اصالت نداشتن پایان‌نامه حسن روحانی در دادگاه تأیید شد

به گزارش رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، دو سال قبل هفته‌نامه 9 دی طی شش شماره (287 تا 293) در تاریخ 15 مهر 96 تا 4 آذر 96 گزارش‌های مستندی را با عنوان «گزارش یک سرقت علمی، بررسی علمی اسناد به‌دست‌آمده در موضوع دکتری حسن روحانی» که انعکاس گوشه‌ای از یافته‌های گروه بررسی اصالت رساله‌ دکتری آقای روحانی بود، منتشر کرد. این گزارش، حاصل تلاش جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان برترین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور و خلاصه‌ای از صدها ساعت کار کارشناسی با در نظر گرفتن «مسامحه‌آمیزترین» ملاک‌های سرقت علمی در فضای آکادمیک داخلی و خارجی بود.

به دنبال انتشار این گزارش مستند در 9 دی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور طی نامه شماره 34979 مورخ 22 اسفند 96 ضمن کذب دانستن مستندات 9 دی، با استناد به بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی، گزارش 9 دی را مصداق افترا و نشر اکاذیب دانست و از دادگاه ویژه روحانیت خواستار مجازات مدیرمسئول این هفته‌نامه شد.

با شکایت حسن روحانی، مدیرمسئول هفته‌نامه 9 دی از سال 96 طی چند نوبت بازپرسی شد و درنهایت، دادگاه حمید رسایی در بهمن‌ماه سال 97 برگزار شد. در این دادگاه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، مدیرمسئول هفته‌نامه 9 دی طی لایحه 200 صفحه‌ای، با ارائه کلیه مستندات علمی و کار کارشناسی صورت گرفته توسط اساتید دانشگاه، به دفاع کامل از مطالب منتشرشده در خصوص سرقت علمی و تقلب صورت گرفته در پایان‌نامه دکتری حسن روحانی پرداخت. دفاعیات مستند و حقوقی حمید رسایی در جلسه دادگاه در کنار ناتوانی تیم حقوقی و کارشناسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای رد این مستندات، درنهایت رأی تبرئه مدیرمسئول 9 دی را توسط هیأت منصفه و قاضی دادگاه به دنبال داشت. گفتنی است که برخی از اعضای هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت در این جلسه، از همفکران و حامیان حسن روحانی (ازجمله محمود دعایی و محمدعلی نظام زاده) بودند اما با توجه به مستندات محکم 9 دی، آن‌ها نیز به تبرئه 9 دی رأی دادند.

باوجود اعتراض ریاست جمهوری به رأی صادره و درخواست تجدیدنظر، مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز باوجود مستندات علمی و دفاعیات محکم حمید رسایی، در تاریخ 12 اردیبهشت 98 رأی بدوی را تأیید کردند. در رأی دادگاه ویژه روحانیت آمده است: «با توجه به مجموع محتویات و مندرجات پرونده و دفاعیات موجه و مدارک ابرازی و با عنایت به اینکه هیأت محترم منصفه به‌اتفاق آرای پس از مشاوره، متهم را مجرم تشخیص نداده‌اند، دادگاه نیز با توجه به‌مراتب فوق، اتهامی را متوجه متهم ندانسته و به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 به لحاظ عدم احراز وقوع بزه‌های انتسابی، رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد».

نکته جالب در دادگاه این نکته بود که نمایندگان حقوقی ریاست جمهوری چندین بار خطاب به قاضی و هیأت منصفه، به این موضوع اشاره کردند که مبادا در روند بررسی موضوع و رأی صادره به تبعات این موضوع دقت نشود و رئیس‌جمهور کشور متهم به تقلب و سرقت علمی شود! این ادبیات مورد اعتراض مدیرمسئول 9 دی قرار گرفت و در جلسه دادگاه تأکید شد «همین درخواست حکایت از صحت ادعای ما مبنی بر سرقت علمی در مدرک دکتری آقای روحانی دارد. علاوه بر آن، ضروری است تا با توجه به اقتضای عدل الهی حکم صادر شود و مبادا برای حفظ آبروی یک فرد، حق اساتیدی که از کتب آن‌ها سرقت شده، ضایع شود و همچنین حق جامعه علمی کشور و دانشجویانی که برای اخذ دکتری خود متحمل زحمات علمی می‌شوند، پایمال شود» که درنهایت هیأت منصفه دادگاه که برخی از اعضای آن از حامیان و مدافعان آقای روحانی بودند و رأی نهایی و قطعی دادگاه، به عدم مجرمیت 9 دی از جرم افترا و نشر اکاذیب رأی دادند. اکنون شایسته است تا نهادهای ناظر و قانونی همچون مجلس و شورای نگهبان در این خصوص ورود کنند.

