تدوین سند ملی محیط زیست در مراحل نهایی
به گزارش گروه اجتماعی آنا، مهناز مظاهری با اعلام این خبر افزود: توسعه نامتوازن و ناپایدار، به علت وجود اکوسیستم شکننده‌ای که ایران دارد، نسبت به سایر کشورهایی که از منابع طبیعی بهتری برخوردار هستند، اثرات مخرب بیشتری را به جا گذاشته است.
وی افزود: در ایران، بارندگی تقریبا یک سوم میانگین جهانی و سطح تبخیر حدود چهار برابر میانگین جهانی است. بنابراین، دستکاری غیرخردمندانه در طبیعت ایران گستره تخریب وسیع‌تری را موجب می‌شود. همچنین، از آنجائی که ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است، اگر در توسعه ملاحظات زیست‌محیطی در نظر گرفته نشود، تخریب بیشتری را در طبیعت به همراه خواهد داشت که این فجایع زیست‌محیطی در نهایت منجر به آسیب به جوامع انسانی می‌شود.
وی ادامه داد: بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی باعث خشک شدن تالاب‌های کشور شده است. از آنجائی که منابع آب اساس توسعه پایدار را تشکیل می‌دهد، هر نوع آسیب به این منابع، تهدیدی برای کشاورزی خواهد بود و منجر به مهاجرت مردم به شهرهای بزرگ‌تر می‌شود که در نهایت، منجر به ترافیک، افزایش انتشار دی اکسید کربن و آلودگی‌ها در سطح جهانی و وقوع پدیده وارونگی هوا، سوراخ شدن لایه اوزون و گرمایش جهانی می‌شود.
مهناز مظاهری تصریح کرد: براساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی تلقی کرده است و تمامی افراد جامعه نسبت به آن مسئول هستند. همچنین، در نشست مقام معظم رهبری با فعالان محیط زیست و منابع طبیعی در17 اسفند سال گذشته، ایشان به تهیه سند محیط زیست به عنوان یک الویت تاکید کردند. بنابراین، برای جلوگیری از چالش‌های زیست‌محیطی که در 50 سال اخیر در ایران رخ داده، به دنبال تدوین یک سند راهبردی برای برنامه‌ریزی هدفمند در راستای حفاظت از محیط زیست برای نسل آتی هستیم.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که پیش آمده ضرورتی ایجاد شده که بر اساس آن هر توسعه‌ای که در قالب واحد صنعتی، واحد تولیدی، کشاورزی می‌خواهد شکل بگیرد، باید پیوست زیست‌محیطی در زمینه تبعات زیست‌محیطی این فعالیت داشته باشد.
به گفته مظاهری پیوست ارزیابی زیست‌محیطی در برنامه‌های توسعه 5 ساله که حدود بیست سال است در حال اجرا است برای طرح‌های بزرگ صنعتی بوده است. اما تاثیرات زیست‌محیطی طرح‌های کوچک بررسی نمی‌شده است.
مظاهری در ادامه گفت: آگاهی زیست‌محیطی به صورت فراگیر در سطح جامعه نبوده است و خیلی از اقدامات همچون سدسازی که منجر به تغییر در اکوسیستم منطقه، خشک شدن تالاب‌ها و ایجاد کانون گرد و غبار در کشور می‌شد، ممکن است به علت نا آگاهی یا عدم دسترسی دستگاه‌های اجرایی به تبعات زیست‌محیطی رخ داده باشد.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در دولت یازدهم به بحث ملاحضات زیست‌محیطی در فرایند توسعه به عنوان یک وظیفه عمومی تاکید شد و امیدواریم با یک برنامه‌ریزی دقیق و به کمک و مشارکت مردم به اهداف زیست‌محیطی که خواسته ملت است برسیم.
وی در ادامه گفت: برای رسیدن به محیط زیست مطلوب در سطح استانداردهای زیست‌محیطی ملی و بین‌المللی در چشم‌انداز 1404 اهداف و برنامه‌های راهبرد تعیین شده است. گسترش مراکز تحقیقاتی، مشارکت نهادهای غیر دولتی در مسائل زیست‌محیطی، آموزش مباحث زیست‌محیطی از طریق صدا و سیما و انتشار نشریات از جمله این اقدامات برای افزایش آگاهی جامعه است.
وی گفت: مجموعه این اقدامات که باید توسط دستگاه‌های اجرایی کشور انجام شود، در قالب یک سند توسط سازمان حفاظت محیط زیست در حال تدوین و اکنون مراحل نهایی تدوین آن در حال انجام است.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: پس از ارسال این سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید سند را بصورت تخصصی در راستای شاخص‌های توسعه پایدار(آب، خاک، هوا و تنوع زیستی) با مشارکت سازمان‌های اجرایی برای مجلس، تدوین کنیم.
انتهای پیام/