مهم‌تر از برخورد با فساد، جلوگیری از بروز آن است
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ اسحاق جهانگیری در چهل‌وسومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر روز دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: گزارش ارائه‌شده از اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قضائی در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت بود.
وی افزود: در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مسائل کلان مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد و به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده مسائل به دستگاه مربوطه ارجاع می‌شود تا مورد رسیدگی نهایی قرار گیرد. در این ستاد تلاش می‌شود که با ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مختلف، لکه ننگ فساد از دامان جمهوری اسلامی ایران پاک شود و همه باید برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: مجوزی که اخیراً قوه قضائیه در زمینهٔ تسهیل رسیدگی به مفاسد اقتصادی از مقام معظم رهبری دریافت کرد، منشأ حرکت خوبی در این عرصه شد و اکنون لازم است از مجموعه اطلاعات پرونده‌های تشکیل‌شده برای اصلاح نقاط ضعفی که فسادخیز هستند، بهره گرفت. برای نظام مهم‌تر از برخورد با یک فساد، چه بزرگ و چه کوچک این است که چگونه از تکرار موارد مشابه آن‌ها از همان گلوگاه‌های فسادزا در آینده جلوگیری شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه از سال‌ها قبل شاهد بوده و هستیم که فسادهای بزرگ رخ‌داده در هر دوره‌ای، با ابعاد بزرگ‌تر در دوره‌های بعد تکرار شده است، اظهار کرد: باید به‌گونه‌ای عمل شود که دیگر شاهد تکرار بابک زنجانی‌ها نباشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مسئول تشکیل شود و متولی شناسایی و رفع نقاط ضعف و گلوگاه‌هایی باشد که به ایجاد فساد می‌انجامند.
جهانگیری با اشاره به مسائل مطرح‌شده در این جلسه درباره فسادهای مترتب بر صدور کارت‌های بازرگانی، مسائل مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی، معوقات بانکی و دیگر گلوگاه‌های فسادخیز بسیار مهم و حساس از دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواست تا موارد مطروحه، در دستور جلسات آینده ستاد قرار گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در آستانه سالروز صدور پیام مهم هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، برخی مسئولان در برخی مسائل ثابت‌قدم ایستاده‌اند که یکی از این مصادیق موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در رأس مسئولان، مقام معظم رهبری همواره در تمام سال‌های سپری‌شده از استقرار نظام جمهوری اسلامی پرچم مبارزه با فساد را هیچ‌گاه زمین نگذاشته‌اند.
جهانگیری اضافه کرد: متأسفانه باید اعتراف کنیم وقتی به دوره‌های مختلف گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که با وجود همه حساسیت‌ها و تأکیدات، فساد در کشور توسعه‌یافته است. لذا امروز وقت آن است که جدی‌تر و مؤثرتر از هر زمان دیگری از شکل‌گیری مفاسد اقتصادی جلوگیری و با آن مقابله شود.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: در حال حاضر دو مسئله مردم را خیلی آزار می‌دهد. اول فشارهای سنگین ناشی از تحریم‌های گسترده آمریکاست که زندگی مردم را از هر جهت با مضیقه مواجه کرده است. مسئله دوم و مهم‌تر این است که مردم ببینند عده‌ای از این شرایط نیز برای کسب منافع خود سوءاستفاده می‌کنند. امید آمریکایی‌ها این است که فشارهای اقتصادی روی مردم اثر بگذارد و آن‌ها را به ابراز نارضایتی عمومی بکشاند، در این شرایط همه ما باید تلاش کنیم تا فشارها از روی دوش مردم برداشته شود و شرایط زندگی آن‌ها تسهیل شود.