مشروح لایحه دفاعیه 9 دی به شرح ذیل است:

بر پایه‌ مقالات علمی- تخصصی، منظور از «سرقت علمی» استفاده از تولیدات و نوآوری‌های علمی دیگران بدون ذکر منبع و اجازه از آن‌ها، ارائه دادن ایده یا یافته‌ دیگری، به‌عنوان یک مورد جدید و اولیه، بکار بردن بدون اجازه یا تقلبی افکار یا بیانِ دیگران و ارائه‌ آن‌ها به‌عنوان یافته‌ اصلی خود و یا دزدیدن و با حیله ارائه دادنِ ایده و نوشته‌های دیگران، به نام خود، می‌باشد.

بر همین اساس و با توجه به اسناد متقن موجود (که در لایحه قبلی مفصلاً تقدیم شده است) تیم بررسی که شامل جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگان برترین دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور است، دریافته‌ که رساله‌ دکتری آقای حسن روحانی، به‌طور غیرقابل‌انکاری حاوی شدیدترین نوع سرقت علمی می‌باشد. بر طبق این یافته‌ها، وقوع حداقل ۶۰ درصد «سرقت علمی کلمه به کلمه‌ بدون ارجاع» به‌طور میانگین و در تمامی فصول این رساله‌ دکتری محرز است.

شایان‌ذکر است که از چهار سال پیش، مکرراً ادعاهایی از جانب رسانه‌های غربی، با تکیه‌بر چکیده‌ رساله‌ی دکتری آقای حسن روحانی در دانشگاه کلدونین گلاسگو در بریتانیا، در مورد اصالت متن رساله‌ایشان مطرح شده بود. ادعا کنندگان اظهار کرده بودند که آقای حسن روحانی چکیده‌ پایان‌نامه خود را از یک مرجع دیگر کپی نموده و اخلاق پژوهش را رعایت نکرده است.

به دلیل موجود نبودن متن کامل رساله‌ایشان برای عموم و رسانه‌ها، عدم شفافیت آقای روحانی در پاسخ به این ادعاها و نیز عدم شفافیت مسئولین دانشگاه کلدونین گلاسگو (دانشگاهی تازه تأسیس و کم اعتبار در دنیا و حتی در بریتانیا)، راستی آزمایی ادعاها ممکن نبود. از چند ماه پیش و با فراهم شدن امکان دسترسی به متن کامل رساله از طریق مؤسسات دانشگاهی دارای دسترسی کامل به سامانه پایگاه اطلاعات علمی‌ایران (ایرانداک) که یک نسخه از پایان‌نامه‌های دانشجویان داخل و خارج را نگهداری می‌کند، این امکان فراهم شد که صحت‌وسقم این ادعاها بررسی شده و در صورت خطا بودن آن‌ها، از رئیس‌جمهور اسلامی ایران اعاده‌ حیثیت شود.

با این هدف تلاش گردیده است اصالت پایان‌نامه به دور از هرگونه اعمال سلیقه‌ سیاسی و توسط گروهی از نخبه‌ترین دانشجویان و دانش‌آموختگان بهترین دانشگاه‌های ایران و جهان مورد بررسی دقیق قرار گیرد. برای این منظور تیمی از دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی داخل و خارج از کشور تشکیل شد تا متن رساله، مورد بررسی دقیق قرار گیرد. روش‌شناسی کار به این صورت تعیین شد که از بین انواع و اقسام مختلف سرقت علمی (ادبی)، ملاک عمل، مسامحه آمیزترین ضابطه‌های سرقت علمی باشد بدین‌صورت که کپی کردن سطور و پاراگراف‌ها از متون مختلف به‌صورت کلمه به کلمه، اگر هیچ‌گونه ارجاعی در متن به منابع اصلی داده نشده باشد، سرقت علمی تلقی شود.

بر اساس این ضابطه‌ها، دو نوع مهم و متداول در وقوع سرقت ادبی/علمی احصا شده است:
• سرقت موزاییکی (Mosaic plagiarism) به معنای کپی کردن سطور مختلف از متون مختلف برای تشکیل یک پاراگراف.
• سرقت کامل کلمه به کلمه (Verbatim plagiarism) به معنای کپی کردن کل یک پاراگراف یا چند جمله‌ طولانی از متون دیگر بدون رعایت اصول نقل‌قول.

