صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۵۳ - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
دادستان کشور:

ارزهای دولتی سال گذشته در اختیار 2 هزار و 500 نفر بود

دادستان کشور گفت: با بررسی‌ لیست سال گذشته ارزهای دولتی که در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته بود، متوجه شدیم بیش از 2 هزار نفر یا شرکت این ارزها را دریافت کرده‌اند.
کد خبر : 378195

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط‌عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای اداری شهرستان زابل پس از استماع اظهارات مسئولان حاضر در این جلسه، اظهار کرد: نظام اسلامی باید در اجرای عدالت و برخورد با فاسد و مفسد همه سعی خود را به کار ببرد و الگوی نظام جمهوری اسلامی حکومت امام علی(ع) است؛ در نظام جمهوری اسلامی ایران مدیران اجرایی، قضائی و تقنینی باید در خدمت مردم باشند، چون این نظام برخاسته از خواست ملت بزرگ ایران بوده و هست.


دادستان کل کشور با بیان اینکه در طول ۴۰ سال که از عمر با برکت نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد توطئه‌های دشمنان  هر روز با آب و رنگ خاصی بر کشور و دولت تحمیل می‌شود، اظهار کرد: پس از عنایات خاصه الهی، حضور و پشتیانی مردم بوده است که نظام را در این گرداب‌ها از غرق شدن نجات داده است؛ مردم ایران حقیقتاً صاحبان نظام هستند و ما مدیران و مسئولین خدمتگزاران آنها محسوب می‌شویم.


وی با تأکید بر اینکه وظیفه مسئولان است که با توجه به شرایط اقلیمی برای مردم ایجاد اشتغال کنند، افزود: باید با برنامه‌ریزی تلاش شود تا از مهاجرت مردم جلوگیری شود و زندگی مردم نباید زیر خط فقر باشد.


منتظری با اشاره به اینکه در سه محکمه وجدان، عدل الهی و محکمه افکار عمومی باید جوابگو باشیم، عنوان کرد: نمی‌دانیم چرا بعضی ذره‌ای ایمان و اعتقادی راسخ به محکمه عدل الهی و روز رستاخیز ندارند و اگر کسی به این مسائل اعتقاد داشته باشد آیا دست به سوء‌استفاده و رانت خواری‌ها می‌زند؟


دادستان کشور با بیان اینکه سال گذشته لیست ارزهای دولتی را که بانک مرکزی در اختیار یک عده از افراد، اشخاص و شرکت‌ها گذاشته بود گرفتم و به دادسرای تهران ارجاع دادم که در مورد این لیست بررسی صورت گیرد، عنوان کرد: بیش از 2 هزار و 500  نفر یا شرکت و یا شخص بوده‌اند که این ارزها را گرفته‌اند.


وی تصریح کرد: انتظار ما این است که مسئولان مربوطه نظارت کافی داشته باشند و منشأ سوءاستفاده‌ها را بگیرند؛ دولت برای تأمین گوشت مردم ارز اختصاص می‌دهد، اما عده‌ای با رانت وارد می‌شوند و گوشت را وارد می‌کنند و در بندر نگه می‌دارند تا به‌دنبال آن باشند تا گوشتی که با ارز دولتی خریداری شده و باید با قیمت پایین‌تر به‌دست مردم برسد در یک فرصت مناسب با قیمت دلخواه خودشان بفروشند.


منتظری خاطرنشان کرد: عزم دستگاه قضائی در برخورد با خاطیان و افراد فاسد جزم است ولی آخرین مرحله برای برخورد با فساد و مفسد باید برخورد قضائی و مجازات باشد و مهم  این است که سرمنشأها را با نظارت، کنترل و به‌کارگیری مدیران پاکدست، متعهد و دلسوز شناسایی کنیم.


دادستان کشور با اشاره به سرمایه ولایت و رهبری و مردم در کشورمان خاطرنشان کرد:  چهل سال، دشمنان هرچه توانستند علیه اسلام و نظام گفتند و می‌گویند، اما مردم پای نظام و اعتقاد خودشان ایستاده‌اند.


وی در پایان گفت: در سیل اخیر در برخی استان‌ها مردم نشان دادند در رفع مشکلات کنار همنوعان خودشان هستند و در کجای دنیا چنین مردمی می‌توانیم پیدا کنیم پس باید این مردم را ولی نعمت خودمان بدانیم.


انتهای پیام/4110/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
نظرات بینندگان 0 نظر
ناشناس
14:00 - 1398/02/12
حضرت علی (علیه‎السلام) می‎فرماید:
((فأحبب لغیرك ما تحب لنفسك و اكره له ما تكره لها؛ آنچه كه براى خود دوست می‎داری، برای دیگران هم دوست بدار و آنچه براى خود نمى‏پسندى، براى دیگران هم مپسند)).
نمیشه که آقایونی در کشور مسئولیت داشته باشند در هر رده و پست و مقامی که شعار انقلابی گری و نسخه انقلابی و ارزشی برای عامه مردم بپیچند ولی خود و آقازاده ها و بستگانشون رفتارها و سبک زندگی غیر ارزشی و غیر انقلابی داشته باشند.
اینجاست که سبک زندگی ساده ،صادقانه و بدون تجمل مقام معظم رهبری مد ظله العالی و شهید رجائی می بایستی وظیفه و در دستور کار هر فردی باشد که در نظام ارزشی و انقلابی ایران خواهان پذیرش مسئولیت است و به هرکسی که توانایی و تحمل چنین سبک زندگی را ندارد نمی بایستی اجازه پذیرش مسئولیت داده شود که متآسفانه در طول سه دهه اخیر خلاف این امر را در اداره کشور شاهد بوده ایم،بنحوی که نمی توان از حقوق های نجومی و چند میلیونی آقایان و رانت بازی ، اختلاس ، رشوه در بین ایشان و کاخ نشینی ،دزدی و فرارشان از کشور و سبک زندگی و تحصیل آقازاده ها ،دوتابعیتی ها و بستگانشان در خارج از کشور چیزی جز بی عدالتی و تبعیض و ظلم به طبقه از دست رفته متوسط و محروم جامعه متصور شد.و صد البته این بخاطر کوتاهی نهادهای نظارتی و قضایی در غربالگری کسانی بوده که خواهان پذیرش مسئولیت در نظام ارزشی و باور مدار جمهوری اسلامی و به هزینه و درد و رنج و مقاومت مردم بوده است.