طرح جاده ابریشم پیوند بین اقتصاد چین و اتحادیه اروپاست

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگی و هنری گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین طی سخنرانی در دانشگاه نظربایف قزاقستان در هفتم سپتامبر 2013 ساخت کمربند اقتصادی جاده ابریشم را دکترین اقتصادی جدید چین در آسیا اعلام داشت. او تأکید کرد که این ایده نیازمند همکاری نوآورانه و ارتباطات مستحکم درزمینه سیاست‌گذاری، حمل‌ونقل، تجارت، پول ملی و اهداف عمومی است و همکاری‌های دوجانبه و اعتماد سیاسی بین کشورهای منطقه نیازمند پیشرفت است.

اعلام رسمی این طرح این‌گونه رقم خورد، اما پیش از آن در آوریل 2012، این مجمع جاده ابریشم بین چین و کشورهای اروپایی شرقی به میزبانی نخست‌وزیر لهستان و با حضور تقریباً تمام نخست وزیران کشورهای شرق اروپا در ورشو برگزار شد. در این جلسه نخست‌وزیر چین آغاز پروژه بزرگ زیرساختی اوراسیا این دو قاره را از طریق زمین و دریا و خطوط ریلی به هم متصل می‌کند اعلام کرد.

این پیام بخشی از یادداشت حسین اخگرپور عضو هیئت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نشریه هم‌شاگردی دیپلماتیک است که در ادامه می‌خوانید:

‌‌ممکن است انتخاب نام جاده ابریشم برای این طرح، باهدف تبدیل آن به یک مدل منحصربه‌فرد، درست بوده باشد، اما این نام ممکن است غلط‌انداز هم باشد. نام طرح، تصویر یک جاده را به اذهان متبادر می‌کند، اما این طرحی برای پیوند زدن اقتصاد چین با طیف وسیعی از اقتصادهای محیط همسایگی چین و دورتر با اقتصاد اتحادیه اروپایی است که شریک اول تجاری چین هست و ٥٠٠ میلیون مصرف‌کننده ثروتمند دارد. به نظر می‌رسد این طرح با استفاده از الگوهای تجارت جهانی در قرن ٢١، که مبتنی بر زنجیره جهانی ارزش شکل‌گرفته‌اند و پیش می‌روند؛ طراحی‌شده است. در وضعیت کنونی یک زنجیره در آمریکا شمالی، یک زنجیره در اروپا و یکی نیز آسیاپاسفیک وجود دارد. چین در هرس زنجیر حضور مؤثری دارد، اما در حلقه‌های پایین این کشور تلاش می‌کند که یک زنجیره ارزش چین محور را در قالب طرح جاده ابریشم تشکیل دهد.

 این طرح، اقتصادهای ٦٥ کشور را با اقتصاد چین را در پنج حوزه کلیدی، هماهنگی در سیاست‌گذاری، تسهیل و آزادسازی تجاری، ایجاد زیرساخت‌ها یا اتصال زیرساخت‌های کشورهای حاضر در جاده ابریشم از طریق ساخت ریل در خشکی و بندرها در مسیر دریایی، همگرایی دستگاه‌های بانکی و مالی با محوریت چین و بین‌المللی شدن یوان و توریسم و تعاملات بیشتر مردم با یکدیگر پیوند می‌‎دهد. کشور چین همچنین در جهت ارزیابی پیشرفت این طرح جدید پیشنهاد برگزاری رویداد سالیانه دریکی از پایتخت‌های کشورهای اروپایی شرقی را عرضه کرد و این گردهمایی امروز تخت عنوان رسمی (برنامه همکاری 1+16) طرح (یک کمربند یک جاده) نامیده می‌شود. میزان تجارت دوجانبه میان چین و اروپای شرقی از زمان اعلام این طرح به بیش از 65 میلیارد دلار در سال 2015رسیده است. پس از اعلام رسمی در قزاقستان تکوین این طرح در دو منطقه‌ دیگر هم از سوی شی جین پینگ ادامه یافت.

