انتظامی: با «بگم بگم» گفتن، شفافیت و حکمرانی شایسته ایجاد نمی‌شود
به گزارش خبرنگار فرهنگی آنا، حسین انتظامی در ابتدای این نشست با اشاره به ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اطﻼﻋﺎت گفت: «این قانون در سال 88 در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به دولت وقت ابلاغ شد اما به اجرا در نیامد. اما اجرایی شدن آن که در یکی از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی هم بود، در دولت ایشان در دستور پیگیری و اجرا گذاشته شده است.»
وی افزود: «مطابق با این قانون هر اطلاعاتی که به مردم ارتباط دارد، اولا باید قابل دسترسی باشد و ثانیا منتشر شود. آموزه‌های دینی هم تایید می‌کند که اطلاعات، متعلق به انفال؛ یعنی عامه مردم است و دولت‌ها و حکومت‌ها تنها امانت‌دار مردم‌اند. اما مطابق با توابع و دوایر دیوانی و دولتی در کشور ما، این اتفاق تا کنون نیفتاده و دولت‌ها همواره خود را حاکم بر اطلاعات دانسته‌اند؛ آنچنانکه خود را در مخفی کردن آن مختار می‌دانسته‌اند.»
| رسانه‌ها و مطبوعات می‌توانند با تکیه بر این قانون از دستگاه‌های حاکمیتی اطلاعات بخواهند |
معاون امور مطبوعاتی ارشاد ضمن بیان این مطلب که این قانون از سال 2000 میلادی به شکل جدی در جهان مطرح و اجرایی شده است، اظهار داشت: «این قانون هم به لحاظ حقوق شهروندی مهم است و هم برای رسانه‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. زیرا آن‌ها می‌توانند با تکیه بر این قانون از دستگاه‌های حاکمیتی اطلاعات بخواهند. به همین دلیل اصرار من این است که اهالی مطبوعات و رسانه این قانون را بخوانند و حتی حفظ باشند.»
وی ادامه داد: «آموزش و نهادینه کردن این قانون در سه سطح در دستور کار قرار دارد؛ نخست آموزش به مدیران، دوم یادآوری و تکرار آن برای مردم و سوم ترویج آن در تمام سطوح دیوانی کشور؛ چراکه به لحاظ ساختاری، این دوایر و دستگاه‌ها قطعا آمادگی همکاری و به اجرا گذاشتن این قانون را ندارند و اینجاست که مطالبات مطبوعات از آن‌ها، جنبه‌های آموزشی نیز برای این دوایر خواهد داشت.»
انتظامی با بیان این مطلب که دولت حاضر، به این قانون اعتقاد دارد اظهار داشت: «شاید مهمترین مقوله در مقابله با فساد و حکمرانی شایسته با شفافیت اجرایی، آزادی دسترسی به اطلاعات باشد و شفافیت با «بگم بگم» گفتن به دست نمی‌آید.»
وی در پایان سخنان خود به طراحی دبیرخانه‌ای مختص پیشبرد این قانون و تصویب سه آیین‌نامه با هدف شفاف کردن نقاط مبهم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را از اقدامات صورت گرفته در این مسیر خواند.
در ادامه این نشست، مجید تفرشی درباره جایگاه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جهان گفت: «این قانون اگرچه پدیده‌ای جدید به شمار می‌آید اما بعد از جنگ جهانی و تقریبا از اوایل دهه 60 میلادی در جوامع جهانی مطرح بوده‌است و اکنون این قانون در 74 کشور اجرا شده و 16 کشور نیز مشغول اجرا کردن آن هستند.»
| آیا این قانون در کشور ما که ساده‌ترین حقوق بین دولت و ملت در آن نقض می‌شود، می‌تواند دردی را دوا کند؟ |
این پژوهشگر ادامه داد: «سوال اینجاست که آیا این قانون در کشور ما که ساده‌ترین حقوق بین دولت و ملت در آن نقض می‌شود، می‌تواند دردی را دوا کند؟ به نظر من می‌تواند زیرا مقدمه‌ای خواهد شد برای بهبود شرایط. البته در هیچ جای دنیا هم دولت‌ها با رغبت به این قانون تن نداده‌اند ولی رفته رفته با درک این مطلب که این قانون به حفظ منافع ملی کمک می‌کند، آن را پذیرفته‌اند.»
