فرماندار سابق شهرستان سراوان به دلیل دریافت رشوه دستگیر شد
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، وجود فساد در برخی نهادهای اجرایی کشور موضوعی غیرقابل انکار است که متأسفانه افراد به‌دلیل رابطه‌هایی که بر اساس شغل کاری خود پیدا کرده‌اند، دست به تخلفات به‌ویژه تخلفات مالی می‌زنند و طبیعی است که در این راه چندین نفر یکدیگر را یاری می‌کنند تا فسادی رخ دهد، لذا قوه قضائیه مهمترین نهادی محسوب می‌شود که اگر با فساد و مفسدان به‌صورت قاطع برخورد کند، تأثیر مهمی در کاهش فساد در کشور خواهد داشت؛ البته موضوع برخورد با فساد امری است که همه نهادها باید برای مقابله با آن وارد میدان شوند و اگر جلوی منشأ فساد توسط مدیران اجرایی گرفته شود بسیاری از مشکلات در این حوزه حل خواهد شد.
چندی پیش نیز حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور فساد را به اژدهای ده سری تشبیه کرده بود که هر سر آن به نهاد یا سازمانی وصل است؛ لذا اگر جلوی منشأ فساد گرفته شود گامی مهم در بحث مقابله با فساد برداشته خواهد شد.
جدیدترین فسادی که در دستگاه‌های دولتی رخ داده، در فرمانداری شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان است که فرماندار سابق این شهر برای انجام کاری رشوه سنگینی را دریافت کرد؛ 10 روز پیش بود که فرماندار سابق سراوان به‌دلیل تخلفات مالی از سوی استانداری برکنار شد.
در این خصوص علی موحدی‌راد در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با تأیید برکناری فرماندار سابق شهرستان سراوان به‌دلیل تخلفات مالی اظهار کرد: این فرد به همراه دوستانش اقدامات خلاف قانونی را در فرمانداری سراوان انجام داده بودند و بر همین اساس، دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان برای رسیدگی موضوع وارد عمل شد و با تحقیقات خود، فرماندار سابق شهرستان سراوان را به‌دلیل دریافت رشوه 3 میلیارد تومانی دستگیر کرد.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: پرونده این فرد در دست بررسی است و نتایج بعد از تحقیقات اعلام خواهد شد.
وی اظهار کرد: دستگاه قضائی با تمام توان خود برای مقابله با موضوع فساد و برخورد با مفسدان وارد میدان شده است و افرادی که قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور دارند بدانند که قوه قضائیه دست‌اندازی به اموال مردم را خط قرمز خود می‌داند و ما نیز در استان سیستان و بلوچستان با مفسدان به‌شدت برخورد می‌کنیم.
بر اساس این گزارش، فساد در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی موضوعی است که متأسفانه در کشور ما وجود دارد که باید جلوی این کار گرفته شود و رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید نیز برخورد جدی با مفسدان اقتصادی است که امیدواریم به بهترین نحو ممکن صورت گیرد.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/