صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۴:۵۰ - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
توفیقی مطرح کرد:

چالش عدم نظارت دولت و رشد قراردادهای شفاهی کار

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به ماده7 قانون کار گفت: با اجرا نشدن این ماده از قانون کار، قراردادهای سفید و یا قراردادهای کاری شفاهی رشد زیادی داشته است.
کد خبر : 381402

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار حوزه تعاون و کارآفرینی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با تشریح روند تصمیم‌گیری افزایش دستمزد در سال 96 برای 97، اظهار کرد: در آن زمان مقرر شد، کمیته‌هایی ذیل شورای عالی کار تشکیل شود.


عضو کارگری شورای عالی کار در این خصوص ادامه داد: یکی از این کمیته‌ها، کمیته روابط کار بود که در جلسات تشکیل‌شده این کمیته تبصره یک ماده 7 قانون کار به جمع‌بندی رسید.


وی در خصوص تبصره یک ماده 7 قانون کار، گفت: این ماده قانون در سال 1369 تصویب شده ولی تاکنون اجرایی نشده ولی طی جلسات زیاد توانستیم، پیش‌نویس مورد حمایت کارگر، کارفرما و دولت را تهیه کنیم تاکنون نزدیک 8 ماه است که در راهروهای دولت منتظر طرح در هیئت‌وزیران است.


توفیقی خاطرنشان کرد: تا زمانی که به دنبال تأمین امنیت شغلی کارگران نباشیم، شاهد فرارهای استخدامی در بازار کار خواهیم بود.


وی با اشاره به ناآگاهی نیروی کار از حقوق خود گفت: ناآگاهی و محرومیت موجب شده این فرارهای استخدامی به‌صورت گسترده‌ای فراگیر شود تا جایی که شاهد مؤسساتی باشیم که در قالب خیریه‌های اشتغال به این مدل کار ارزان‌قیمت و بدون قرارداد مبادرت کنند.


وی با ابراز ناراحتی از نبود نظارت در حوزه روابط کار خاطرنشان کرد: نبود بازرسان وزارت کار در کنترل بازار کار از یک‌سو و ناآگاهی افراد از حقوق خود موجب شده است تا کارگران با حقوق بسیار سخیف و ناجوانمردانه به کار گرفته شوند و کسی نیز نتواند از آن‌ها حمایت کند.


به گزارش آنا، آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 7 قانون کار، نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص می‌کند و در آن صورت دیگر کارگران به‌راحتی از کار خود بیکار نخواهند شد.


انتهای پیام/4129/4083/پ


انتهای پیام/

برچسب ها: شورای عالی کار
ارسال نظر