حکم فریدون و هشدار به عدالت‌خواهان!
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، تحلیل وضعیت کنونی کشور به هیچ روی کار آسانی نیست. دشواری و ابهام مذکور نیز بیش از هر چیز معلول عملکرد نامشخص مجموعه دولت در رابطه با مسائل مختلف است. هیچ‌کس نمی‌داند دولت دست آخر همچنان معتقد به بازار آزاد است یا به کوپنی کردن برخی اقلام و کنترل نرخ‌ها رضایت خواهد داد؟! شواهد می‌گویند خود دولت هم دقیقا نمی‌داند! در موارد مشابه و متعدد دیگر هم وضعیت همین است. بنزین، برجام، طرح تحول سلامت، حذف یارانه ثروتمندان، تعطیلی یا تداوم دلار جهانگیری و یک لیست بلندبالا در حوزه‌‌های مختلف را می‌توان به این فهرست افزود. کارها مدت‌هاست در وضعیت برزخی مانده است. انگار استخاره آقایان، میانه آمده باشد یا چیزی شبیه این! همزمان با این بی‌عملی که در برخی حوزه‌ها به انگاره بی‌دولتی محض دامن می‌زند، در حوزه فضای مجازی، مجموعه افکار عمومی کشور حکم گوشت قربانی را پیدا کرده‌اند. فضایی که با تاخت‌وتاز شبکه‌‌های اجتماعی خارجی، ما تقریباً هیچ حاکمیت خاصی بر آن نداریم و دولت هم ظاهراً از این وضعیت بدش نمی‌آید!
در برابر این حجم از تدبیر و امید گسترده و متنوع اما مهم‌‌‌‌‌ترین برنامه و راهبرد دشمن بر ناامیدسازی جامعه از کلیت دولت، نظام، حاکمیت، دین و خلاصه! همه چیز متمرکز است. امری که نقطه کانونی آن در رسانه‌ها و به‌طور دقیق‌‌‌‌‌‌تر در فضای مجازی است. غلبه جو خبری منفی و علاقه وافر ادمین‌های کانال‌ها و پیج‌‌های پرطرفدار به منفی‌بافی مداوم، چنان است که عوارض ناشی از آن بعضا دامن عدالت‌خواهان، انقلابیون، نخبگان، فعالان منصف سیاسی- اجتماعی و... را هم گرفته است. بایکوت و حذف اخبار خوب از حافظه جمعی ایرانیان، بخشی از این وضعیت نامطلوب است.
ورود به مصداقی خاص برای نشان دادن وضعیت گفته شده آسان نیست. در میان تعدد سوژه‌ها اما «صدور حکم حبس حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور مستقر» طی روزهای گذشته را می‌توان به‌عنوان یکی از این نقاط روشن و مثبت در زمینه مبارزه با فساد بر سر دست گرفت. امری که ظاهراً در نگاه کسانی که دغدغه عدالت هم دارند، چندان واجد ارزش پرداخت و اهمیت نبوده است! این در حالی است که برخورد دستگاه عدلیه با مفاسد نزدیکان رئیس‌جمهور مستقر هیچ‌گاه چنین مستحکم، قاطع و بدون مماشات نبوده است. صدور حکم حبس برای یکی از اقوام درجه‌یک رئیس‌جمهور مستقر با توجه به پرونده روشن او می‌تواند این معنای بدیهی را داشته باشد که عزم کاملاً قاطعی در برخورد با فساد وجود دارد؛ عزمی که می‌تواند هیچ استثنایی در بر نداشته باشد.
چنین واقعیتی طبعا نیازمند حمایت مجموعه عدالت‌خواهان از جناح‌‌های مختلف سیاسی است. واقعیتی که آن را می‌توان در کنار پالس‌‌های مثبت رئیس قوه نسبت به اصلاحات ساختاری در دستگاه قضایی، به‌عنوان خبرهای خوب و امیدوارکننده این روزها سر دست گرفت. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی چندی پیش در توئیتی اظهار داشت: «اینکه بعضی مطرح می‌کنند که چه ایرادی دارد آرا با حذف نام‌ها به صورت شفاف در منظر نخبگان و دانشگاهیان و محققان قرار بگیرد، به نظر ما کاملاً قابل اقدام است. نقد حتماً بر صحت آرا کمک خواهد کرد. اگر بتوانیم سامانه‌ای داشته باشیم که آرا در معرض خبرگان قرار بگیرد، نباید باکی داشته باشد». عملیاتی شدن این مهم، طبعا می‌تواند ریشه فساد در ساختار قوه‌قضائیه را تا حد زیادی بخشکاند.
مجموعه فعالان عدالت‌خواه و فعالان سیاسی- اجتماعی اما نه‌تنها واکنش خاصی به این خبر نشان نمی‌دهند و پیگیر عملیاتی شدن آن از رئیس دستگاه قضا نیستند، که در مسئله‌ای مانند صدور حکم حبس برای برادر رئیس‌جمهور هم سکوت کرده و عمدتاً سوت‌زنان از کنار آن رد می‌شوند! تغافل و نادیده گرفتن اقدامات خوب اما همان‌قدر برای سلامت جامعه خطرناک است که برجسته‌‌سازی اخبار منفی در فضای بی‌دروپیکر مجازی می‌تواند قاتل امید عمومی باشد. طبق اصل 165 قانون اساسی، «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد». قرار دادن آرا با حذف نام‌ها در منظر نخبگان، قدم نو و بسیار مثبتی در راستای اجرایی شدن بهتر این اصل مهم قانون اساسی است و با کنکاش و مطالبه‌گری رسانه‌ای نخبگان پیرامون آن، می‌تواند تصحیح و تکمیل شود.
در مقابل، سکوت نخبگان و عدالت‌خواهان در برابر این اظهارات مثبت می‌تواند روند برخورد با فساد در سطح کشور را بی‌پشتوانه، گنگ و پرابهام کند.
منبع:وطن امروز
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/