کار بررسی اصالت رساله دکتری آقای روحانی بر اساس معیارهای ذکر شده مستقیماً یا با مشاوره تیمی حداقل 20 نفره از دانشجویان نخبه داخل و خارج و فارغ‌التحصیلان و مدرسین دوره‌های عالی علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف انجام شده است. بر مبنای نتایج حاصله، عدم اصالت این پایان‌نامه بر اساس اسنادی که بررسی آن توسط هر ناظر منصفی قابل راستی آزمایی بوده، اثبات شده است. منظور از اثبات، بررسی مستند شده بر اساس صدها ساعت نیروی تخصصی «انسانی» - علاوه بر بررسی نرم‌افزاری- بوده که به‌راحتی قابل راستی آزمایی توسط سایر محققین علاقه‌مند به تدقیق مجدد است.

از مجموع حدود 500/101 کلمه در کل این پایان‌نامه‌ دکتری (شامل متن کل رساله به همراه ارجاعات و توضیح‌های موجود در پی‌نوشت‌های فصول مختلف و بدون لحاظ فهرست مطالب و فهرست منابع)، محتوای زیر فاقد اصالت بوده و بدون ارجاع از منابع زیر سرقت شده است:
1. از آیت‌الله دکتر علی‌اکبر کلانتری (عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و هیئت‌علمی دانشگاه شیراز): تقریباً ۱۶۷۰۰ کلمه (۱۵۲۰۰ واژه در متن فصل ۴ + ۱۳۰۰ واژه در ارجاعات + ۲۰۰ واژه درنتیجه نهایی)
2. از مرحوم دکتر احمد حسن (پاکستانی): تقریباً ۱۱۰۰۰ کلمه (۱۰۳۰۰ واژه در فصول ۱، ۲، ۳ و نتیجه‌ی نهایی + 725 واژه در ارجاعات)
3. از دکتر هاشم کمالی (افغانستانی): تقریباً 9400 کلمه (8750 واژه در فصول مختلف + 650 واژه در ارجاعات)
4. از دکتر سید عباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی): تقریباً 5400 کلمه (5000 واژه از متن فصل 5 + 430 واژه در ارجاعات)
5. از دکتر جمعه مقدادی (تانزانیایی): تقریباً 3000 کلمه (2800 از متن فصل 5 + 100 واژه در ارجاعات + 125 واژه در مقدمه، فصل 3 و نتیجه‌ی نهایی)
6. از دکتر وائل حلّاق (فلسطینی): تقریباً 2250 کلمه (2100 واژه از متن فصل 1 + 150 واژه ارجاعات)
7. از دکتر شبلی ملّاط (لبنانی): تقریباً 2075 کلمه (2000 واژه از متن فصل 6 + 75 واژه ارجاعات. شایان‌ذکر است در فصل ۶ یعنی فصل پایانی، از بهمن بختیاری نیز تقریباً 1100 واژه سرقت بدون ارجاع شده است)
8. از استاد شهید مرتضی مطهری: تقریباً 1600 کلمه (1400 واژه در فصل 2 + 125 واژه در فصل 4 + 110 واژه درنتیجه نهایی)
9. سایرین تاکنون حدود 12000-11000 کلمه.

شایان‌ذکر است که آیت‌الله کلانتری (عضو محترم مجلس خبرگان رهبری) در تاریخ 21 اردیبهشت 1396 طی نامه‌ای به رئیس محترم کمیسیون آموزش مجلس، از آقای زاهدی درخواست پیگیری عاجل و احقاق حق خود را نمودند و نوشتند: «احتراماً برابر گزارش‌های متعدد، تحقیقات گسترده‌ی جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا ثابت می‌کند بخش‌های قابل توجهی از تز دکتری منسوب به رئیس‌جمهور محترم جناب آقای روحانی ... کپی شده از کتاب‌های دیگران ازجمله کتاب حکم ثانوی در تشریع اسلامی تألیف این‌جانب است. بر طبق این گزارش‌ها، حدود هشتاد درصد فصل چهارم این تز، از کتاب این‌جانب کپی شده آن‌هم بدون ذکر مأخذ. چنانچه مستحضرید این عمل، در تنافی آشکار با موازین اخلاقی، ‌شرعی، حقوقی و علمی است. از آن کمیسیون محترم تقاضا می‌شود با پیگیری عاجل این موضوع و بررسی دقیق آن، موجبات احقاق حق این‌جانب را فراهم آورده و بدین‌وسیله از تکرار این‌گونه رفتارهای نامتعارف جلوگیری نماید».