جهانگیری با اشاره به برگزاری یکی از جلسات ستاد در سال 97 برای بررسی چگونگی مواجهه با بازگشت تحریم‌ها و جلوگیری از وقوع فساد در شرایط تحریمی کنونی تصریح کرد: در آن جلسه مسائل مختلفی مطرح شد ازجمله اینکه همه متفق‌القول بودند اگرچه تلاش برای دور زدن تحریم‌ها با توزیع رانت و شکل‌گیری فساد همراه است، اما با علم به اینکه در دوره تحریم امکان شکل‌گیری فساد بیشتر است، مهم این است که همه تلاش کنیم تا از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری شود و برای مقابله با فساد عزم و اراده جدی داشته باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: آمریکایی‌ها در یک سال گذشته از تمام ابزارشان برای کاهش فروش نفت ایران استفاده کردند والان هم تلاش می‌کنند تا خریداران نفت ما را منصرف کنند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها با اعلام تصمیم جدیدشان برای لغو معافیت‌های خریداران نفت ایران، عزمشان را برای به صفر رساندن فروش نفت ایران اعلام و اقدامات عملی در این راستا را نیز آغاز کرده‌اند؛ بنابراین همه باید تلاش کنیم تا به میزان موردنیاز نفت کشور را صادر کنیم و اجازه ندهیم آمریکا در پیشبرد برنامه‌هایش موفق شود.
جهانگیری افزود: به‌هرحال در دوره تحریم زندگی مردم بیش از گذشته در سختی قرار می‌گیرد و دولت ناگزیر است که راه‌های کم‌ضررتر را برای اداره کشور در پیش بگیرد و در وهله اول تلاش دولت باید این باشد که سختی کمتری به زندگی مردم که همین حالا هم به‌شدت تحت‌فشار هستند، وارد شود.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: از یک‌سو مردم از اینکه برخی از این شرایط به نفع خودشان سوءاستفاده می‌کنند، ناراحتند و از سوی دیگر مدیران کشور نیز از اینکه در این شرایط به جهت تصمیمی که می‌گیرند مفاسدی بر آن مترتب شود، نگران هستند. به‌هرحال در وضعیت فعلی گاهی لازم است مدیران با پذیرش ریسک‌های احتمالی و به جهت عبور از شرایط تصمیمی بگیرند و مجوزی بدهند که ممکن است رانتی ایجاد کند، اما همیشه و در همه حال مراقبت برای جلوگیری از فساد ضروری است.
جهانگیری تصریح کرد: باید برای آن دسته از تصمیمات مدیریتی که برای عبور از تنگناها گرفته می‌شود، یک چتر حمایتی وجود داشته باشد، اما درعین‌حال چنانچه مدیری اساساً تصمیمی برای سوءاستفاده و فساد گرفته باشد حتماً باید با او برخورد شود. این موضوع باید در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی و مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر به این موضوع نپردازیم و فضای امنی برای مدیران ایجاد نکنیم تا تصمیمات جسورانه برای عبور از وضعیت فعلی اتخاذ نکنند، زیانی که از ناحیه عدم تصمیم‌گیری مدیران نصیب کشور می‌شود، ممکن است از زیان ناشی از تصمیمات اشتباه بیشتر باشد.
جهانگیری تأکید کرد: ایران کشوری ثروتمند و برخوردار از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار بالا و خوب است. اگر همه در صحنه بمانیم و با جان و دل کار کنیم، از وضعیت سخت فعلی با موفقیت عبور خواهیم کرد. مقطع فعلی، مقطع سرنوشت‌سازی است. منتها این مهم در گرو این است که همه در میدان حضور داشته باشند و احساس مسئولیت کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور با گلایه از اینکه گاهی مسائل خیلی ساده‌تر از آنچه هست، دیده می‌شود، گفت: این ساده‌انگاری باعث می‌شود که دولت به کم‌کاری و بی‌عملی متهم شود. درحالی‌که واقعیت این‌گونه نیست و گاهی مسائل آن‌قدر پیچیده و بزرگ هستند و حاشیه‌دارند که واقعاً تصمیم‌گیری درباره آن‌ها به‌راحتی ممکن نیست. البته در مقابل قبول و حتی تأکید دارم که باید با مدیرانی که برای راحتی و آسایش خودشان از تصمیم‌گیری استنکاف می‌ورزند، برخورد شود.
