افزایش بهره‌وری با اصلاح روند خصوصی‌سازی
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درصدد است تا زیرساخت لازم برای اصلاح روند خصوصی‌سازی را پیگیری کرده و آن را به سرانجام برساند.نباید مشکلات گذشته در خصوصی‌سازی تکرار شود و اگر خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه محقق شود سطح بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و بسیاری از مشکلات اقتصادی ایجاد نمی‌شود.
بر اساس تصمیم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و مجلس برای تحقق خصوصی‌سازی مقرر شد؛ وزارت اقتصاد و دارایی مکلف دستورالعمل اجرایی برای انتخاب مشتریان استراتژیک و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها را رعایت کند.
شرکت‌هایی که بازارهای کشور را به‌صورت انحصاری در دست دارند باید اطلاعات مالی را به مرکز ملی اطلاعات ارائه کنند.خصوصی‌سازی نباید به تولید ملی، نابرابری و تعمیق شکاف اقتصادی دامن زند و خصوصی‌سازی نیاز اقتصاد کشور است و باید زیرساخت‌های اجرای آن فراهم شود و جلوی لغزش‌ها و خطاها در خصوصی‌سازی گرفته شود. سفره معیشت کارگران در گرو روشنایی چراغ کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ است. جمعیت کارگرانی که در پایان هر نوبت‌کاری از در کارخانه‌ها عبور می‌کنند و به خانه‌های خود برمی‌گردند، نشان از میزان رونق تولید و اشتغال دارد.
در این میان یکی از موضوعات مهمی که از سوی کارشناسان حوزه تولید و اقتصاد موردتوجه قرار می‌گیرد، سرنوشت کارخانجات دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی و تأثیر آن بر روند تولید است.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی اداره امور کشور در بخش‌های مختلف باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین طریق به‌تدریج بدنه دولت کوچک شود و بتواند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکردهاست رسیدگی کند.اما شرکت‌ها به‌جای آن‌که خصوصی شوند در اصطلاح عامه«خصولتی» شدند، به این معنا که خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های اخیر معمولاً بر اساس رابطه و نه ضابطه انجام‌شده است و در برخی موارد تنها مدیران وابسته به افراد قدرتمند توانسته‌اند مالکیت یک کارخانه را به دست آورند و بهره و سود فراوانی نیز از این موضوع برده‌اند.
منبع:عصر ایرانیان
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/