وی ‌همچنین در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم در تاریخ 22 اردیبهشت 1396 از تأیید مستندات سرقت علمی توسط اساتید زبان انگلیسی خبر داد و گفت: «من در تحقیقات اولیه و همچنین هنگامی‌که با برخی اساتید زبان ‌همچون آقای جلال رحیمیان متن انگلیسی را بررسی کردیم، متوجه شدم درصد بالایی از فصل 4 رساله علمی آقای روحانی تحت عنوان «حکم ثانوی» کپی شده از کتاب این حقیر به نام «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» است و اگر این رساله متعلق به آقای روحانی باشد این سرقت علمی صحت دارد».

مهدی زاهدی نیز طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس به تاریخ 26 اردیبهشت 1396، دریافت و بررسی مستندات را تأیید کرده و گفت: مستندات قوی به دست ما رسید، بنده وقت کافی روی این مستندات گذاشتم و آن‌ها را مطالعه کردم به باور بنده به‌عنوان یک شخص دانشگاهی و نه به‌عنوان رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی، مدارک و مستنداتی که امروز دریافت کردم و دیدم، حاکی از این است که بخش زیادی از فصل چهارم رساله دکترای حسن روحانی از همان کتاب آیت‌الله کلانتری برداشته شده است. ... امیدوارم این برداشتی که امروز از مستندات داشتم برداشت درستی نباشد، چراکه اگر درست باشد فکر می‌کنم تداوم مسئولیت ریاست‌جمهوری برای حسن روحانی به مصلحت کشورمان نباشد.

سیدحسن امین که در رسانه‌ها از وی به‌عنوان یکی از اساتید راهنمای آقای روحانی در مقطع دکترا نام برده می‌شود، نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه قانون در تاریخ 1 خرداد 1396 در پاسخ به سؤالی مبنی بر کپی‌برداری بخشی از رساله دکتری آقای روحانی از منابع دیگر تلویحاً به وقوع سرقت علمی (البته از نوع غیر عمد) اذعان کرده و گفته است: «در هر رساله‌ای دانشجویان از منابع دیگر استفاده کرده و منبع آن را نیز ذکر می‌کنند اما نباید فراموش کرد که این ادعای کپی ممکن است تا حدی به واقعیت نزدیک باشد. البته نه اینکه بگویم رساله آقای روحانی از کتابی کپی شده، بلکه گاهی چنین اتفاقاتی به‌صورت غیر عمد رخ می‌دهد».

درحالی‌که در محیط آکادمیک کشورهای غربی حتی یک صفحه سرقت علمی (عمداً یا سهواً) در کل متن یک رساله چند صد صفحه‌ای می‌تواند منجر به رد آن و پس گرفتن مدرک تحصیلی گردد، وقوع سرقت علمی قریب به 60 درصدی در کل فصول این رساله جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد که مدرک حاصل، قطعاً فاقد هرگونه ارزش دانشگاهی است.

گفتنی است بر اساس مکاتبات موجود بین تیم بررسی و دانشگاه کلدونین گلاسگو، مدارک سرقت علمی آقای روحانی در چند مرحله و طی بازه زمانی ۲۲ اردیبهشت 1396 تا 2 تیر 1396 به دانشگاه کلدونین گلاسگو واصل شده و دانشگاه طی چند فقره ایمیل، دریافت «مدارک گسترده‌ مدعی سرقت علمی» را تأیید کرده است. در حقیقت، این دانشگاه ضمن عقب‌نشینی از ادعاهای قبلی خود در سال 2013 مبنی بر عدم وقوع سرقت علمی در چکیده‌ رساله دکتری آقای حسن روحانی، خبر از بررسی مدارک و مستندات جدید سرقت علمی داده و تاکنون و با گذشت قریب به سه ماه از دریافت این مستندات نتوانسته حتی گوشه‌ای از این مدارک گسترده و متقن را زیر سؤال ببرد.

ازآنجاکه درج گزارش مستند یادشده باهدف اطلاع‌رسانی و مطالبه از وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی برای ورود هرچه سریع‌تر به این موضوع و تعیین تکلیف سرنوشت یک اتهام اساسی به شخص آقای حسن روحانی بوده است، امید داریم قاضی محترم، با توجه به اقتضای عدل الهی در این خصوص حکم صادر کند و مبادا برای حفظ آبروی یک فرد، حق جامعه علمی‌ای که برای این موضوع زحمت کشیده پایمال شود.

بنابراین با توجه به مستندات و دلایل متقن، درخواست صدور رأی تبرئه نسبت به اتهامات وارده را دارم.

منبع: هفته‌نامه 9 دی ، خبرنامه دانشجویان ایران

انتهای پیام/4107/4126/