جهانگیری اضافه کرد: در حال حاضر هر تصمیمی بگیریم، چون خارج از روال عادی است، به‌هرحال و به‌احتمال خیلی زیاد، تبعاتی به دنبال دارد، اما اگر هر سه قوه و نهادهای دیگر نظام کنار هم باشیم، می‌توانیم از وضعیت دشوار کنونی عبور کنیم. آمریکایی‌ها هم وقتی با وحدت و ایستادگی ما مواجه شوند بالاخره مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد.
در این جلسه که وزرای اقتصاد و امور دارایی و دادگستری، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد، نیز حضور داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، گفت: در سال 97 تجارب موفقی در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتیم که این تجارب موفق می‌تواند به همه عرصه‌های دیگر تسری یابد.
معاون اول قوه قضائیه در این جلسه ضمن اعلام اقدامات به‌عمل‌آمده از سوی این قوه در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال 97 و پس از اخذ مجوز از مقام معظم رهبری برای رسیدگی سریع‌تر به این پرونده‌ها گفت: در بررسی این پرونده‌ها یک سری گلوگاه‌ها شناسایی شد که در شکل‌گیری این مفاسد خیلی مؤثر بودند، ازجمله نقاط ضعف و کاستی‌هایی که باعث شکل‌گیری مشکل صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری شدند.
جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز با اشاره به اینکه پول‌شویی، ارز، راه‌اندازی شرکت‌های صوری، واگذاری‌ها به بخش خصوصی و عرصه‌های فعالیت بانکی از زمینه‌های اصلی بروز فساد بوده‌اند که قوه قضائیه در سال 97 با آن‌ها برخورد کرده است، افزود: متأسفانه برخی تصمیمات اشتباه در ایجاد مفاسد نقش مؤثر و جدی داشته‌اند لذا لازم است که با اصلاح روندهای تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسی، گلوگاه‌های بروز فساد بسته شود.
وی اظهار کرد: باید با اصلاح مقررات و روش‌ها جلوی بروز فساد در زمینه‌هایی نظیر زمین‌خواری را گرفت. قوه قضائیه در سال 97 با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، فقط در استان تهران از 35 میلیون مترمربع زمین رفع تصرف کرده و آن‌ها را به دولت بازگرداند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین تائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه این نهاد در زمینهٔ مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش گسترده‌ای داشته است، تصریح کرد: در سال گذشته حجم پولی اقدامات و تلاش‌های ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیش از 3 میلیارد دلار بوده است.
وی ادامه داد: باید با بررسی و بازخوانی اقداماتی که در زمینهٔ شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است، گلوگاه‌های فساد مسدود شود والا دوباره همان مفاسد با حجم بزرگ‌تر اتفاق خواهد افتاد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سال گذشته بررسی دقیقی در این زمینه انجام داد که می‌شود نتایج آن را مورداستفاده قرارداد.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با ارائه توضیحاتی از بررسی و آسیب‌شناسی روند واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: که به‌زودی مقررات واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی مورد تجدیدنظر اساسی قرار خواهد گرفت.
در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته‌ای با عضویت نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و دبیرخانه ستاد تشکیل شود تا ضمن بررسی نتایج پرونده‌های رسیدگی‌شده به مفاسد اقتصادی، نقاط ضعف و کاستی‌های موجود در قوانین و روندهای اداری را شناسایی کنند و با ارائه راهکارهای عملی برای رفع و اصلاح روندها و رویه‌های موجود و نیز شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز نسبت به آسیب‌شناسی اقدامات صورت گرفته اقدام و نتیجه را برای اخذ تصمیمات لازم به ستاد ارائه کنند.
انتهای پیام/4034/پ
انتهای پیام/