در سال 2014 میلادی پکن و چند کشور دیگر به پرداخت صد میلیارد دلار برای تشکیل بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی(AIIB) متعهد شدند. در8 نوامبر 2014 شی جین پینگ اعلام کرد که چین برای توسعه تجارت و مسیرهای حمل‌ونقل آسیا در پروژه جاده ابریشم جدید، چهل میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد. همچنین رئیس‌جمهور چین در همایش بائو 2015 برای اولین بار از جزئیات طرح گسترده چین درباره جاده ابریشم زمینی و دریایی سخن گفت و کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین با مشارکت وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی از نقشه اجرایی این طرح رونمایی کردند. برمبنای این نقشه اجرایی، طرح یک کمربند یک جاده با شمول کشورهای آسیا، اروپا و آفریقا، اقتصاد آسیایی شرقی به اقتصاد اروپا در سوی دیگر پیوند می‌دهد.کمربند اقتصادی جاده ابریشم مجموعه از پروژه‌های زیرساختی خشکی شامل جاده‌ها ریل‌ها و خطوط لوله است که بر تقویت میان چین و آسیای مرکزی، روسیه و اروپا تمرکز می‌کند. همچنین چین دسترسی خود را به آب‌های خلیج‌فارس و دریای مدیترانه از طریق آسیای مرکزی و غرب آسیا و نیز به اقیانوس هند از طریق آسیایی جنوب شرقی و آسیای جنوبی گسترش می‌دهد.

 جاده ابریشم باستانی هیچ مرزی و ملیتی نداشت. حدود 15قرن بازرگانان در یک شبکه گسترده از جاده‌ها و مسیرهایی دریایی مسافرت می‌کردند و به تجارت می‌پرداختند و از سویی این امکان را پیدا می‌کردند که تا از دانش و فنون نقاط مختلف مسیرشان در آسیا، اروپا و خاورمیانه آگاه شوند. درواقع تجارت بسیاری از نقاط دنیا تغییر کند. مدیریت شهرها ارتقا یابد و ایده‌های تجارت و کسب‌وکارهایی جدید به شکل وسیعی در دنیا گسترش پیدا کند. امروز هم‌چین تلاش می‌کند ایده جاده ابریشم را با طرح یک کمربند یک جاده احیا کند. ایده‌ای که جایگاه ویژه در برنامه پنج‌ساله سیزدهم چین دارد که اکتبر 2015 منتشر شد، برنامه‌ای که جاه‌طلبی‌های چین در عرصه تجارت خارجی و پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کند.

یک بال طرح یعنی کمربند اقتصادی جاده ابریشم از چین آغاز و از طریق آسیایی مرکزی به اروپا منتهی می‌شود و بال دیگر جاده ابریشم دریایی قرن 21است که چین را در طول مسیرهایی دریایی به آسیایی جنوب شرقی،آسیایی غربی و آفریقا پیوند می‌دهد. با حضور 65 کشور و شمول60 درصد جمعیت جهان در این طرح بزرگ مسیرهایی تجاری جدیدی به روی محصولات چینی بازخواهد شد. علاوه بر65 کشور از قاره‌هایی آسیا، آفریقا، آسیای غربی و اروپا که بخش اصلی طرح بزرگ چینی‌ها هستند کمیسیون اروپایی هم تفاهم تحت عنوان (خط‌مشی ارتباط اروپا با چین) با این کشور در ژوئن 2015 امضا کرده که به‌منظور همکاری در استراتژی شبکه‌های خارجی از اروپایی این کمیسیون در پروژه‌هایی جدید مربوط به ابتکار یک کمربند یک جاده تدوین‌شده است.

کارشناسان طرح مذکور را از جهاتی شبیه طرح مارشال ایلات متحده می‌دانند آمریکا در طرح مارشال 130میلیارد دلار (به پول امروز) در اروپایی غربی سرمایه‌گذاری کرد تا اقتصاد این منطقه را بعد از جنگ جهانی دوم احیا کند. طرح مارشال دو هدف عمده آمریکا را به دنبال می‌کرد، اول ایجاد بازارهایی جدید برای محصولات آمریکایی و از بین بردن مرزهای تجاری و دوم جلوگیری از نفوذ کمونیسم اما طرح چینی‌ها مطابق اغلب نشانه‌ها یک طرح تجاری است. این گزاره به این معنا نیست که می‌توان بر نتایج ژئوپلیتیک مهمی که از طرح عاید چین و هم‌پیمانانش می‌شود چشم‌پوشی کرد. بر روی کاغذ، چین از چنین برنامه‌ای سود هنگفتی کسب می‌کند همان‌طور که ایالت متحده در نیمه اول قرن 19میلادی با افزایش ایجاد زیرساخت‌های ساخت‌وساز، بازارهایی در کشور‌هایی متحد غربی خود ایجاد کرد.

