قزوینی: مشکل احزاب در انتخابات تدوین و ابلاغ سیاست‌ها نیست، تمکین نکردن به آنهاست
حمید قزوینی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصحلت نظام و نقشی که برای احزاب در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که فعالیت احزاب در ایران به لحاظ قانونی هیچ اشکالی ندارد، در سیاست‌های کلی مجمع هم مشکلی وجود ندارد، مشکل زمانی به وجود می‌آید که به این قوانین و سیاست‌ها عمل نمیشود یا احزاب از حقوقی که در قانون و سیاست‌ها برایشان در نظر گرفته شده است، برخوردار نمی‌شوند.
وی افزود: مثلا احزاب حق دارند نشریه داشته باشند؛ اما وقتی می‌خواهند فعالیت انتشاراتی داشته باشند، به رغم اینکه مدت‌ها برای گرفتن مجوز حزب اقدام کردند و صلاحیت‌هایشان در نهادهای امنیتی نظامی و سیاسی بررسی شده است، دوباره باید در وزارت ارشاد گرفتن مجوز را پیگیری کنند.
این عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام (ره) تصریح کرد: البته ممکن است در وزارت ارشاد به همین حزب اجازه انتشار نشریه داده نشود یا مدت‌ها در کش و قوس باشند که می‌توانند نشریه داشته باشند یا نه؟ اینها مشکل قانونی یا سیاست‌ها نیست بلکه مشکل این است که این حقوق مورد توجه قرار نمی‌گیرد، وگرنه این سیاست‌ها و قوانین در کاغذ بسیار زیباست.
قزوینی در پاسخ به این سؤال که «در سیاست‌های مجمع، شناسایی افراد و دفاع از حقوق کاندیداهای معرفی شده به عنوان کارکردهای احزاب در انتخابات مطرح شده است، به نظر شما چالش‌های پیش روی این امر چیست؟» با بیان اینکه یکی از دلایلی که شخصیت‌های حقوقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند برای این بوده است که تصمیمات این نهاد لازم‌الاجرا باشد، گفت: احزاب برای دفاع از حقوق کاندیداها باید به شورای نگهبان مراجعه کنند و این امر زمانی محقق می‌شود که شورای نگهبان خودش را پاسخگو بداند. همین دوستانی که در مجمع تشخیص با حضور اعضای شورای نگهبان این مصوبه را تصویب کردند باید این موضوع را مشخص کنند که آیا اعضای شورای نگهبان خودشان را در این زمینه پاسخگو می‌دانند.
این فعال سیاسی اصللاح‌طلب ادامه داد: در مصوبه مجمع به احزاب برای برگزاری اجتماعات انتخاباتی اجازه داده شده است و در این تصمیم‌گیری، رؤسای نهادهای مرتبط سیاسی، انتظامی و امنیتی حضور داشتند؛ پرسش این است که آیا این تضمین‌ها در عمل از سوی این نهادها مورد توجه قرار می‌گیرد؟
قزوینی افزود: تاکنون اینگونه مرسوم بود که احزاب برای برگزاری اجتماعات به نهادهای مربوطه برای دریافت مجور مراجعه کنند که این نهادها به برخی از احزاب یا مجوز نمی‌دهند یا می‌گویند که ما نمی‌توانیم امنیت شما را تأمین کنیم یا اعلام می‌کنند که اگر آقای فلانی سخنرانی کند نمی‌توانیم مجوز دهیم یا اینکه اگر درباره فلان موضوع صحبت شود نمی‌توانیم مجوز بدهیم. این رویکرد مشخص می‌کند که به قوانین توجه نمیشود از این رو باز هم تأکید می‌کنم که مشکل قانون نیست؛ بلکه مسئله اصلی عمل نکردن به قانون است.
وی گفت: مجمع تشخیص سیاست‌های کلی را تعیین می‌کند. مثلا در گذشته در مجمع به تصویب رسید که باید دلایل ردصلاحیت افراد به آنها اعلام شود؛ اما به آن عمل نمیشود. وقتی نامزدهای ردصلاحیت شده پیگیری می‌کنند، اعلام می‌شود که به استناد بند فلان قانون اساسی رد شده‌اید، حال مشخص نیست که نامزد مورد نظر به چه دلیل مشخصی رد صلاحیت شده است.
عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام (ره) ادامه داد: کار مجمع از نظر ترویجی و فرهنگ‌سازی کار خوبی است؛ اما باید اتفاقات دیگری هم بیفتد تا نهادهای ذی‌ربط موظف به انجام و رعایت این سیاست‌ها شوند و خودشان را ملزم به رعایت آنها بدانند. تا وقتی این قوانین روی کاغذ است، امیدواری به اجرای آنها نداریم.
قزوینی در پاسخ به سؤال دیگری که "آیا با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، می‌توان به اجرای آنها و رعایت آنها امیدوار بود؟"، گفت: زمانی سیاست‌های کلی اصل 44 تصویب و از سوی رهبری ابلاغ شد اما اکنون دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از مجلس و دیوان محاسبات گزارش می‌دهند که دولت قبل انواع تخلفات را در این زمینه انجام داده است، از اینجا مشخص می‌شود که سیاست‌های کلی اصل 44 مورد توجه قرار نگرفته است و مشکل تدوین و ابلاغ سیاست‌ها نیست بلکه تمکین نکردن به آنهاست.
به گزارش آنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه 25 بهمن ماه، در ادامه تصویب سیاست‌های کلی انتخابات کشور، سه ماده جدید را تصویب کرد. این ماده‌ها شامل: تسهیل و ارتقای سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی قانونی در انتخابات، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس در قانونگذاری و رعایت کامل بی‌طرفی در نظارت و اجرا، زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسئولیت‌های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه‌های مربوطه. همچنین بر اساس بند چهارم ماده 12 این مصوبه، ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص ممنوع شد.
انتهای پیام/