عریض و طویل که در طول مدت یک و نیم ساله مدیریت سعید مرتضوی پرونده‌ای قطور را به مراجع قضایی ارجاع داده، اما اتهاماتی دیگر را نیز در خود دیده است؛ اتهاماتی که حتی به زمان دادستانی مرتضوی هم رسیده است. این‌بار بر پرونده قطور تامین اجتماعی، شکایاتی دیگر را نیز باید اضافه کرد؛ شکایاتی با موضوعاتی جدید که به دلیل معذوریت‌ها نمی‌توان جزییاتی از آنها را بیان کرد.

اما شاید تنها موضوعی را بتوان از این پرونده در دست بررسی، اعلام کرد، شکایت پالیزدار باشد؛ شکایتی که عمر آن مرز دو سال را رد کرده است، هنوز در دادسرای کارکنان دولت است تا به همراه مابقی پرونده تامین اجتماعی راهی دادگاه کیفری استان تهران شود. سعید مرتضوی که به تازگی از پرونده کهریزک رهایی یافته و در اتهام تحصیل مال نامشروع نیز با یک سال حکم غیرقطعی مواجه شده است، انتظار تعیین تکلیف در جرایم دیگری را می‌کشد. مرتضوی در زمانی که متهم پرونده کهریزک نامیده می‌شد، در حالی از «باند پالیزدار» سخن گفته بود که همه متهمان آن پرونده از اتهام تشکیل باند برای اقدام علیه امنیت کشور تبرئه شدند و موضوعیت تشکیل گروه ضد امنیتی کاملا منتفی شده بود. عبارتی که در نهایت منجر شد تا شکایت جدیدی علیه مرتضوی در دادسرای شعبه ١٥ کارکنان دولت مطرح شود، اکنون مراحل نهایی خود را طی می‌کند. هرچند زمان تعیین قرار در دادسرای شعبه ١٥ هنوز مشخص نشده است اما پیگیری وکلای پرونده حکایت از نزدیک بودن وقت آن دارد، آن هم درست در زمانی که انتظار اعتراض مرتضوی در بخش اول پرونده تامین اجتماعی می‌رود.

بی‌اطلاعی از اعتراض یا عدم اعتراض

وکیل پرونده تامین اجتماعی اما از اعتراض سعید مرتضوی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. مجتبی نظری که در تمام شش جلسه بررسی اتهامات مدیرعامل سابق تامین اجتماعی حضور داشت و خود نیز یک هفته مانده تا پایان زمان اعتراض به رای صادره، اعتراض خود را در دادگاه کیفری استان به ثبت رسانید از وقت‌کشی‌های سعید مرتضوی می‌گوید و معتقد است که وقت‌کشی به یک روال عادی در کارهای سعید مرتضوی تبدیل شده است.

نظری در خصوص اعتراض مرتضوی به حکم صادره در پروونده تامین اجتماعی به «اعتماد» گفت: تا آنجا که در خاطر دارم تاکنون اعتراضی انجام نشده است. ولی آنچه که از ایشان تاکنون شناخته‌ام این است که خیلی تمایل دارد جریان پرونده را طولانی کند. به این صورت که تا آنجا که امکانش هست دادنامه را نبیند تا بتواند زمان آن را عقب بندازد. وی در خصوص احتمال اعتراض یا عدم اعتراض مرتضوی به پروند نیز گفت: مسلما ایشان اعتراض خواهند کرد. اما اینکه انجام داده باشند یا خیر تا آخرین روزی که من پیگیر بودم این اتفاق روی نداده است. نظری با اشاره به اینکه شاید ترجیح آقای مرتضوی این بوده که چند روزی اعتراض را به عقب بیندازند، از مهلت ٢٠ روزه اعتراض یاد کرد و گفت: بعید نیست که دادنامه را در زمان ابلاغ ندیده باشند. نظری در خصوص اعلام نظر نهایی در این پرونده نیز گفت: پرونده پس از ثبت اعتراضات به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود که بررسی در دیوان هم بستگی به شعبی دارد که به اعتراض به آن ارجاع شده است. پس نمی‌توان زمان مشخصی را برای رای نهایی در نظر گرفت. اما بخش مهم پرونده تامین اجتماعی هنوز در دادسرای شعبه ١٥ کارکنان دولت قرار دارد. پرونده‌ای که حاوی موضوعات مختلفی در باب سازمان تامین اجتماعی که تحت سرپرستی وقت سعید مرتضوی قرار داشت، است، هنوز به صدور قرار منجر نشده است.

