یونان بر سر دوراهی؛ چرخش به راست یا ماندن با سیپراس

به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، چند روز پیش یکی از روزنامه‌های یونان کارتونی از الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر این کشور را در حالی چاپ کرد که از خواب بیدار شده بود و می‌گفت: کابوس این را دیدم که دوباره به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شدم.

سیپراس که با سوارشدن بر موج ضد ریاضتی در ماه ژانویه به قدرت رسید، در طول شش ماه تلاش کرد شرکای خود در منطقه یورو را متقاعد کند تا بدون اعمال فشارهای ریاضتی سخت‌تر پول بیشتری در اختیار آتن قرار دهند؛ اما نتیجه کارهایش این شد که بانک‌ها به‌اجبار بسته‌شده و کشور نیز در آستانه خروج از حوزه یورو قرار گرفت.

در حال حاضر سیپراس یک شخصیت تضعیف‌شده است. او در برابر طلبکاران یونان تسلیم‌شده و سومین برنامه ریاضتی را تحت‌فشار و تهدید امضا کرده است. وضعیت اقتصاد بسیار شکننده‌تر شده است. در میان اعضای حزب حاکم سیریزا نیز اختلاف و دودستگی به وجود آمده است. سیاست‌مداری که روزی قولی اصلاح سیاست‌ها در یونان را داد، حال کاملاً شکست‌خورده به نظر می‌رسد. با اعلام روز 20 سپتامبر برای برگزاری انتخابات، او تنها یک پیشنهاد را در مقابل رای‌دهندگان یونانی قرار داد: آنها باید او را انتخاب کنند تا طرحی را پیاده کند که تا چند ماه پیش خودش از آن انتقاد می‌کرد. به همین دلیل جای تعجبی ندارد که طی چند هفته گذشته تبلیغات انتخاباتی هیچ شور و هیجانی به همراه نداشته است. با توجه به این شرایط است که جورج پاگولاتوس، استاد اقتصاد دانشگاه آتن می‌گوید: «دیدن اتفاقات کنونی پس از یک تابستان پرحادثه، شبیه به تماشای یک فیلم تبلیغاتی ساده پس از مشاهده فیلم‌های هیچکاک است».

درواقع خود سیپراس نقش زیادی در به وجود آمدن این شرایط داشت. او ناشی‌گری دیپلماتیک و اقتصادی خود را از همان ابتدا نشان داد. وی در همان ابتدا یانیس واروفاکیس را به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد؛ استاد اقتصادی که هیچ توانایی برای متقاعد کردن طلبکاران اروپایی نداشت. اشتباه بعدی او درخواست برای برگزاری همه‌پرسی در ماه ژوئن بود. مردم زمانی به پای صندوق‌های رای رفتند که زمان بازپرداخت بدهی‌های یونان به اتمام رسیده بود و نتایج همه‌پرسی عملا وجهه قانونی نداشت. از سوی دیگر، اگرچه مردم در همه‌پرسی به عدم پذیرش شروط اروپایی‌ها رای دادند، اما سیپراس چند هفته بعد بسته ریاضتی شدیدتری را امضا کرد.

اما این شرایط سخت یک حقیقت را بیش از پیش نمایان ساخت: عضویت یونان در حوزه یورو با پیام ضد ریاضتی که حزب سیریزا می‌داد، هیچ‌گونه همخوانی ندارد. البته اثبات این موضوع هزینه‌های گزافی نیز به همراه داشت. بنا بر گزارش‌های موجود، اقتصاد در سال جاری ممکن است با کاهشی دو درصدی روبه‌رو شود. میزان بیکاری که نشانه‌هایی از کاهش در آن دیده می‌شد، بار دیگر روندی افزایشی به خود گرفته است. کنترل سرمایه‌ها در حال فشار بر کسب و کارها و به‌خصوص وارد‌کنندگان است. مالیات به‌زودی افزایش خواهد یافت.

در این میان نتایج نظرسنجی‌ها رقابت شانه به شانه حزب حاکم سیریزا و حزب راست میانه «دموکراسی جدید» را نشان می‌دهد؛ اما شرایط به‌گونه‌ای است که هیچ‌کدام از آنها قدرت مانور زیادی ندارند. وام‌های شرکای اروپایی، محدودیت‌های فراوانی برای سیاست‌گذاری ایجاد کرده است. با توجه به همین شرایط، نامزدها طی دوران مبارزات انتخاباتی بیشتر در جهت انتقاد از یکدیگر حرکت کردند. اوانجلوس میماراکیس، رهبر حزب دموکراسی جدید، در اظهارات خود سیپراس را فردی بی‌کفایت معرفی کرده است. در مقابل سیپراس می‌گوید میماراکیس نتوانسته از اتهامات فسادی که علیه خود و حزب متبوعش مطرح است، تبرئه شود.

صرف‌نظر از اینکه چه حزبی می‌تواند برنده این انتخابات باشد، مبارزه اصلی از سال بعد شروع می‌شود و آن زمانی است که اقدامات ریاضتی در نظر گرفته‌شده و اصلاحات شدید آغاز می‌شود. دولت بعدی باید از همان فردای انتخابات خود را آماده مبارزه با گروه‌های مختلفی همچون کشاورزان کند. مشکل دیگر این است که تمام برنامه‌های گذشته به‌درستی انجام‌نشده و زمینه ایجاد اصلاحات لازم به وجود نیامده است. بر همین اساس ولفانگو پیکولی، تحلیل‌گر مسائل یونان می‌گوید بوروکراسی این کشور این روزها برای اجرای اصلاحات مدنظر بسیار ناکارآمدتر از گذشته شده است.

اگر سیپراس در این انتخابات پیروز شود، خود را دقیقا در همان‌جایی می‌بیند که در ماه ژانویه ایستاده بود: مشاهده یک کشور ورشکسته که متکی به برنامه‌های نجات مالی است. حالا او بدون اتکا به وعده‌های پوپولیستی باید اقدامات ریاضتی را انجام دهد که به‌هیچ‌وجه مورد رضایتش نیست.