وی خاطر نشان کرد: «در دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات دولتی، سه عنصر شفافیت، حسابرسی و نظارت مهم است و اجرای این قانون به افزایش و تقویت این سه عنصر در رویه‌های دولتی کمک می‌کند.»
تفرشی گفت: «25 سال پیش در یکی از نشریات مقاله‌ای نوشتن با عنوان مشکلات محققان در دسترسی به اسناد آرشیوی. این معضل همچنان ادامه دارد و دسترسی به اسناد در اختیار دولت، امری دشوار و مشکل‌آفرین برای محققان به شمار می‌آید.»
وی در ادامه با اشاره به سابقه حضور و تحقیقاتش در بریتانیا خاطر نشان کرد: «سال 1997 که در بریتانیا بودم، تونی بلر در مقام کاندیدای ریاست جمهوری از حزب کارگر، وعده اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را در شعارهای خود مطرح می‌کرد. به هر تقدیر بلر رای آورد و در سال 2000 این قانون رسما تصویب شد و ضمانت اجرایی پیدا کردنش تا سال 2007 به طول انجامید.»
این پژوهشگر تاریخ توضیح داد: «مطابق با این قانون مقرر شد اولا انتشار اسناد بعد از 30 سال، به 20 سال کاهش پیدا کند و همچنین اگر انتشار سندی به منافع عمومی ضربه‌ای وارد نکند، باید به خواسته محققان و بدون در نظر گرفتن قانون گذشت 20 سال، منتشر و در دسترس قرار بگیرد.»
وی یادآور شد: «البته دولت در آزادسازی اسناد هیچ کاره است و کمیسیون‌های مستقل غیر دولتی باید در این باره تصمیم بگیرند. این امکان در حال حاضر در دولت و کشور ما نیست اما با ایجاد این ساز و کارهای مستقل به اجرایی شدن این قانون در کشور کمک می‌شود.»
تفرشی ضمن بیان این مطب که اولین ایرانی است که بعد از اجرایی شدن این قانون در بریتانیا 3 بار با رویکرد دسترسی به اسناد مربوط به ایران شکایت کرده است، توضیح داد: «من سه بار برای آزادسازی اسناد مربوط به ایران در بریتانیا شکایت کردم که این شکایات مربوط به حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج فارس، مناسبات هسته‌ای ایران و بریتانیا در زمان شاه و اسناد مربوط به کودتای 28 مرداد بوده است.»
| هرچند تا امروز هم از غافله عقب مانده‌ایم اما هنوز هم دیر نیست |
وی با اعلام این مطلب که دو شکایت اول به نتیجه رسیده اما شکایت سوم به دلیل اینکه سرنخی از پرونده‌های در اختیار بریتانیا وجود ندارد تا مشخضا نسبت به انتشار آن‌ها اقدام کنیم، گفت: «جالب است بدانید که در اسناد مربوط به مناسبات هسته‌ای ایران و بریتانیا، با وجود اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آن دوره مشکوک به فعالیت‌های تسلیحاتی بوده، اما بریتانیا مصرا از ایران می‌خواسته تا فعالیت‌های خود را پیش ببرد.»
تفرشی گفت: «قانون آزادی دسترسی به اطلاعات همان‌قدر که می‌تواند نتایج مثبتی در زمینه جلوگیری از فساد داشته باشد، ممکت است ابزاری شود برای آبروبری و آبرودهی؛ و نوعی فوتبال سیاسی. بنابراین زمینه‌های فرهنگی این قانون بسیار مهم است.»
وی افزود: «در نهایت ما محکوم به اجرایی شدن این قانون هستیم. هرچند تا امروز هم از قافله عقب مانده‌ایم اما هنوز هم دیر نیست.»
این محقق در ادامه سخنانش ایجاد موسسات حقوقی که نقش پیگیری انتشار اطلاعات را در مواجهه با نهادهای دولتی دارند و همچنین نزدیک شدن فضاهای خبری و رسانه‌ای به استانداردهای جهانی را از ضروریات اجرایی شدن این قانون خواند.
وی تاکید کرد: «این قانون داروی معجزه‌گر نیست! ولی مقدمه‌ای برای تقویت شفافیت، حسابرسی و نظارت می‌شود که در این صورت می‌توان انتظار بهبود شرایط و مقابله با مفاسد مختلف را از آن داشت.»
انتهای پیام/