وکیل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بخش دیگر پرونده تامین اجتماعی هنوز هم به دادگاه کیفری نرفته است از پیگیری‌های خود برای این پرونده خبر داد. وی که هر هفته سری به دادسرای کارکنان دولت می‌زند از پیگیری‌های خود تا هفته گذشته خبر داد و گفت: هفته پیش هم برای پیگیری به دادسرای شعبه ١٥ کارکنان دولت مراجعه کرده بودم، اما هنوز تحقیقات دادسرا منتهی به قرار نشده است. وی در خصوص طولانی شدن روند رسیدگی در دادسرای کارکنان دولت، با بیان اینکه تحقیقات در حال انجام است و بعد از آن است که با امضای دادستان باید به دادگاه ارجاع شود، اظهار داشت: رییس سابق تامین اجتماعی در زمان تصدی خود کارهایی انجام داده که پرونده طویلی را ایجاد کرده است. بنابراین طبیعی است که دادسرا برای هرمورد از این پرونده نیازمند پیگیری‌های لازم باشد. البته لازم به ذکر است که نوع پرونده هم به گونه‌ای است که تا به دادگاه کیفری برسد مراحل زیاد اداری را باید طی کند.

بخش اعظم تخلفات مرتضوی کجاست؟

اما ترک همدانی که وکالت شاکیان پرونده تامین اجتماعی را بر عهده دارد نیز، با اعلام پیگیری‌های خود از گذراندن مراحل نهایی این پرونده در دادسرای کارکنان دولت خبر می‌دهد و طولانی شدن آن را با توجه به حجیم بودن پرونده منطقی می‌داند. مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با «اعتماد» با اعلام اینکه هر هفته به دادسرای کارکنان دولت سرکشی کرده و پیگیر نتیجه رسیدگی‌ها به این بخش از پرونده تامین اجتماعی است، گفت: آخرین بار که در هفته گذشته به دادسرا مراجعه کردم، پرونده از ناحیه دادسرا تقریبا تمام شده بود اما یک مقدار کارهای تکمیلی وجود دارد که فعلا باید صبوری کنیم. وی در خصوص علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده نیز گفت: پرونده کلانی است که در این دادسرا در حال پیگیری است. فقط موضوع تامین اجتماعی و بحث شکایت کارگران مطرح نیست؛ موضوعات دیگری هم هست که باید در مورد آنها نیز تحقیق شود. با وجود اینکه زمان زیادی گذشته اما با توجه به حجم پرونده، این مدت زمان رسیدگی، منطقی به نظر می‌رسد.

همدانی در خصوص موضوعات دیگر که به پرونده تامین اجتماعی اضافه شده است و با اشاره به اینکه تنها بخشی از این پرونده مربوط به من و وکلای همراه من می‌شود گفت: یک مورد در این پرونده شکایت آقای پالیزدار از سعید مرتضوی به خاطر بازداشت غیرقانونی وی بوده و هم اقداماتی که ایشان در زمان دادستانی تهران انجام داده‌اند. پرونده دیگر نیز مربوط به شکایت وکلای شاکیان تامین اجتماعی از سعید مرتضوی است. همدانی اما از بیان جزییاتی که به خوبی از آن اطلاعات دارد اعلام معذوریت کرد و گفت: رسانه‌ای کردن جزییات پرونده محمل قانونی ندارد و به این واسطه معذوریت قانونی داریم. وی در پایان جزییات پرونده را همانی دانست که خود مدیرعامل سابق قبلا گفته‌اند.

اتهاماتی که منتظر مرتضوی‌اند

اینک مرتضوی مانده است و اتهامات دو مسوولیت. مسوولیت‌هایی که هیچ‌کدام کوچک‌ترین ارتباطی به هم نداشتند سرانجام مرتضوی را راهی دادگاهی خواهند ساخت که روزهای زیادی در نیمه اول امسال را پذیرای دادستان سابق بوده است. مدیرعامل سابق، دادستان سابق و هر عنوانی که سعید مرتضوی را مورد خطاب قرار دهیم، روزهای پر سر و صدایی را در پیش خواهد داشت. هنوز مشخص نیست که او به پرونده تامین اجتماعی اعتراض کرده یا خیر؟ هنوز از زمان ارسال رای قطعی برای دایره اجرای احکام نمی‌توان گفت، هنوز از سرانجام پرونده‌ای که در دادسرای کارکنان دولت است نمی‌توان با اطمینان حرف زد و هنوز از اتهاماتی که به جرم، تغییر نام می‌یابند نمی‌توان سخن گفت، اما می‌توان روزهای پرتردد خیابان داور را در ماه‌های آتی تصور کرد.