دولت چگونه مانع تورم ۳۷ درصدی در سال ۹۸ می‌شود؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از خانه ملت، علی‌اکبر کریمی، با اشاره به آمار صندوق بین‌المللی پول مبنی بر تورم 37 درصدی ایران در سال 98، گفت: کشور در سال جاری و در حوزه اقتصاد سختی‌هایی را پیش رو دارد، اما تجربه سال 97 و سال‌های گذشته در دوران تحریمها نشان داده که ملت ایران روحیه تلاش و مقاومت داشته و با فشارهای خارجی منسجم‌تر می‌شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه می‌توان باتدبیر، خسارات ناشی از تحریمها را به حداقل ممکن کاهش داد، افزود: علاوه بر اینکه باید دغدغه کاهش تورم و رشد منفی اقتصادی را در اقتصاد کشور داشت، اما باید به این نکته توجه کرد که این آمارهای صندوق بین‌المللی پول ما را باید به فعالیت بیشتر وادار کند، نه اینکه منفعلانه در یک‌گوشه نشسته و عنوان کنیم که چون اوضاع نامناسب بوده نباید تلاش کرد، بلکه می‌توان از این شرایط برای رونق تولید در کشور استفاده کرد.
وی ادامه داد: تورم موجود در جامعه علل مختلفی دارد که برخی علل آن همانند افزایش قیمت تمام‌شده کالاها به‌واسطه گرانی ارز یا افزایش هزینه‌های تولید واقعی است، چراکه که با افزایش دستمزد قیمت تولید بسیاری از کالاها افزایش می‌یابد، اما برخی از علل تورم موجود در جامعه ناشی از عوامل روانی و نابسامانی‌هایی بوده که در بازار وجود دارد همانند عدم کنترل و ساماندهی درست و دقیق بازار، عدم ساماندهی توزیع کالاها در جامعه و فرصت‌طلبی دلالان و واسطه‌ها که دولت می‌تواند این عوامل را که سبب ایجاد تورم شده با اتخاذ تصمیمات صحیح مهار کند و نرخ آن را از این مجرا به حداقل تقلیل دهد.
کریمی با بیان اینکه علیرغم پیش‌بینی‌های نامطلوب برای اقتصاد کشور در حوزه تورم، اشتغال و رشد اقتصادی در سال 98، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای کاهش نرخ‌های مذکور وجود دارد، تأکید کرد: حجم ذخایر ارزی قابل‌قبول، تنوع و گستردگی تولید در کشور که در بسیاری از رشته‌های صنعتی و تولیدی دارای رتبه جهانی است ازجمله ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کالاها در کشور با مازاد تولید مواجه هستند و ظرفیت‌های صادراتی خوبی برای این محصولات وجود دارد، افزود: نیروی انسانی متخصص و شایسته‌ای که در بخش تولید وجود دارد، اقلیم 4 فصل که سبب شده در هر فصل امکان کشت و برداشت محصول کشاورزی وجود داشته باشد و بازار بزرگ 85 میلیون نفری کشور و 400 میلیون نفری منطقه ازجمله عواملی است که اگر به‌درستی مدیریت شود می‌تواند به‌راحتی آثار سوء ناشی از تحریمها را از بین ببرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه تحقق کاهش تورم و رشد مثبت اقتصادی به تلاش مسئولان، اتخاذ تدابیر آن‌ها، ایجاد روحیه همکاری و انسجام ملی در بین مسئولان و اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم بستگی دارد، تصریح کرد: جلوگیری از حضور، سوءاستفاده گران، دلالان و رانت‌خواران در صحنه اقتصادی کشور می‌تواند ما را به آینده کشور امیدوار کند تا در برابر تحریمها مقاومت و ایستادگی کرده و نتایج خوبی از تلاش‌های خود دریافت کنیم.
انتهای پیام/4129/4083/
انتهای پیام/