صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۴۵ - ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
با رأی مجلس؛

شماره‌گذاری خودروها منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد شد

مجلس شورای اسلامی در طرح ساماندهی خودرو مصوب کرد؛ شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.
کد خبر : 382291

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز موادی از طرح ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کردند.


به همین منظور ماده 6 طرح ساماندهی صنعت خودرو این‌گونه اصلاح شد: سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آن‌ها در هرسال به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری کند. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.


تبصره یک ماده 6 آمده: تولیدکنندگان داخلی خودرو مکلف‌ هستند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روی هرکدام از محصولات خود اقدام کند. دستورالعمل مذکور بر اساس روش ساخت میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت کند.


تبصره دو این طرح می‌افزاید: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای موردنیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیئت‌وزیران تقدیم کند.


همچنین بهرام پارسایی پیشنهادی را مطرح کرد که با نظر نمایندگان به ماده 6 الحاق شد.


براساس پیشنهاد این عضو کمیسیون اصل 90 شرکت‌های خودروسازی موظف می‌شوند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. همچنین تخلف از این موضوع جرم محسوب می‌شود و مجازات تعزیری درجه موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 برای آن در نظر گرفته می‌شود.


انتهای پیام/4034/4123/ن


انتهای پیام/

ارسال نظر