تسهیل همکاری با شرکا یا رسیدن به اهداف پشت پرده

به‌عنوان دارنده بزرگ‌ترین تراز تجاری جهان؛ یکی از اهداف چینی‌ها از برجسته کردن طرح (یک کمربند یک جاده)کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و کاهش زمان حمل‌ونقل است. در حال حاضر همه سرمایه‌گذاری‌ها روی پروژه‌های این طرح بر این محور است که درنتیجه تکمیل طرح چقدر زمان سفر و هزینه آن کاهش می‌یابد. به‌این‌ترتیب چینی‌ها بیش از امروز از مزایایی تجارت جهانی بهره‌مند می‌شوند و کشورهایی مشارکت‌کننده در این طرح هم می‌توانند از مزایای به‌روز شدن و توسعه زیرساخت‌های صادراتی استفاده کند. یکی از اهداف عنوان‌شده برای زیرساخت جاده ابریشم جدید نزدیک‌تر کردن کشورهایی آسیایی، اروپایی و آفریقایی و اعطایی وام‌هایی طولانی‌مدت دولت چین به کشورهایی واجد اعتبار است که حاضر به عقد قرارداد با بنگاه‌هایی ساخت‌وساز چین می‌شوند. اما اهداف اقتصادی پشت پرده چیست. آیا چین تنها برنامه اقتصادی راهی برای تخلیه ظرفیت مازاد کشور چین است.

حل مشکل ظرفیت مازاد چین

کاهش وابستگی اقتصادی چین به سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌هایی داخلی و ایجاد رشد اقتصادی یک نتیجه مهم این طرح است که در اثر این سرمایه‌گذاری جدید حاصل می‌شود. درواقع نگاه شرکت‌های ساخت‌وساز، سازندگان قطعات و تجهیزات و کسب‌وکارهایی دیگر به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خارج از چین هم جلب می‌شود. حرکت کلیدی برای پیشبرد طرح، یافتن بازارهای خارجی برای این شرکت‌ها است. در مورد ظرفیت مازاد چین بسیار بحث شده است. بنگاه‌های اقتصادی که زمانی برای پروژه‌های عظیم داخلی در چین به کار گرفته می‌شدند، اکنون با خطر بیکاری مواجه شده و همچنین تولیدکنندگان فولاد که قادر به تولید هستند، در وضعیتی که تقاضایی وجود ندارند مجبور به انبار کردن هستند. ساخت‌وساز زیرساخت‌های جاده ابریشم جدید در کشورهای دیگر، راهی برای رهایی بسیاری از این بنگاه‌ها از رکورد کسب‌وکار و همچنین سربه سر کردن مخارج بالایی تخمین زده شده این کشور است. که از مرز یک تریلیون دلار که یک‌پنجم مبلغی است که چین صرف دارایی‌های ثابت خود می‌کند عبور می‌کند.

مقامات چین انتظار دارند که شرکت‌هایی چینی، طراحی، ساخت، تأمین مالی و تأمین تجهیزات موردنیاز پروژه‌هایی این طرح را به خود بگیرند. یک پژوهش که طی سال‌هایی 2013تا 2015میلادی بر روی وام‌هایی اعطایی بانک توسعه چین و بانک صادرات و واردات چین انجام‌شده نشان می‌دهد که 70درصد از اعتبار برون‌مرزی تخصیص‌یافته آن‌ها به خرید تجهیزات چینی و نیروی کار چینی پرداخت‌شده است که این آمار برای مقامات چینی خوشایند است.

طرح اقتصادی جاده ابریشم به شرکت‌ها امکان ادامه کار و همچنین به بنگاه‌ها فرصت لازم جهت بازبینی طرح‌هایی کسب‌وکارشان را می‌دهد. یکی از راه‌حل‌هایی موردتوجه برای شرکت‌هایی چینی ارسال محصولات به خارج از چین این است که به بنگاه‌ها قابلیت استفاده از نیروی کار ارزان را در آسیایی مرکزی داده و امکان استفاده از زیرساخت‌هایی تازه را در جهت تسهیل صادرات به چین و سایر نقاط جهان فراهم می‌کند.

تمرکز روی زیرساخت‌ها به چین کمک می‌کند تا جایگاه بین‌المللی بالاتری کسب کند و وجاهت و شرایط ویژه‌تری برای یوان ایجاد کند تا به‌عنوان یک ارز ذخیره جهانی مهم مطرح شود. در این مسیر چین از حمایت روسیه و دیگر بازارهای در حال ظهور که به سبب مشکلات سیاسی با نوسان ارزی همراه هستند برخوردار است. چین در سال 2015میلادی باهدف تأمین پروژه‌هایی که در آن از پول چین به‌عنوان وام استفاده می‌شود، به عضویت بانک اروپایی بازسازی و توسعه درامد و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیای را تأسیس کرد. به‌این‌ترتیب با اجرای موفق طرح‌های صندوق بین‌المللی پول رنمینبی را به سبد ارزهایی جهانی اضافه کرد و موقعیت ویژه‌تری برای اقتصاد چین فراهم شد.

