اجرای قانون حسابرسی از اموال مسئولان در هاله‌ای از ابهام!
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، همواره میزان درآمد، حقوق و اموال مسئولان ارشد کشوری مورد بحث بوده و این موضوع بین مردم جامعه نیز بحث می‌شود و اکثر مردم معتقدند که دارایی و میزان درآمد و حقوقی که مسئولان کشوری و لشکری می‌گیرند باید به مردم معرفی شود که خود این امر موجب شفاف‌سازی و اعتماد مردم به مسئولان و در نتیجه به نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود. قانون رسیدگی به اموال مسئولان و حسابرسی از دارایی آنها بعد از کش و قوس فراوان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سرانجام این قانون در سال 1393 به تصویب رسید و بعد از آن نیز در زمستان 1394 از سوی مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شد. اما نکته قابل توجه و البته قابل تأمل دراین‌باره این است که چرا بعد از گذشت حدود سه سال از ابلاغ این قانون، همچنان برخی از مسئولان از اعلام دارایی و اموال خود امتناع می‌کنند.
در همان سال‌هایی که در مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع بحث بود اکثر نمایندگان مردم با تصویب این قانون مخالف بودند که همین امر با انتقاد مردم روبه‌رو شد که چرا افرادی که با رأی خود مردم وارد مجلس شورای اسلامی شدند، حاضر نیستند اموال و دارایی‌هایی را که به واسطه رأی مردم جمع کرده و به دست آورده‌اند اعلام کنند!
متأسفانه در سال‌های اخیر بروز فساد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی به‌دلیل ناکارآمد بودن سازمان‌های نظارتی و البته دست داشتن برخی از مدیران در ایجاد فساد، به یک امر عادی و طبیعی تبدیل شده است، لذا همین اعلام دارایی‌های مسئولان، مدیران و معاونان و البته پایش مداوم دارایی‌ها و رصد حساب‌های بانکی این افراد می‌تواند به‌نوعی جلوی فساد و منشأ آن را بگیرد.
در همین خصوص سهراب سلیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره اجرایی شدن قانون حسابرسی از اموال مسئولان و تأثیر این اقدام در جلوگیری از بروز فساد اظهار کرد: قانون حسابرسی از اموال مسئولان هم مورد تأکید رهبری و هم مطالبه مردم از دستگاه قضائی است؛ قطعاً مسئولانی که اقدام خلافی در جمع‌آوری اموال نداشته‌اند، ترسی از اعلام اموال خود ندارند اما افرادی که در برابر اجرا شدن این قانون مقاومت می‌کنند، حتماً اموال خود را از راه درست و صحیح به دست نیاورده‌اند.
اعلام دارایی مسئولان موجب اعتماد مردم به نظام می‌شود
این حقوقدان ادامه داد: در دوره قبلی قوه قضائیه این موضوع تا حدودی پیگیری شد اما بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد اما رئیس جدید دستگاه قضا معتقد است که با اینکه این قانون نواقصی دارد، به جهت اینکه قانون است باید اجرا شود و قوه قضائیه عزمی جدی در اجرا شدن این قانون دارد.
وی اظهار کرد: متأسفانه حجم فسادی که در کشور ما وجود دارد، برای یک جامعه اسلامی زیبنده نیست و امروزه افراد به‌دلیل رانت و داشتن رابطه با مدیران بالادستی اموال بیت‌المال را به نفع خود جمع‌آوری می‌کنند، لذا اگر قانون حسابرسی از اموال مسئولان اجرا شود اعتماد مردم به دستگاه قضائی و البته نظام جمهوری اسلامی ایران دوچندان خواهد شد. از طرفی با اجرای این قانون می‌توان مدیران پاکدست را شناسایی کرد و مدیران خطاکار را نیز از کار برکنار کرد تا درحقیقت ریشه فساد به‌نوعی خشکانده شود.
سلیم‌زاده در پایان گفت: این قانون قطعاً به نفع کشور و در راستای شفاف‌سازی خواهد بود.
چندی پیش نیز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا درباره رسیدگی به اموال مسئولان اظهار کرده بود که قانون حسابرسی از اموال مسئولان در سال ۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اما این قانون در مقام اجرا با مشکلاتی مواجه بود و به‌دلیل نقص‌هایی که داشت اجرایی نشد اما ریاست جدید قوه قضائیه معتقدند با اینکه قانون مشکل دارد اما اجرا خواهد شد و این موضوع در طول یک ماه اخیر در دستور کار قرار گرفت و به‌زودی با ابلاغ آیین‌نامه این قانون، رسیدگی به اموال مسئولان اجرایی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، بعد از روی کار آمدن حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه بسیاری از پرونده‌ها و قوانینی که به دلایل نامعلوم از خاطره‌ها رفته بود، برای پیگیری دوباره در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و قطعاً اجرا شدن همین قانون حسابرسی از اموال مسئولان در راستای جلوگیری از فساد خواهد بود. همچنین دستگاه قضائی می‌تواند با اتخاذ راه‌کارهایی درصورت مقاومت مسئولان در برابر این قانون، اموال آنها را مصادره و یا زمینه اخراج این افراد را فراهم کند.
انتهای پیام/4110/پ
انتهای پیام/