پیشنهادهایی برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا؛ هم در ماجرای زلزله غرب کشور و هم در ماجرای سیل اخیر خانه‌های بسیاری به واسطه ساخت و ساز ناایمن و عدم رعایت نظام‌های فنی و ایمنی در احداث ساختمان به راحتی فروریختند؛ همین مسئله موجب شده تا بار دیگر، ضرورت نظارت دقیق بر ساختمان‌ها و مقابله با تخلفات آن‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مهمترین قوانینی که در زمینه نظارت بر ساخت و ساز ساختمان‌ها به شهرداری‌ها اختیار عمل داده تا با ساخت و ساز غیرمجاز برخورد کنند، موضوع ماده 100 قانون شهرداری است. در صدر ماده 100 قانون فعلی شهرداری آمده است که «مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری هم می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.»

در واقع، آنچه که در این بخش از قانون مورد توجه قرار گرفته، لزوم اخذ پروانه ساخت و پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز در محدوده شهرهاست. بر این اساس، هر مالکی که بخواهد در ملک خود بنایی احداث کند یا اقدام به تجدید بنای قدیمی کند، با مراجعه به شهرداری محل، درخواست صدور پروانه ساخت ارائه می‌دهد؛ البته به همراه این درخواست باید نقشه ساختمان نیز به شهرداری ارائه شود.  شهرداری محل هم پس از بررسی تقاضا و نقشه پیوست، پروانه ساختمانی را صادر می‌کند. حال اگر پس از طی همه این فرآیندها، ساختمانی بدون پروانه شروع به ساخت کرد یا ساختمان در حال احداث از حدود پروانه صادر شده تخلف کرد، موضوع باید در کمیسیون ویژه‌ای بررسی و در خصوص تخلف تصمیم‌گیری شود. در همین راستا، در تبصره یک ماده 100 درباره تخلف از مفاد صدر ماده، پیش‌بینی شده است که «در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از فرماندار یا بخشدار، نماینده دادگستری محل و یکی از اعضای شورای شهر مطرح می‌شود.»

اما این قانون برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته، نتوانست در مقام عمل جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرد؛ از یک سو بخش مهمی از تخلفات ساختمانی در حدی نیست که بتوان حکم به تخریب ساختمان داد و از این منظر در بیشتر مواقع، کمیسیون‌های ماده 100 حکم به جریمه ساختمان‌های متخلف می‌دهند و از سوی دیگر، حتی آن دسته از حکم‌های تخریب ساختمان‌های متخلف هم که صادر می‌شوند، کمتر به منصه ظهور می‌رسند و از هزار راه پیدا و پنهانی که در قوانین وجود دارد، جلوی اجرای این احکام گرفته می‌شود؛ بنابراین چاره‌ای جز اصلاح این قانون وجود ندارد.

برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری، یک لایحه در وزارت کشور در حال تدوین است که رویکرد اصلی این لایحه این است که قانون فعلی ناکارآمد بوده و باید با ابزارهای قانونی منسجم‌تر و محکم‌تری جلوی این تخلفات گرفته شود.

در خصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی، این تخلفات در سه برهه قابل تصور است: اول اینکه ممکن است در فرآیند صدور پروانه ساختمانی، خارج از ضوابط قانونی عمل شده باشد که در این موارد، به لحاظ حق مکتسبه برای مالکان امکان برخورد با آن وجود ندارد؛ هرچند که به نظر می‌رسد در این خصوص، تدوین یک قانون شفاف و صریح می‌تواند از روند چنین پروانه‌هایی نیز جلوگیری کند.

دوم، در شرایطی است که مالک قبل از صدور پروانه ساختمانی اقدام به ساخت و ساز می‌کند و سپس درخواست صدور پروانه ساخت را مطرح می‌کند که اگرچه حکم قانون صراحتاً مبنی بر تخریب چنین ساختمان‌هایی است اما اجرای این موارد در عمل با دشواری‌هایی زیادی روبرو است و کمتر حکمی در این موارد به مرحله اجرا می‌رسد.

سوم، در شرایطی است که پروانه مطابق با ضوابط صادر شده اما ساختمان بر اساس پروانه ساخته نشده و از حدود پروانه تخطی شده است که عمده تخلفات مطرح در کمیسیون ماده 100 ناظر به همین موارد است و حسب مورد، کمیسیون حکم به جریمه تخلف یا قلع بنای خلاف داده می‌شود.

پیشگیری از هر سه تخلف با اصلاح قانون امکان‌پذیر است و در همین راستا، چند پیشنهاد مهم برای اصلاح این قانون وجود دارد؛ اول اینکه مأموران شهرداری باید ضابط قضائی تلقی شوند تا بتوانند با اختیار عمل خود، به مقابله با تخلفات بپردازند. دوم، علاوه بر اینکه مسئولیت مهندس ناظر در گزارش تخلفات با اما و اگرهایی روبرو است، امکان اقدام عملی بر اساس گزارش‌های تخلف نیز در قانون به‌طور صریح پیش‌بینی نشده است. الزام مهندسان ناظر به گزارش تخلفات و الزام شهرداری به اقدام بر اساس گزارش مهندس ناظر می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفات را در همان مراحل ابتدایی بگیرد. سوم، شهرداری‌ها باید بتوانند جریمه‌های مربوط به تخلفات ساختمانی را از طرق قانونی نظیر دایره اجرای ثبت وصول کنند و همچنین باید از اختیار لازم برای جلوگیری از وصل انشعبات واحدهای ساختمانی تا زمان اخذ پروانه پایان‌کار برخوردار باشند که در حال حاضر از چنین اختیاری برخوردار نیستند.

شاید یکی از مشکلات فعلی ساخت‌وسازهای ناایمن در شهر این باشد که سازنده ساختمان را به هر صورتی که بخواهد می‌سازد، و آن را به مردم عادی می‌فروشد و مردم عادی هم در گیر و دار دعوا با شهرداری برای اخذ پایان‌کار و دریافت سند مالکیت باقی می‌مانند و از این جهت، سازنده به‌راحتی پول ساختمان را گرفته و خودش را کنار می‌کشد؛ در حالی که اگر انشعبات وصل نشود، امکان بهره‌برداری از ساختمان مهیا نمی‌شود و فروش آن هم مشکل خواهد بود.

اگر این ملاحظات در اصلاح ماده 100 قانون شهرداری لحاظ شود، بدون‌شک می‌توان توقع داشت تا با تخلفات کمتری در حوزه ساختمان‌سازی روبرو شویم و سپس در ادامه انتظار داشته باشیم تا در بلایای طبیعی شاهد تخریب آسان واحدهای مسکونی نباشیم.

* پژوهشگر حقوق مدیریت شهری

انتهای پیام/4110/