تأمین امنیت انرژی

اهمیت ویژه دیگر ابتکار(یک کمربند یک جاده) تأمین امنیت عرضه انرژی چین از طریق خطوط لوله آسیای مرکزی، روسیه و بندرها آسیایی جنوب شرقی است. در دسترس بودن انرژی کافی، نگرانی مشترک شرکت‌های چینی است. از سویی تعداد وسایل نقلیه متعلق به بخش خصوصی در کشور از هشت میلیون در سال 1990میلادی به حدود 115میلیون در سال 2015میلادی رسیده است. با رشد اقتصاد تقاضایی انرژی چین از سال1980میلادی تاکنون بیش از 500 درصد افزایش‌یافته است. چین در سال 2014 میلادی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در جهان بود. این آمار اهمیت تأمین امنیت عرضه انرژی را برای چین مشخص می‌کند.

رشد اقتصادی شرکا و ایجاد تقاضا برای محصولات چینی

توسعه زیرساخت‌ها در کشورهایی مسیر طرح (یک کمربند، یک جاده ) احتمالاً باعث رشد اقتصاد این کشورها خواهد شد و به دنبال آن تقاضای کالاها و خدمات چینی را در این کشورها بیشتر خواهد کرد. در مارس 2015 شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین اعلام کرد که تجارت سالیانه با کشورهایی مشمول ابتکار طرح مزبور باید از میزان 5/2 تریلیون دلار در سال 2025 پیشی بگیرد.

برآوردها در کشورهای کوچک‌تر این مسیر مانند گرجستان نشان می‌دهد که پروژه‌هایی مرتبط با ابتکار (یک کمربند یک جاده) ممکن است رشد اقتصادی سالیانه 5/1درصدی را برای دهه آینده در پی داشته باشد که افزایش قابل‌توجهی هست. فعلاً اطلاعات و داده‌های کافی برای سنجش اثرات رشد سایر کشورهایی مسیر این طرح وجود ندارد، اما آنچه مشخص است علاقه به پیدا کردن کار برای شرکت‌هایی چینی در بخش ساخت‌وساز و سازندگان تجهیزات و مهندسان آن‌ها در این کشورها است.

البته نباید فراموش کنیم که این ابتکار، هنوز هدف جدیدی را به‌عنوان هماهنگ‌کننده اولویت‌های اقتصادی چین برای در خارج از مرزهای تحت یک پروژه ویژه طرح نکرده است. سابقه این طرح به سیاست رو به بیرون چین که در سال 1999 میلادی طرح‌شده بود. بازمی‌گردد که به دنبال افزایش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت چین با کشورهای ثروتمند جنوب شرقی آسیا، آمریکا لاتین و آفریقا بین سال‌هایی 2000 تا 2007 منتهی شد.

انتقال مدل رشد چینی به شرکا

سرمایه‌گذاران چینی امیدوار هستند که تخت لوای همکاری با کشورهایی حاضر در ابتکار (یک کمربند یک جاده) موفقیت‌های مدل رشد چینی را به این کشورها منتقل کنند. در همین مسیر بانک توسعه چین نیز تأمین مالی صدها پروژه در کشورهایی درحال‌توسعه را برای بیش از یک دهه انجام داده است. هرچند چینی‌ها تمام تلاش خود را کرده‌اند که به شریک‌هایشان بفهمانند این طرح هرگز برای آن‌ها نگرانی امنیتی و اقتصادی به همراه ندارد و تقریباً همه متفق القولند که مزایای این طرح برخلاف سایر شرکا برای چینی‌ها بسیار محسوس و ملموس است، برای مثال چین به‌طور سنتی بسیاری از نیازهای نفتی و مواد اولیه خود را از دریای جنوبی چین وارد می‌کرده است. اما انتقال کالاها از خاورمیانه به‌طور زمینی از بندر گوادر در پاکستان باعث کاهش فاصله طی شده به میزان نود درصد می‌شود. پروژه‌های مبتنی بر فهم مشترک مانند مورد مذکور منجر به مزایا بسیار باارزش اقتصادی می‌شود. اما برای کشورهای مشارکت‌کننده در این طرح نگرانی‌های مهمی نیز ایجاد می‌کند.

چین باید نگرانی‌هایی دیگر کشورهایی را که گمان می‌کنند افزایش ظرفیت حمل‌ونقل بین چین و دیگر کشورهای منطقه منجر به افزایش تجارت نامتعادل می‌شود، در نظر بگیرد. بیشتر کشورهای اطراف جاده ابریشم بیش ازآنچه به چین صادر کنند از این کشور وارد می‌کنند. بعضی از این کشورها برای ایجاد توازن بین صادرات و واردات ناچار به صادر کردن مواد خام خود به چین هستند و می‌خواهند با توجه به کاهش قیمت مواد خام، اقلام صادراتی خود را گسترش دهند.

یکی از راه‌هایی که چین برای پایین بخشیدن به این نگرانی‌ها پیش‌گرفته است پیوند دادن ساخت‌وسازهایی پروژه‌هایی جاده ابریشم به سرمایه‌گذاری در صنایعی بود که به‌طور بالقوه می‌توانستند اقلام بیشتری را به چین صادر کنند. روسیه که از شکاف میزان تجارتش با چین نگران بود، از یک بنگاه اقتصادی چینی برای جذب سرمایه در بخش‌هایی فناوری‌هایی مدرن در حوزه نانوفنّاوری استفاده می‌کرد. افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع انتخاب‌شده توسط طرف روس می‌تواند منجر به کاهش وابستگی روسیه در برخی از فنّاوری‌ها به چین و همچنین تولید محصولات جدیدی باقابلیت صادرات به چین شود تا این رهگذر شکاف تجاری بین دو طرف را پرکند.

آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری

پکن می‌تواند از مزایا حاصل از افزایش زیرساخت‌های طرح یک کمربند یک جاده در جهت مذاکره با شریک‌هایش حول توافق‌های بیشتر مربوط به تجارت آزاد و قراردادهای سرمایه‌گذاری استفاده کند. چین هم‌اکنون یکی از اعضای همکاری‌هایی اقتصادی جامع منطقه (RCEP) است که یک توافق‌نامه بزرگ تجاری در حال مذاکره شامل کشور‌هایی ژاپن، هند کره و همه اعضای اتحادیه جنوب شرق آسیا و چند کشور دیگر است. درست است که مذاکرات یک آغاز است، اما پیشرفت در مذاکرات تا اینجایی کار به علت اتمام موعد مقرر و کاهش درجه آزادسازی اقتصادی چین چندان چشمگیر نبوده است. بیشترین سود چین از تسهیل تجارت با کشورهایی طرف حساب در طرح اقتصادی جاده ابریشم، کاهش تعرفه‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی (WTO) است. این امر منجر به کاهش تعرفه‌هایی برای کشورهای خواهان صادرات به چین شده و برای این کشورها، مزایای زیادی را نقطه‌نظر کاهش موانع تجارت به همراه دارد.

حسین اخگرپور در گفتگو با خبرنگار حوزه فرهنگی و هنری گروه دانشگاه خبرگزاری آنا گفت: در جهت رشد اقتصادی و افزایش ثروت جهانی یک کشور باید به‌جای فروشنده خالص کالایی جهانی خریدار آن باشد. در سال 2015 میلادی چین بزرگ‌ترین مازاد کالاهای تجاری در طول تاریخ را به ارزش 450 میلیارد دلار در اختیار داشت.

وی افزود: در نتیجه توجه به این مسئله در سازمان تجارت جهانی و معاهده‌های تجاری دوطرفه چین توانست تعرفه‌هایی تجاری خود را با شرکا تا حدودی زیادی کاهش بدهد؛ هرچند موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای هنوز برای بسیاری از کالاها وجود دارد. چین به‌طور گسترده‌ای از آزاد تعرفه‌های بخش خدمات که درصد بالایی از آن بنگاه‌هایی دولتی هستند که در فضای رقابتی حرفی برای گفتن ندارند، فاصله گرفت.

این فعال دانشجویی ادامه داد: از سوی دیگر، بخشی از طرح اقتصادی جاده ابریشم ، (جاده ابریشم دیجیتالی) است که در پی ایجاد یک جامعه اینترنتی برای تسهیل تجارت الکترونیکی فرامرزی، بانکداری اینترنتی و رسانه‌ای است. بسیاری از کشورها توان رقابت با چین را در تولید کالاها ندارند، اما از طریق افزایش دسترسی به اینترنت می‌توانند کسری تجارت خود را با این کشور،کاهش و در نتیجه خدمات بیشتری ارائه دهند.

وی در پایان گفت: باوجوداین اقدامات مثبت چین برای افزایش منافع مادی تجارت با سایر کشورها، باید موانع تجاری خود را کاهش دهد. این موارد شامل موانع غیر تعرفه‌ای مانند درخواست مجوزها، قوانین پیچیده و سهمیه‌بندی‌های کالا می‌شود.

انتهای پیام/4107/4108/